البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

ياسر العالم: نستهدف 55 مليون جنيه أقساط مسندة لشركات التأمين خلال 2018

 الدكتور ياسر العالم،
الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك

تفعيل عقد أعضاء نقابة التطبيقيين مع مصر لتأمينات الحياة بـ 40 مليار جنيه
زيادة رأسمال الشركة إلى 4 ملايين جنيه ممولة من المساهمين
«متناهى الصغر» الحل الأمثل لتغلب قطاع التأمين على التحديات الاقتصادية

كشف الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، عن استهداف شركته تحقيق معدلات نمو تصل إلى 40% بمحفظة الأقساط المسندة إلى شركات التأمين المتعاقدة معها خلال العام الجارى، لتصل إلى نحو 55 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح العالم خلال حواره مع «المصدر»، أن الشركة اسندت عمليات تأمينية لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بمحفظة أقساط بلغت نحو 35 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل حوالى 25 مليون جنيه خلال عام 2016، محققة نمواً بلغت نسبته 40%.

وأضاف أن الشركة ترتكز فى استراتيجيتها للعام الجارى على التوسع بوثائق التأمين الخاصة بالقطاع الصناعى، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل توجه الدولة بدعم هذه المشروعات، بجانب استهدافها أيضاً الارتكاز على وثائق التأمين الجماعى من خلال دراسة فرص التأمين على أعضاء النقابات المهنية، بما يدعم حجم المحفظة المسندة لشركات التأمين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التأمين الجماعى على أعضاء النقابات يُسهم فى زيادة الوعى التأمينى لدى الطبقات المختلفة من المجتمع المدنى، عبر مساهمته فى إنتشار التأمين وزيادة إدراك المواطنين لأهميته المتزايدة فى أوقات الأزمات.

وأوضح أن الخطة الثلاثية للشركة خلال الـ3 سنوات المقبلة، تتضمن عزمها زيادة سنوية بمحفظة أقساطها المُحصلة لشركات التأمين بمقدار 10 مليون جنيه، مدعومةً بخطتها للتوسع الجغرافى والفنى بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وحول أبرز عقود التأمين الجماعى المسندة من الشركة، أوضح العالم أن شركته اسندت عقدين تأمين جماعى لأعضاء نقابة التطبيقيين الفرعية بالقاهرة لدى شركة مصر لتأمينات الحياة بإجمالى مبالغ تصل إلى 40 مليار جنيه، موضحاً أنه جارى تفعيل العقدين فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن أعضاء النقابة الشامل عليهم العقدين يبلغ عددهم نحو 700 ألف عضو، حيث يتضمن العقد الأول تغطية حالات الوفاة لأعضاء النقابة؛ بما يسمح بصرف تعويض للورثة الشرعيين للعضو الواحد بمبلغ يصل إلى 10 آلاف جنيه؛ بإجمالى مبالغ للعقد تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وتابع أن العقد الثانى يصل إجمالى مبالغ التأمين به إلى نحو 33 مليار جنيه؛ حيث يتضمن استثمار طويل الآجل؛ بحيث يصرف إلى العضو المؤمن عليه مبلغ يصل إلى 50 آلف جنيه عند بلوغه سن المعاش.

وأشار إلى أن إيجيبت لينك متعاقدة مع معظم شركات التأمين العاملة بالقطاع فى مقدمتها شركتى التأمين الحكوميتين مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، بجانب الشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، والمهندس للتأمين وبيت التأمين المصرى السعودى وشركة قناة السويس بجانب شركات طوكيو مارين جنرال وميتلايف اليكو لتأمينات الحياة والمهندس لتأمينات الحياة.

وأوضح العالم أن الشركة تخطط لمضاعفة رأسمالها العامين المقبلين إلى 4 ملايين جنيه، بدلاً من 2 مليون حالياً، على أن يتم تمويل هذه الزيادة المقدرة بنحو مليونى جنيه على مرحلتين وممولة من هيكل المساهمين بالشركة الذى يضم أفراد ومستثمرين بنسب متفاوتة.

وعند سؤاله عن رؤيته لقطاع التأمين، أكد العالم أن الأحداث السياسية المضطربة التى شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، أسهمت فى إرجاء العديد من الخطط المستقبلية لشركات التأمين والوساطة خلال الفترة الراهنة، موضحاً أن القطاعات الصناعية المختلفة تأثرت سلباً بهذه الأحداث المضطربة، مما أفقد شركات التأمين مصدراً هاماً لها.

وأكد أن وثائق العنف السياسى شهدت إقبالاً شديداً من العملاء خلال الآونة الأخيرة، نتيجة لارتفاع معدلات الخطر خلال تلك الفترة، وتزايد الأضرار الناتجة عن هذه الأحداث.

وأوضح أن شركة إيجيبت لينك للوساطة اتجهت إلى المشروعات متناهية الصغر خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه نتيجة لضعف الوعى التأمينى تقوم الشركة بتوعية الأفراد بأهمية التأمين عن طريق الاتصال المباشر وانتاج المطبوعات.

ويرى العالم أن هذه النوعية من التأمين هى الحل الأمثل لشركات التأمين التى تبحث عن حلول بديلة لخروجها من الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه التأمين متناهى الصغر هى عدم وجود وعى تأمينى لدى أفراد المجتمع المصرى، بالإضافة إلى عدم اهتمام شركات التأمين للترويج له نظراً لقلة القسط التأمينى الخاص به.

وأكد أن المشكلة التى أدت إلى عزوف الوسطاء عن الإهتمام بالتأمين متناهى الصغر هى  حجم العمولات الضئيلة التى تتعاقد عليها شركات التأمين، مشدداً أن الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة هو إعادة هيكلة العمولات ومضاعفتها وقيام الشركات برفع العوائد المالية للوسطاء بما يوازى حجم إنتاج جيد ولمواكبة المجهود المبذول، وخصوصاً أن المخاطر والخسائر ذو تكلفة بسيطة بالإضافة إلى أن هذا التأمين يستهدف شريحة كبيرة من العملاء.

وأشار أن إنشاء شركة إعادة محلية سيدعم الدولة المصرية بصفة عامة من حيث العملات الأجنبية ودعم الاحتياطى النقدى إضافة إلى الاحتفاظ بالنقد، مشيراً إلى أن خطأ قرار دمج المصرية لإعادة التأمين بشركة مصر للتأمين ، وخاصة أن عملها كان محليا وإقليمياً.

وأوضح أن إنشاء شركة جديدة سينعكس بالإيجاب على وسطاء التأمين نتيجة انخفاض الأسعار لأنه سيرفع من مخصصات وعوائد التأمين نظراً لأن ثلث الأقساط يتم إعادتها خارج البلد، متوقعاً أن تزداد نسب احتفاظ الشركات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة حجم إنتاج القطاع نتيجة انخفاض الأسعار بنسبة 20%، وهو ما يساهم فى زيادة مساهمة القطاع بالناتج القومى ليصل إلى 2%.

وأشار إلى أهمية وجود المجمعات التأمينية إلى جانب شركة الإعادة المحلية نظراً لأنها تتحمل أخطار مرتفعة الخسائر كالمجمعة النووية ومجمعة الأخطار الطبيعية؛ والتى يشارك فى تأسيسها شركات التأمين المحلية وفقاً للملاءة المالية ورأس المال، بحيث يتم إعادتها لدى مجمعات التأمين العالمية، متوقعاً تنظيم السوق ووجود شركة إعادة محلية سيساعد على جذب شركات الإعادة العالمية لافتتاح فروع لها فى مصر.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك