القاهرة
|
الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 07 شوال 1445 هـ
بنوك
البنوك المتخصصة تقطع الشوط الأخير من مراحل إعادة الهيكلة
ماجد فهمى: نسعى لإغلاق الخسائر المُرحلة للتنمية الصناعية من خلال بيع أصول مملوكة للبنك
تامر جمعة:«الزراعى المصرى» يسير بشكل جيد فى خطة إعادة الهيكلة بفضل دعم «المركزى»
تعمل البنوك المتخصصة، وعلى رأسها «الزراعى المصري» و»العقارى المصرى العربى» و»التنمية الصناعية» على سرعة إنهاء المرحلة الأخيرة من عمليات إعادة الهيكلة والتى استمرت خلال السنوات الماضية وحتى الوقت الحالى.
وتسعى هذه البنوك إلى الحصول على دعم البنك المركزي؛ لسرعة إغلاق ملفات الخسائر، خلال عامى 2019 و2020، وخاصة بعد حصول البنك الزراعى المصرى على ودائع مساندة من «المركزى» بقيمة 10 مليارات جنيه بدون فائدة، بجانب مخاطبة البنك العقاري، البنك المركزى فى الوقت الحالى لإعفائه من الاحتياطى القانونى على الودائع بقيمة 14 %.
ويعد الاحتياطى القانونى أو الإلزامي، نسبة من إجمالى ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزى على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وتعانى البنوك المتخصصة من عدة مشاكل أعاقت قيامها بدورها اللازم خلال السنوات المقبلة بداية من فجوة المخصصات ومشكلات القاعدة الرأسمالية والخسائر المرحلة والديون غير المنتظمة.
وأعلن البنك المركزي، فى وقت سابق، عن استعداده لتقديم جميع سبل الدعم لجميع البنوك المتخصصة مثل البنك الزراعى المصرى والعقارى والتنمية الصناعية نظرا لأهمية هذه البنوك فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
ولم يواجه بنكى «التعمير والإسكان» و»تنمية الصادرات «مثل هذه المتاعب، فى ظل تحقيق الأول أرباحا كبيرة بالسوق وانتظار موافقة البنك المركزى على تقسيم سهم البنك إلى سهمين الأول تجارى والثانى عقاري، بينما قام البنك المصرى لتنمية الصادرات برفع معدلات كفاية رأسماله للتوافق مع معايير بازل 2، ويسعى إلى ضخ مزيد من القروض بالسوق ودعم قطاعات الصادرات.
وقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك يسعى إلى سرعة إغلاق ملف الخسائر المُرحلة والتى بلغت أكثر من مليار جنيه ، مشيرًا إلى أن البنك يسعى للحصول على وديعة مساندة من البنك المركزى لسرعة إغلاق ملف الخسائر، ولكن فى حالة عدم الحصول على الوديعة، فالبنك لديه موارد أخرى تساهم فى تقليص تلك الخسائر.
وأضاف أن البنك يسعى إلى التخلص من عدة أصول؛ عبارة عن مقر بالتجمع الخامس ومقر بشارع الجلاء وعدة أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه، موضحا أن ظروف السوق أجلت التخلص من هذه الأصول حتى الآن.
وتابع أن البنك قام بتغير العلامة التجارية والفروع وحصل على الموافقة اللازمة لافتتاح 9 فروع جديدة، ويسعى إلى الوصول بشبكة فروع البنك إلى 50 فرعا بنهاية 2020.
ويرى تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعى المصري، أن معيار كفاية رأسمال البنك ارتفع إلى 12.5 % بعد حصول البنك على وديعة مساندة من البنك المركزى والبالغة 10 مليارات جنيه دون عائد لمدة 20 عامًا.
وأشار إلى أن البنك الزراعى المصرى تقدم باستراتجية ثلاثية للبنك المركزى، تقوم على التوسع فى جميع الأنشطة من المشروعات الصغيرة والقروض، بجانب زيادة حجم الودائع، ويقدم البنك 75٪ من قروضه للمزارعين بفائدة 5٪ وخطة البنك تقوم على الاستمرار فى دعم الفلاحين والمزارعين.
أوضح أنه تم الانتهاء من حصر جميع الأصول التى آلت إلى البنك نتيجة توقيع تسويات مع العملاء المتعثرين، مشيرا إلى أن قيمتها تتعدى المليار جنيه.
وتابع أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن تطوير شبكة فروعه البالغة ألف و210 بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بجانب التعاقد على «سيستم» إلكترونى جديد وربط جميع أنظمة الحاسب الآلى بفروع البنك على نظام واحد تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وقال مصدر بالبنك العقارى المصري، إن البنك وضع خطة ثلاثية تقوم على تحقيق معدلات ربحية لأول مرة بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، بجانب التوسع فى تمويل القطاعات كافة.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة البنك تضمنت مباحثات مع البنك المركزى لإعفاء البنك العقارى من نسبة الـ 14 % كاحتياطى قانونى على الودائع.
بينما قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن خطة البنك تقوم على على تنمية الأعمال وجذب شريحة جديدة من العملاء، بجانب التوسع فى تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الاستراتيجية تقوم أيضا على الاهتمام بالتصدير وتنمية الصادرات، حيث يمتلك البنك خبرة فى المجال.
وأوضحت أن البنك يسعى إلى التحول التكنولوجي، فى ظل خطة الدولة للتحول الرقمى وتعظيم دور التكنولوجيا، مضيفا أن البنك يستهدف طرح عدة منتجات، على رأسها الموبايل بانكنج والإنترنت بانكنج.
وأضافت أن البنك يسعى إلى تنمية رأس المال البشري، حيث يمتلك كفاءات على مستوى عال، قادرة على توصيل الخبرات للصف الثانى والثالث للبنك؛ بهدف خلق كوادر مصرفية شابة.
واختتمت بأن البنك يسعى إلى الاهتمام بمجال المسئولية المجتمعية، وسيركز دوره على محورين رئيسين هما مجال الصحة والتعليم.
