البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

"الزراعى المصرى" يستعين ببنوك عالمية لتنفيذ خطة إعادة الهكيلة

السيد القصير، رئيس
السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى

- 1.2 مليار جنيه حجم مشاركة «الزراعى» فى مبادرة مشروعك
- إنشاء إدارات رقابية جديدة لمتابعة برنامج إعادة الهيكلة
- متناهى الصغر يستحوذ على %75 من قروض البنك الزراعى
- 6 مليار جنيه مديونيات «الزراعى» لدى وزارة المالية
- تسوية 26 ألف حالة تعثر بقيمة 1.6 مليار جنيه
- وصول الديون المتعثرة إلى %10 بنهاية 2018
- تغطية فجوة المخصصات خلال الـ5 سنوات المقبلة
- شهادة «أمان» جمعت 185 مليون جنيه لـ185 ألف عميل

يسعى البنك الزراعى المصرى لتنفيذ برنامج إعادة الهكيلة الذى يشمل تطوير الفروع البالغة 1210 فرعاً وربطها بنظام تكنولوجى متطور، بالإضافة إلى تدريب العنصر البشرى.

وأكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك فى حوار مع "المصدر"، أن إعادة هيكلة البنك الزراعى تتم عبر مراحل عديدة تبدأ من دعم القاعدة الرأسمالية للبنك عبر الودائع المساندة التى حصل عليها من البنك المركزى المصرى.

وأشار القصير إلى أنه تم التعاقد مع جهات وبنوك دولية لتطبيق خطة التطوير، حيث تم الاستعانة ببنك «رابو» أحد أكبر البنوك الزراعية فى العالم، بالإضافة إلى الحصول على منح فرص تدريبية بالتعاون مع المعونة الأمريكية وصندوق سند الألمانى بالإضافة إلى مؤسسة "إرنست أند يانج".

وحول أبرز مؤشرات البنك، قال "القصير" إن الودائع تُقدر حاليًا بنحو 50 مليار جنيه، فيما وصل حجم القروض إلى 26 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم معالجة 26 ألف حالة تعثر بأكثر من 1.6 مليار جنيه، منها 2700 حالة تعثر بقيمة 175 مليون جنيه، فى إطار مبادرة البنك المركزى للعملاء المتعثرين.

وإلى نص الحوار:

- ماذا عن برنامج إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى حتى الآن؟

تتم إعادة هيكلة البنك الزراعى عبر مراحل عديدة، وتتمثل فى عدد من المحاور بدءًا بدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، من خلال البنك المركزى والذى قام بضخ وديعة مساندة بقيمة 10 مليار جنيه لمدة 20 عامًا.

وقام "الزراعى المصرى" بإنشاء عدد من الإدارات الرقابية الجديدة، كما قام بفصل بعض الإدارات الحالية عن بعضها البعض، فى إطار خطة إعادة الهيكلة، كما هو الحال فى فصل إدارة التفتيش عن الرقابة الداخلية.

وقام البنك بحصر الأصول والعمل على رفع كفاءتها، أو الاستغناء عن بعض الأصول الأخرى، بالإضافة إلى تشكيل لجان للتصرف فى الأصول التى تم الاستغناء عنها، واستخدام حصيلتها فى تطوير فروع البنك.

وتقضى ضوابط «المركزى» المصرى بتجنيب %10 من قيمة أصول التسويات كاحتياطى سنوى وذلك بعد انقضاء 5 أعوام من انتقالها للبنك، وهى المهلة التى حددها للتصرف فى تلك الأصول.

على الجانب الآخر، توجد خطة لرفع كفاءة الموظفين من خلال برنامج تطوير الموارد البشرية، حيث تم منح أكثرمن 8 آلاف فرصة عمل تدريبية للعاملين بالبنك، فى إطار خطة إعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية بالكامل وإعادة النظر فى الهيكل التنظيمى من خلال الخبرات الموجودة بالبنك أو الأخرى المتوفرة بأجهزة القطاع المصرفى المصرى.

وتعاقد "الزراعى المصرى" مع جهات وبنوك دولية لتطبيق خطة التطوير المشار إليها، حيث تم الاستعانة ببنك «رابو» أحد أكبر البنوك الزراعية فى العالم، لدعم خطة الإصلاح والتطوير الشامل التى ينفذها البنك الزراعى المصرى، ومنها تطوير إدارة الموارد البشرية واداراة المخاطر والمنتجات، بالإضافة إلى منح فرص تدريبية بالتعاون مع المعونة الأمريكية وصندوق سند الالمانى، ومؤسسة "إرنست أند يانج".

- وماذا عن خطة التطوير التكنولوجى داخل البنك؟

تضم خطة إعادة الهيكلة أيضًا، تطوير تكنولوجيا المعلومات وأنظمة العمل داخل البنك، وتطبيق نظام العمل الرئيسى Core Banking System، وهو ما يؤهل البنك لتحقيق المستهدفات المطلوبة خلال الفترة القادمة.

وتم تزويد فروع البنك بالخدمات الإلكترونية، حيث تم إدخال 100 ماكينة صراف آلى جديدة، وتم تزويد جميع الفروع بنقاط البيع Point Of Sale ، بالتنسيق مع شركتى "أى فاينانس" و"فورى".

ومن المتوقع وصول عدد ماكينات الصراف الآلى داخل جميع فروع البنك إلى 400 ماكينة ATM، خلال الفترة القادمة، وذلك عبر 3 مراحل، بواقع 400 ماكينة صراف آلى لكل مرحلة من المراحل، فى خطة لنشرها على جميع الفروع التى يصل عددها إلى 1210 فرع على مستوى الجمهورية.

- متى سيتم طرح مناقصة تطوير نظام العمل الرئيسى للبنك "الكوربانكنج"؟

يتم الآن، الاستعانة بشركة "إرنست أند يونج" للاستشارات بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية فى الدولة، لتقييم الوضع الحالى، وتم البدء فى ذلك منذ 6 أشهر، وسوف تستغرق عملية إتمام التقييم 6 أشهر أخرى، ليتم بعدها يتم طرح مناقصة عالمية أمام الشركات المتخصصة فى أنظمة العمل البنكى الإلكترونى.

- ماذا عن نتائج أعمال "الزراعى المصرى" خلال النصف الأول من العام الجارى، وحجم القروض والودائع؟

تم جذب ودائع بقيمة 15 مليار جنيه، وارتفع حجم الودائع إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بـ35 مليار جنيه منذ تسلم إدارة البنك الحالية من الإدارة السابقة، فيما وصل حجم القروض إلى 26 مليار جنيه ، فى ظل وجود تسويات فعلية مع العملاء المتعثرين، حيث توجد خطة فعلية لإعادة هيكلة الائتمان ووضع سياسة لمعالجة المتعثرين، حيث يتم العمل على معالجة الديون غير المنتظمة، وبالفعل تم معالجة 26 ألف حالة تعثر، وتسوية 2700 حالة تعثر أخرى، بإجمالى مديونيات 175 مليون جنيه، من إجمالى مديونيات تصل إلى أكثر من 1,6 مليار جنيه، فى إطار مبادرة البنك المركزى للعملاء المتعثرين.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها المركزى أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد فى بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، المصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصرى.

وتقدر إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد، كما تتضمن إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتى تبلغ 16.8 مليار جنيه، فى حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين فى 31 ديسمبر2017، نقداً فى موعد غايته 31 ديسمبر 2018.

وانخفضت نسبة الديون غير المنتظمة من إجمالى محفظة "الزراعى المصرى" منذ تولى مسئولية البنك من 20 % إلى 12 %، ومن المتوقع وصولها إلى 10 % بنهاية العام الجارى، عبر عدة محاور، والتى تتمثل أهمها فى تحسين جودة الائتمان ومعالجة الديون القديمة.

- ماذا عن تغطية فجوة المخصصات فى نسبة الديون المتعثرة من إجمالى المحفظة داخل البنك؟

وافق البنك المركزى مؤخرًا على تغطية فجوة المخصصات داخل البنك على مدار الـ5 سنوات القادمة.

- هل سيتم تدشين شركات جديدة خلال الفترة المقبلة فى التأجير التمويلى أو المتناهى الصغر؟

"الزراعى المصرى" يضع التمويل متناهى الصغر على رأس أولوياته، و75 % من إجمالى التمويلات تتجه للتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة، ووضع البنك استراتيجية لنشر خدمات التمويل والقروض بالفروع على مستوى الجمهورية.

ونسعى إلى نشر خدمات التأجير التمويلى من خلال الشركة الزراعية التابعة للبنك، حيث يتم فى الوقت الحالى، إعادة هيكلة لأنشطتها بالكامل، وتفعيل دورها من خلال إضافة إنشطة جديدة، والتى تتمثل فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى، وتزويده بالأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية وتسويق منتجاته.

- ما هو السبب فى تحقيق "الزراعى المصرى" للخسائر خلال السنوات الماضية، وتحوله الحالى للربحية؟

البنك الزراعى المصرى له هدف تنموى، يتمثل فى تحقيق التنمية الريفية والزراعية، ومن الأسباب الرئيسية لتحقيق الخسائر خلال الفترة الماضية، هو عدم كفاءة إدارة الأصول وتغيير الصورة الذهنية، وعدم وجود نظام تكنولوجى، بالإضافة إلى تراكم المديونيات وقلة الحصص السوقية.

وساهمت وديعة المساندة من البنك المركزى، فى تغيير القاعدة الرأسمالية للبنك، وزيادة معدل كفاية رأس المال بما ينعكس على مشروعات إعادة الهيكلة الحالية.

- هل سيتم طرح أوعية ادخارية أو شهادات جديدة؟

يتم العمل دائما على طرح منتجات تلبى احتياجات عملائنا سواء على صعيد الادخار فيوجد دفاتر التوفير او الشهادات  او التمويل للانتاج الزراعى او الحيوانى ومشروع البتلو والميكنة الزراعية وتطوير اساليب الرى والصرف الحقلى والبساتين والثروة السمكية ومصانع الاعلاف والداجنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اضافة الى  الأوعية الادخارية ومنتجات التوفير المتوافقة على الشريعة الاسلامية والتى  تمثل 5 % من حجم معاملات البنك .

- ما هو حجم محفظة القروض المشتركة؟

قام البنك خلال الفترة الماضية، بالمشاركة فى قروض مشتركة بقطاع الاسكان والبترول والطاقة، ولا توجد نية للدخول قروض مشتركة جديدة فى الوقت الراهن، ولكن البنك يركز فى الوقت الحالى، على تحقيق التنمية الزراعية والريفية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما ينعكس على عملية الشمول المالى وتمويل الإنتاج النباتى والحيوانى وتمويل مشروعات التعبئة والأعلاف من خلال جميع فروع "الزراعى المصرى" المنتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية.

- هل سيتم افتتاح فروع جديدة للبنك وما هو عدد الفروع الحالية؟

تصل نسبة عدد فروع البنك إلى 1210 فرع، فى الوقت الحالى أو ما نسبته 25 % من وحدات الجهاز المصرفى بالكامل، ويتم الآن إعادة صياغة شبكة الفروع، حيث يوجد بعض الفروع متقاربة من بعضها البعض، بالإضافة إلى وجود 250 فرع متهالكين وجارى تطويرهم.

- ما هى أبرز المستجدات فيما يتعلق بمديونيات البنك لدى المالية والجهات الأخرى؟

مديونيات البنك الزراعى لدى وزارة المالية، تنجم من الدعم الذى تقدمه الدولة للفلاحين والمزارعين، والذى تصل قيمته إلى 6 مليار جنيه، مثل مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى، والتى تم منح تمويلات لها بفائدة تصل إلى ٥٪ وتتحمل الدولة فارق الفائدة من خلال وزارة المالية، وتم الحصول على مليار جنيه من الوزارة العام الماضى، وتم تحصيل جزء آخر خلال العام الجارى.

- وما هى ابرز المستجدات فى كارت الفلاح الذكى؟

يعد كارت الفلاح الذكى أحد مشروعات وزراة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتى الإنتاج الحربى والتخطيط، وتنفيذ شركة "أى فاينانس"، ويعد البديل الفعلى لكارت الحيازة الزراعية، وسوف يساهم فى رسم السياسات الزراعية والاستفادة من الدعم العينى، وتم طباعة 2,2 مليون بطاقة، وتم إرجاء التوزيع على الفلاحين لحين الانتهاء من البنية التحتية والتكنولوجية للجمعيات الزراعية، حتى يتمكن الفلاحين من استخدامه والاستفادة الفعلية منه، وتم اختيار محافظتى الفيوم والغربية، كمنوذج لتطبيق المشروع الاسترشادى، بما يساهم فى تعميمه فعليًا فى باقى المحافظات.

- ماذا عن حجم مشاركات البنك فى مبادرات "التمويل العقارى" و"المشروعات الصغيرة" و"تسويات المتعثرين"؟

لم يبدأ "الزراعى المصرى" فعليًا فى مبادرة فى التمويل العقارى إحدى مبادرات "البنك المركزى"، لكن عدد عمليات التسوية فى مبادرة المتعثرين وصل إلى 2700 عميل بإجمالى مديونيات 175 مليون جنيه، وبالنسبة لمشروع البتلو، تم تمويل 3200 عميل بقيمة 430 مليون جنيه، بإجمالى 32 ألف رأس ماشية، كما تم تمويل الأماكن الفارغة بالمزراع الحيوانية لإعادة تشغيلها، إلى 500 مليون جنيه.

- هل سيتم تدشين شركة لإدارة أصول "الزراعى المصرى" خلال الفترة المقبلة؟

تقتصر عملية إدارة الأصول فى الوقت الحالى، على الإدارة المختصة داخل البنك، والتى يتم بيع الأصول من خلالها، بالإضافة إلى قطاع الاستثمارات والإدارة القانونية، بالتعاون مع الخبراء المثمنين.

ويتم تصنيف الأصول إلى أصول فعلية يحتاجها البنك، وأصول أخرى يتم التصرف فيها بالبيع، فى إطار الضوابط والقوانين المنظمة لذلك، ويتم استخدام حصيلة البيع فى تطوير الفروع.

- ما رأيك فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر؟

برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، هو برنامج وطنى خالص تم فيه تجميع رؤيه مصر، وساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى توجيه مصر نحو الطريق الصحيح للإصلاح المالى والاستثمارى، حيث تم وضعه بالتنسيق التام بين جميع مؤسسات الدولة، وانعكس ذلك على تقييم المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف العالمية، التى تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

- وما هو حجم الأموال التى جمعتها شهادة "امان" داخل البنك حتى الآن؟

تم جمع حوالى 185 مليون جنيه لـ185 ألف عميل، وتعد شهادة أمان المصريين، هى شهادة ادخار بنكية، وتبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، وتصل مدتها إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أى أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطى الشهادة لأصحابها فائدة سنوية ثابتة 16 %، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، كما توفر هذه الشهادة تغطية تأمينية فى حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء فى شكل تعويض أو معاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

- وماذا عن مشاركة البنك فى مبادرة مشروعك؟

يصل حجم التمويل فى مبادرة مشروعك إلى 1.257 مليار جنيه، وعدد المشروعات 22 ألف مشروع، ويحتل البنك الزراعى المرتبة الثالثة من البنوك المشاركة فى هذه المبادرة.

- ماذا عن حجم التمويلات فى جهاز المشروعات؟

وصل حجم التمويلات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى 3.037 مليار جنيه، بعدد عملاء 156 ألف مشروع تقريبًا، بالإضافة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية جديدة مع الجهاز، بقيمة 50 مليون جنيه خلال الأيام الماضية.

ووصل حجم تمويلات المشروعات الصغيرة إلى 498 مليون جنيه، بإجمالى 955 مشروع، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، مُعلنًا أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ويعمل البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، ويساعد على إيجاد فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن.

- وما هى خطة تطبيق المعيار المحاسبى العالمى IFRS9 داخل البنك؟

"الزراعى المصرى" بصدد التعاقد مع مكتب خارجى متخصص لدراسة جاهزية البنك فى تطبيق المعيار المحاسبى العالمى IFRS9، وتقييم الرقابة الداخلية داخل البنك والفصل بين الإختصاصات وتطبيق قواعد إدارة المخاطر.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك