القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
بنوك
مصرفيون: قانون الدفع الإلكترونى يعزز من استراتيجية الشمول المالى
- ميرفت سلطان: البنوك قادرة على مواكبة التحول الإلكترونى
- يحيى أبو الفتوح: الدفع الإلكترونى أكثر أماناً من تعاملات «الكاش»
رحب عدد من قيادات البنوك وشركات المدفوعات بالسوق المصرية، بالخطوات الفعالة التى تتخذها الدولة مؤخرًا لزيادة حجم المدفوعات الإلكترونية وتقليل معاملات الكاش، وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الدفع الإليكترونى «غير النقدى»، بجانب اعتزام الدولة إطلاق أول بطاقة مدفوعات وطنية تحت مسمى «ميزة».
وتأتى تلك القرارات لتكمل قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات، والتى جاء أبرزها مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال المحمول بنسبة 50 % حتى نهاية مارس المقبل.
وأكد الخبراء أن هذا القانون سيساهم فى نقل الدولة من مجتمع نقدى يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع – لانقدى- إلكترونى، وبما يساهم فى ضم شريحة كبيرة من المواطنين إلى القطاع الرسمى.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن التحول إلى نظام غير نقدى يعظم من تحقيق الشمول المالى ويساعد الدولة على دمج القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن التكنولوجيا المالية ستلعب دوراً هاماً فى التحول إلى مجتمع غير نقدى، موضحًا أن البنوك لديها من المنتجات والأدوات التى تجعلها قادرة على مواكبة هذا الاتجاه مع ضرورة زيادة التعاون بين البنوك وشركات المدفوعات لزيادة الخدمات الإلكترونية.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالتجارب الدولية فى التحول للنظام غير النقدى، موضحة أن هناك دول فى القارة الإفريقية، استطاعت أن تحقق طفرة فى مجال المدفوعات الإلكترونية.
ويرى يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، أن الدولة اجتازت جزءًا كبيرًا من التحول إلى مجتمع غير نقدى، بدءًا من ميكنة جميع رواتب العاملين بالدولة والمعاشات إلى الموافقة على قانون الدفع الإلكترونى.
وأضاف أن التحول إلى مجتمع غير نقدى يحقق عدة مزايا مختلفة، تجعله وسيلة أكثر فعالية مقارنة بالدفع النقدى كالسهولة والأمان فى إجراء التعاملات المختلفة وبما يحقق الشمول المالى.
وقال مجدى حسين، المدير الإقليمى لشركة ماستر كارد فى مصر وشمال إفريقيا، إن التحول لنظام غير نقدى يحقق فائض بنحو 1.5 % إلى 2 % من الناتج القومى الإجمالى للدولة.
وأشار إلى أن المدفوعات الإلكترونية بالسوق المصرية، لا تتعدى نسبتها الـ٤٪ حاليا ولابد من الوصول بنسبتها إلى 80 % من إجمالى المدفوعات خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأضاف أن المدفوعات الإلكترونية أحد أهم ركائز الشمول المالى، حيث يستخدم الدفع الإلكترونى لمتطلبات أساسية لكافة شرائح المجتمع سواء شراء سلع أو مقابل الخدمات وغيرها.
وقال مصدر بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إن التحول إلى نظام غير نقدى بالسوق المصرية يتطلب زيادة نقاط البيع POS إلى 500 ألف نقطة بيع، فى ظل وجود 72.5 ألف نقطة بيع.
وأضاف أن هناك خطة من قبل وزارة المالية، لإضافة 50 ألف نقطة بيع خلال الفترة المقبلة بالجهات الحكومية، ليتم تحصيل المدفوعات من خلالهم، فى ظل خطة الدولة لميكنة جميع الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور، بحيث يكون هناك وسيلة إلكترونية لتحصيل المدفوعات التى تتم من الجمهور بنهاية عام 2019.
وأشار إلى أن هناك خطة أيضًا لزيادة ماكينات الصراف الآلى فى ظل ما يقرب من الـ12 ألف ماكينة فقط، موضحًا أن السوق بحاجة إلى وجود من 30 ألف ماكينة صراف آلى.
