12 توصية لـ"المصارف العربية".. وتطوير البنية التحتية الاقتصادية الأبرز

أصدر اتحاد المصارف العربية عددا من التوصيات التي خرج بها في ختام فعاليات الدورة الـ24، التي انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي 15 و16 نوفمبر تحت عنوان " الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد.

وجاءت توصيات المؤتمر البالغة 12 في اتجاه دعم تمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والمناطق الحرة الصناعية وربطها ببرامج ريادة الأعمال وكيفية دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تطرقت التوصيات السادسة والثامنة إلي توفير ما يعرف بالتمويل المستدام، الذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في برامج المصارف والمؤسسات المالية.

وتضمنت التوصيات أيضا، تبني الحكومات العربية توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، إلى جانب تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، لتؤكد على ما نادت به مصر خلال كلمتها التي ألقتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال فعاليات المؤتمر.

وأوضحت السعيد أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، إلى جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي.

وأضافت أن أحد أهم أهداف المؤتمر، تمثل في توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دور الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.

وشارك بالمؤتمر مايقرب من 1000 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد من جميع الدول العربية.