القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بنوك
"النقد الدولى": انخفاض الدين العام فى مصر إلى 93% من إجمالى الناتج المحلى
أعلن صندوق النقد الدولى، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، من 4,2% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 5,3% فى العالم المالى الماضى 2017 – 2018، وانخفض إجمالى دين الحكومة العامة من 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016-2017 إلى نحو 93% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017-2018، بدعم من إجراءات الضبط المالى وارتفاع النمو، نتيجة تنفيذ السطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى .
وأكد "النقد الدولى"، أن السلطات المصرية ملتزمة بإتمام إجراءات إصلاحات دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات بما يسهم فى وفورات مالية توجه للاستثمار وشبكات الحماية الإجتماعية وتطوير الإنسان المصرى فى مجالات الصحة والتعليم إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية.
ولفت صندوق النقد الدولى إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 10% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018، وانخفض عجز الميزان الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مقارنة بـ5,6% فى العام المالى السابق له، وتراجع معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017، إلى 11,4% فى مايو 2018، وارتفع إلى 16% فى سبتمبر 2018.
وأشار صندوق النقد الدولى، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، يتيح صرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، على أن يتاح التمويل بعد العرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالى التمويل الذى تحصل عليه مصر 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، فى أعقاب زيارة لبعثة المراجعة لبرنامج مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سوبير لال، بزيارة مصر فى الفترة من 18-31 أكتوبر 2018 ، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات فى إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق فى إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 12 مليار دولار).
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "مليارى دولار"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 10 مليارات دولار.
وواصل الاقتصاد المصرى أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، تدعمه السلطات بتنفيذها الدؤوب لبرنامج الإصلاح، وكان العامل الأساسى وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين فى الخارج وتعافى النشاط السياحى.
وساعدت السياسة النقدية الرشيدة التى يطبقها البنك المركزى على تخفيض التضخم السنوى من 33% فى يوليو 2017 إلى 11.4% فى مايو 2018، غير أن التضخم ارتفع مجدداً إلى نحو 16% فى سبتمبر 2018، تأثراً بزيادة أسعار الطاقة فى يونيو وزيادة أسعار الغذاء المتذبذبة بدرجة تجاوزت التوقعات فى سبتمبر.
وعلى المدى المتوسط، يهدف البنك المركزى إلى تخفيض التضخم إلى رقم أحادي، وفى ظل البيئة الخارجية الحالية التى تتسم بضيق أوضاع التمويل بالنسبة للأسواق الصاعدة، سيساعد التزام البنك المركزى بسياسة سعر الصرف المرن على تعزيز التنافسية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، والوقاية من الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفى فى مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
وستظل سياسة المالية العامة المصرية فى 2018-2019 وما بعدها تهدف إلى إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى واضح وتحقيق فائض أولى قدره 2% من إجمالى الناتج المحلى، وكذلك لا تزال الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات مما سيساعد على خلق وفورات فى المالية العامة يمكن استثمارها فى شبكة أمان اجتماعى تستهدف المستحقين، واحتياجات التنمية البشرية بما فيها الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية. ولتحسين شفافية المالية العامة وسبل الاطلاع العام على المعلومات، واصلت السلطات توسيع نطاق البيانات المنشورة عن عملية الموازنة وتنفيذها على مدار العام.
وأعرب صندوق النقد الدولى، عن ترحيبه بجهود السلطات الشاملة لتحسين المستويات المعيشية لمحدودى الدخل، والتى تشمل : برنامج تكافل وكرامة الذى تم توسيع تغطيته ليشمل حوالى 10 ملايين فرداً؛ وبرنامج فرصة الذى أنشأ فرص عمل لمن تخطوا مرحلة الاستفادة من برنامج تكافل؛ وبرنامج مستورة الذى يوفر التمويل متناهى الصغر للنساء حتى يستطعن تحقيق دخل مستدام.
ويجرى استكمال هذه البرامج ببرامج سكن كريم الذى يتيح مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية للمناطق الريفي، وبالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية فى رواتب موظفى القطاع العام، وزيادة معاشات التقاعد، وزيادة تصاعدية فى الخصوم الضريبية".
