"الوزراء" يناقش مقترح تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

واستعرض الاجتماع مقترحا مبدئيا من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات المقترحة تستهدف تقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات، ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، بالإضافة إلى تمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، بجانب تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة إصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل على تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بها.

وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل فى شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون الحالى.

وتتضمن التعديلات أيضا تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لتأسيس الشركات القابضة أو التابعة، شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة، وكذا حسن استغلال الشركات لأصولها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأخذ فى الاعتبار بالملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة على القانون، ثم إرساله للوزارات لدراسته وعرضه فى اجتماع مجلس الوزراء لإقراره.

كما استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها مشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية (PRIDE) المزمع تمويله من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (EFAD) بمحافظة مرسى مطروح.