"الرقابة المالية" تنتهى من الاستراتيجية القومية للأنشطة غير المصرفية

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، مخاطبة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بالاستراتيجية القومية لتنشيط الخدمات المالية غير المصرفية، والتى أعلنت عنها خلال أبريل الماضى.

وكشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة، أن الهيئة خاطبت المجموعة الاقتصادية بالاستراتيجية وفقاً لتعديلات النظام الأساسى للهيئة والتى نقلت تبعيتها تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، وليس وزارة الاستثمار كما هو الحال خلال الفترة الماضية، موضحاً الإعلان عن الاستراتيجية بشكل نهائى، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأعلنت هيئة «الرقابة المالية» فى أبريل الماضى، عن إطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022، والتى تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع، بما يساهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة فى الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشرى بصفة عامة، وبما يسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تسعى إلى تغير مفهوم القطاع المالى غير المصرفى من قطاع يركز على النمو إلى قطاع يركز على التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال أغسطس الماضى، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية، فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال استعراض أهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتى تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء بعض التعديلات على الاستراتيجية لزيادة مستهدفات هذه الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها نشاط التأجير التمويلى والذى تم زيادة مستهدفات عقوده من 50 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 80 مليار جنيه وفقاً للتعديلات الأخيرة للاستراتيجية.

وترتكز الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل.

ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة مسبقاً من الهيئة والمتوقع تعديلها، وفقاً للرؤى الجديدة، والمستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، وزيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر ليصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالى 2.5 مليون مُستفيد فى الوقت الحالى، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذى تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.

وعن قطاع التأمين، فتهدف الاستراتيجية إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأربعة المقبلة، عبر مضاعفة أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه بدلًا من 24 مليار جنيه العام الماضى، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية أيضًا رفع صافى استثمارات قطاع التأمين إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022، مقابل 86 مليار جنيه فى 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بدلا من 60 مليار جنيه حالياً.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات جنيه حاليًا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالى 9 مليارات جنيه.

وفيما يخص سوق المال فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع فى إتمام الموافقات.

وقد شهد سوق المال نموًا ملحوظًا فى قيمة الإصدارات فى 2017 لتبلغ 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% عن عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية أن تصل قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه بحلول عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرية، بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة المصرية لتصل إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، أى ما يوازى حوالى 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من 25% من الناتج فى الوقت الراهن، خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض شركات القطاع العام، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر فى تقريرى ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، والتنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.