مصر للتأمين التكافلى تتوسع فى وثائق "متناهى الصغر" و "المحاصيل الزراعية"

كشف أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى “ممتلكات” – التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، عن استراتيجية شركته خلال المرحلة المقبلة المرتكزة على تحقيق معدلات النمو مرتفعة وتحقيق التوسع الفنى والجغرافى لزيادة محفظة الأقساط.

وأضاف مرسى خلال حواره مع “المصدر”، أن الشركة ترتكز فى استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة، على طرح منتجات تأمينية جديدة تتلائم مع احتياجات السوق المصرية، بجانب التوسع بوثائق التأمين متناهى الصغر، فى إطار توجهات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن رفع الملاءة المالية للشركة وزيادة الشبكة الجغرافية للشركة يعدا من ركائز النمو خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أن الشركة تسعى لزيادة محفظة الأقساط وتدعيم حصتها السوقية بالقطاع

وإلى نص الحوار...

- ماذا عن المركز المالى للشركة بنهاية العام المالى الماضى 2017 - 2018؟

حققت الشركة أقساط بقيمة 62 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2017 - 2018، حيث بدأت الشركة نشاطها بالسوق المصرية مطلع فبراير الماضى، عقب الحصول على كافة التراخيص النهائية من الجهات المعنية ممثلة فى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، وتعمل الشركة تحت قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، كما نعمل تحت مظلة قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ بما يعنى أن العام المالى 2018 - 2019، يعد هو العام المالى الأول الرسمى للشركة بالسوق المصرية.

- وماذا عن خطة الشركة لزيادة حجم الأقساط خلال المرحلة المقبلة؟

تستهدف الشركة تحقيق محفظة أقساط تتخطى الـ100 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك ضمن خطة استراتيجية ثلاثية نستهدف من خلالها زيادة محفظة الأقساط لتتراوح بين 200 – 250 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة.

- وماذا عن حجم استثمارات الشركة؟

بلغت استثمارات الشركة حوالى 73 مليون جنيه منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو الماضى، محققة بذلك عوائد تصل إلى 9 ملايين جنيه، وتتوزع محفظة استثمارات الشركة بين 80 % بشهادات الاستثمار، مقابل 20 % لأذون الخزانة والسندات بالتوافق مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية بالشركة والتى تضم فى عضويتها كبار العلماء.

ووفقاً للاستراتيجية الثلاثية للشركة نهدف زيادة الاستثمارات إلى 126 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018 - 2019، ثم زيادتها إلى 200 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020، لنصل بها إلى نحو 250 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2020 – 2021.

- وماذا عن تدعيم الملاءة المالية لمصر للتأمين التكافلى “ممتلكات”؟

يصل رأس المال المرخص به للشركة 500 مليون جنيه، والمصدر 120 مليون جنيه، مدفوع منه 60 مليون جنيه عند التأسيس؛ وتم الحصول على الموافقة لضخ 30 مليون جنيه زيادة برأسمالها ليصل إلى 90 مليون جنيه؛ كما نسعى لتدعيم رأس المال بصفة دورية للتوافق مع خطة الشركة للتوسع الفنى.

ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من مجموعة مصر القابضة للتأمين بحصة 40 %، ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 20 % ومصر لإدارة الأصول العقارية بحصة 20 % بالإضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحصة 10 % لكل منهما.

- وماذا عن خطة الشركة لطرح منتجات تأمينية جديدة؟

حصلت الشركة على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة “المحاصيل الزراعية” والتى تختص بتغطية كافة الأضرار والأخطار التى تتعرض لها المحاصيل الزراعية، شاملة على تغطية المخاطر الطبيعية التى تتعرض لها المحاصيل مثل السيول، وكذلك الأوبئة التى قد تصيب المحاصيل وتؤدى إلى تلفها؛ ونجرى حالياً مفاوضات إعادة التأمين مع كبرى الشركات العالمية للبدء فى ترويج الوثيقة عقب توقيع إتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها.

- وماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين المصرى خلال الأونة الأخيرة؟

قطاع التأمين المصرى استفاد كثيراً من قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، وما نتج عنها من ارتفاع مبالغ التأمين المخصصة لتغطية الأصول والسيارات عقب قرار تحرير سعر الصرف وزيادة القيمة السوقية لهذه الأصول، كما أن المشروعات القومية ساهمت فى تدعيم محفظة أقساط فرع التأمين الهندسى بالسوق، ولكن نتيجة لضخامة المشروعات والاستثمارات المزمع تدشينها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فمن الأفضل إنشاء كونسورتيوم- تحالف-، يضم أكثر من شركة تأمين لإصدار وثائق لتلك المشروعات، بما يُعد “نقطة قوة” للقطاع نظراً لما سيُحققه من تجمع للملاءة المالية والخبرات الفنية لهذه الشركات ويُسهم فى اكتساب ثقة المستثمرين.