موقع المصدر

مغلق
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 9.99% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات -9.96% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.32% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 8.96% حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية -1 -7.72% الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 6.40% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 6.16% ارابيا انفستمنتس هولدنج 6.08% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 5.83% العبور للاستثمار العقارى 5.30% الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 4.99% الدولية للأسمدة والكيماويات -4.97% مصر للاسمنت - قنا 4.94% بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا -4.79% مصر جنوب افريقيا للاتصالات -4.76% سبيد ميديكال 4.75% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 4.41% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 4.24% العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.17% اسيك للتعدين - اسكوم 4.15% السويس للاسمنت 4% دايس للملابس الجاهزة 3.93% العربية للصناعات الهندسية 3.78% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 3.56% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 3.54% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -3.45% المنصورة للدواجن 3.29% المجموعه المصريه العقاريه 3.24% جى بى اوتو 3.21% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.18% مصر للفنادق -3.02% الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.02% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2.82% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.63% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 2.63% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.56% جهينة للصناعات الغذائية -2.47% مطاحن ومخابز الاسكندرية -2.45% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.42% بنك كريدي اجريكول مصر -2.37% بلتون المالية القابضة 2.36% بالم هيلز للتعمير 2.35% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -2.34% عبور لاند للصناعات الغذائية -2.27% غاز مصر 2.26% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -2.20% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 2.09% مصر للالومنيوم 2.06% بنك قناة السويس 2.04% اراب للتنمية والاستثمار العقاري -2.01% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 1.94% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 1.93% الاسكندرية للزيوت المعدنية 1.90% مدينة نصر للاسكان والتعمير 1.83% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.83% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير -1.82% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.79% بنك التعمير والاسكان -1.77% رواد السياحة - رواد 1.75% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 1.64% أم بي للهندسةM.B 1.54% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.49% السويدى اليكتريك 1.47% الحديد والصلب المصرية 1.45% جنوب الوادى للاسمنت 1.32% البنك التجاري الدولي (مصر) -1.31% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.30% ابن سينا فارما -1.26% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.25% المصرية للاتصالات 1.19% الشرقية - ايسترن كومباني 1.16% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -1.13% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 1.12% المصرية للمنتجعات السياحية 1.11% العربية لحليج الأقطان 1.03% البنك المصري الخليجي 1% التعمير والاستشارات الهندسية 0.95% العامة لصناعة الورق - راكتا -0.95% اوراسكوم للتنمية مصر -0.92% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -0.89% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
د. غادة حلمى

د. غادة حلمى

الإتجار بالبشر .. تداعيات اقتصادية .. ومخاطر اجتماعية

السبت 13 أكتوبر 2018 - 04:49 ص
طباعة

يعد الإتِّجار بالبشر، من الظواهر التى تؤرق العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك المدمجة فى الأسواق العالمية، حيث أنها تمد سوقاً عالمية بالأيدى العاملة منخفضة التكلفة وغير المنظَّمة، والقابلة للاستغلال، بالإضافة إلى أنها تبحث عن السلع والخدمات التى يمكن أن تنتجها تلك الأيدى العاملة.

وتدرّ جريمة الإتجار بالبشر العديد من الأرباح غير المشروعة سنوياً، وتفيد التقارير بأن القطاعات الأشد تعرضاً لها تشمل "قطاعات الزراعة والبستنة والتشييد والملابس والنسيج والفندقة وخدمات المطاعم والتعدين وقطع الأخشاب وصيد الأسماك وتجهيز الأغذية والتغليف والنقل والخدمة المنزلية وغيرها من أعمال الرعاية والتنظيف".

ويقوم بتلك الممارسات الإجرامية مؤسسات أعمال وشركات التموين والتعاقد من الباطن والمقاولات، أو وكالات التوظيف الخاصة، عادةً بدافع جنى الربح الاقتصادى من تشغيل الأشخاص المتجر بهم فى الأعمال أو الخدمات بصورة استغلالية، أو قد يحدث بسبب ممارسات سلسلة الإمداد غير الخاضعة للرصد أو التنظيم.

وتُعد الآثار الاقتصادية أحد الجوانب السلبية التى تترتب على جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، والتى تسبب الكثير من المخاطر والأضرار على القطاع المالى والمصرفى وبخاصة على أسعار صرف العملات والتهرب الضريبي.

وتؤدى الأرباح الطائلة غير المشروعة المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر والتى يجرى عادة غسلها وتبيضها فى دول وأنشطة أخرى، إلى حرمان الدول المحول منها من إمكانية الاستفادة من هذه الأموال فى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، فى الوقت الذى لا يتم دفع ضرائب عن هذه الأموال، الأمر الذى قد يؤدى إلى حرمان خزانة الدولة من الموارد المالية الإضافية التى كان من الممكن توظيفها لتمويل الإنفاق العام والاستثمارى، وكذا زعزعة الاستقرار المالى فى المجتمع، والتأثير على سمعة المجتمع مالياً واقتصادياً.

وتترك نشاطات الاتجار بالبشر آثاراً مدمرة على اقتصاديات الدول العارضة "المصدرة" والدول الطالبة "المستقبلة" لهذه الأنشطة، وتُظهر الاتجاهات الأخيرة فى هذا المضمار أن الإتجار بالضحايا يتم عادة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الأغنى فى نطاق الإقليم نفسه.

كما توجد علاقة متبادلة بين ثراء بلد المقصد "بقياس الناتج المحلى الإجمالى" ونسبة الضحايا المتجر بهم من أقاليم أخرى، وعادة ما تجتذب البلدان الأغنى ضحايا من أصول وبلدان متنوعة، فى حين ينحصر الإتجار فى البلدان الأقل رخاء على التدفقات المحلية.

ومن ناحية أخرى، يسهم انتشار جرائم الإتجار بالبشر فى الإضرار بعملية التنمية الشاملة بالدولة، واندثار الكفاءات والخبرات، بما يُعزز دوائر الفقر والأمية التعليمية والمهنية وتوطين وانتشار بعض الأمراض المعدية، والتعرض للإرهاب والتهريب والجرائم المتعلقة بالمخدرات والقتل والاغتصاب والبطالة.

وتسعى الدول للتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، نظرًا لدورها فى ارتفاع معدلات التضخم وتشويه هيكل الأسعار فى السوق المحلية، لكونها نشاطات غير مشروعة وغير منظورة على مستوى الاقتصاد الرسمى "الاقتصاد الخفى" وتشويه هيكل العمالة من خلال استنزاف الموارد البشرية وارتفاع معدلات البطالة.

وتوجد علاقة وثيقة بين غسيل الأموال ووجود الاقتصاد غير الرسمى لأن عمليات غسيل الأموال تكون بمثابة الجسر الذى تعبر عليه تلك الأموال لتشويه هيكل الاقتصاد القومى، حيث توجد علاقة وثيقة الصلة بين عائدات جريمة الإتجار بالبشر، وغسيل الأموال أو تنظيفها.

وتتسبب عمليات الإتجار بالبشر فى عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة لخدمات الإتجار، وذلك بسبب سداد التزامات العصابات الإجرامية المنظمة تجاه عملائهم بالخارج بالعملة الأجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبى، ويظهر هذا التأثير أيضاً من خلال اعتماد أسر المهاجرين وضحايا الاتجار على التحويلات النقدية من ذويهم الأمر الذى يدفعهم إلى البقاء دون عمل، حيث يعتمدون على هذه التحويلات فى معيشتهم ومن ثم يزداد الطلب الاستهلاكى وتنخفض إنتاجية القوى العاملة، مما يؤدى إلى معاناة الدولة من العجز الدائم فى ميزان المدفوعات، كما أن هذه التحويلات تساهم بصورة أو بأخرى فى اختلالات اقتصادية.

طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads