انطلاق فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة 2018

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل" والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري.

وقالت السعيد خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجتمع الدولي كان قد أولى خلال العقدين الأخيرين اهتماماً كبيراً بعملية التنمية المستدامة والجهود الأممية لتحقيقها، ليعتمد قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 "خطة التنمية المستدامة 2030" إدراكاً لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، متابعاً أن تلك الخطة حظيت بموافقة 193 دولةً مِنْ الدولِ الأعضاء، حيث حددت 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتدخل بالفعل حيز التطبيق والنفاذ في الأول من يناير 2016 ممثلة الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والإقليمية.

وأوضحت أن قادة العرب بادروا خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية ليتم تفعيل ذلك بإنشاء "اللجنة العربية للتنمية المستدامة" لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية، مؤكداً أن اللجنة تعد إحدى الآليات التي يمكن التعويل عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وأكدت حرص مصر على اتساق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعـد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، لتكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لاسيما أنها تولى اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية، من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.

كما أكدت حرص مصر الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، مشيرة إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك يوليو الماضي، والتي بادرت مصر خـلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعيVNR الذي تناول الإنجازات التي حققتها مصر في عدد من المجالات، تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة.

وحول مشاركة مصر على المستوي القاري، أكدت حرصها بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063 من واقع اعتزازها بانتمائها للقارة السمراء، والتعاون والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وشددت على حاجة العالم، بحسب الدراسات، إلى الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لجميع دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 ترليونات دولار سنوياً حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وفي إطار الحديث عن التحديات التي تواجه الدول العربية، أشارت إلى الحاجة لخلق فرص العمل والتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدة أنها تعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية، خاصة أن معدل البطالة فيها بلغ 15% في عام 2017، مما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7% في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 29%، ليعد الأعلى في العالم.

وأضافت أن العالم العربي مطالب حالياً في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية، بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة وتشجيع، إلى جانب تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، مع زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار.

وأكدت على أهمية العمل بشكل جاد على تنمية كل المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واختتمت بأن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين جميع الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، داعية إلى ضرورة انتهاز الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.