السيسى يبحث خطة الحكومة للاستفادة من الأصول غير المستغلة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة؛ لمتابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن سير العمل بالمدن الجديدة، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أن الرئيس وجه بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة، التزاماً بالجدول الزمني المحدد؛ في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التي تندرج تحت مظلة المخطط الوطني الشامل، الذي يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، بحيث تصبح تلك المدن مركزاً لريادة المال والأعمال.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، استعرض الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجاً للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعاً عمرانياً جديداً، كما عرض محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكداً أن إعادة تخطيط المنطقة يعد من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.

وتابع أن الاجتماع تطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار استراتيجية مصر 2030، لافتا إلى تناول أيضاً، مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجه السيسي باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

واستعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومن بينها وصول معدل النمو إلى5,3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار، حيث أظهرت الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد.