وزير الصناعة يفتتح معرض التجارة والاستثمار المصرى الصينى

أكد المهندس عمرو، نصار وزير التجارة والصناعة، أن معرض ومؤتمر التجارة والاستثمار المصري الصيني، يعد فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستويين التجاري والاستثماري.

وأضاف في الكلمة التى ألقاها خلال افتتاحه معرض ومؤتمر التجارة والاستثمارالمصري الصيني، الذى يعقد بالقاهرة يومى 15-16 نوفمبر الجارى، نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور سونج ايقوه، سفير الصين في القاهرة، ووانغ بي جونج، رئيس مجلس إدارة المركز التجاري المصري الصيني، أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي.

وتابع: "على المستوى الثنائي، تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين نهاية عام 2014"، مستطردا: "وفيما يتعلق بمستوى التعاون الإقليمي، فإن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق والتي أعلن عنها الرئيس الصيني عام 2013 للربط البري والبحرى بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا ".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 ما يقرب من 11 مليار دولار، متابعا أن ألف و79 شركة صينية تعمل فى مصر بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة؛ أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل.

وأكد أن المعرض يضم عددا ضخما من كبريات الشركات الاستثمارية الصينية العاملة بالسوق المصري، التي تنتج منتجات محلية في عدد من المجالات تشمل الغزل والمنسوجات والأدوات الكهربائية وصناعة مواد البناء، موضحا أن المعرض يمثل ملتقى لكبرى الشركات الصينية للتعرف على الميزات التي يقدمها السوق المصري في العديد من مجالات الصناعة.

واستطرد الوزير، أن الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي الصيني، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين البلدين، واستغلال السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين.

ودعا الشركات الصينية لدخول السوق المصري للاستفادة من المزايا التي يتيحها والتي تشمل الطاقات الاستهلاكية الضخمة للسوق، وفائض الطلب، ووفرة الموارد الطبيعية، ومدخلات الإنتاج، والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات، فضلا عن النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم، التى تشمل التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا "الكوميسا"، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,6 مليار نسمة حول العالم.