البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

مصر توقع اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبى بـ 135 مليون يورو

وزيرة الاستثمار خلال
وزيرة الاستثمار خلال توقيع الإتفاقيتين

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو.

وأوضحت الوزيرة بحسب بيان، اليوم الخميس، أن الاتفاق التمويلي لبرنامج" منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل" تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ويساهم البرنامج في تحقيق أولويات الشعب المصري، ويتكون من جزئين الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله فى تمويل طويل المدى، وكذا تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري وكذا المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصري على النحو الذي يتيح قدرًا أكبر من الابتكار. 

وذكرت الوزيرة، أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر، والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من المانيا ومنظمة التخطيط الدولي، ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الإجتماعية والإقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج سيساهم فى دعم 7 مشروعات في 15 محافظة، وهي مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذي سيجري تنفيذه في 11 محافظة هي المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة وأسيوط والإسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، ومشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 مليون يورو، ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التي تؤدي للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومى للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة 3 مليون يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني وسيتم تنفيذه فى القاهرة والاسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه فى محافظتي سوهاج وأسيوط.

وأكد كريستيان دانيلسون ، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الاوروبى، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التنموى الأول لمصر حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.

وأضاف: "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التى يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك