موقع المصدر

مفتوح
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -9.96% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 8.79% القاهرة للدواجن -8.58% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -8.23% العامة للصوامع والتخزين -7.54% ليسيكو مصر -5.80% راية القابضة للأستثمارات المالية 5.51% المهندس للتأمين -5.32% اكتوبر فارما 5.23% سبيد ميديكال 4.91% فرتيكا للصناعة و التجارة -4.66% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -4.61% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -4.42% سيدى كرير للبتروكيماويات -4.29% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -4.21% المجموعه المصريه العقاريه 3.52% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 3.23% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 3.02% الاسكندرية للزيوت المعدنية -3% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 2.94% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -2.86% الاسماعيلية مصر للدواجن 2.65% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -2.55% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -2.40% العربية للاسمنت -2.26% الكابلات الكهربائية المصرية -2.14% دايس للملابس الجاهزة 2.12% المنصورة للدواجن -2.12% المالية و الصناعية المصرية -2.07% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية -2.04% بى اى جى للتجارة والاستثمار 1.79% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 1.77% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.76% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -1.64% المتحدة للاسكان والتعمير -1.63% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -1.56% شارم دريمز للاستثمار السياحى -1.49% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -1.48% ارابيا انفستمنتس هولدنج -1.45% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.25% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 1.25% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي -1.14% اسيك للتعدين - اسكوم 1.14% النساجون الشرقيون للسجاد 1.12% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -1.11% بلتون المالية القابضة -1.06% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 1.06% النصر للملابس والمنسوجات - كابو -1.06% النعيم القابضة للاستثمارات -1.05% إعمار مصر للتنمية 1.03% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية -1.03% جنوب الوادى للاسمنت 1.02% مصر للاسمنت - قنا -1% مطاحن شرق الدلتا -0.98% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 0.98% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 0.95% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -0.93% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية -0.91% السويس للاسمنت -0.85% البنك التجاري الدولي (مصر) 0.85% بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 0.85% حديد عز -0.81% العامة لصناعة الورق - راكتا -0.78% القابضة المصرية الكويتية 0.77% القناة للتوكيلات الملاحية 0.77% بنك البركة مصر 0.76% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.75% العامة لمنتجات الخزف والصيني 0.74% البنك المصري لتنمية الصادرات 0.73% المصرية للاتصالات -0.72% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -0.71% بنك كريدي اجريكول مصر -0.70% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 0.69% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -0.69% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار -0.69% المصرية للمنتجعات السياحية 0.65% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -0.63% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -0.61% غاز مصر 0.60% الشرقية - ايسترن كومباني -0.59% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
د. غادة حلمى

د. غادة حلمى

الإتجار بالبشر .. تداعيات اقتصادية .. ومخاطر اجتماعية

السبت 13 أكتوبر 2018 - 04:49 ص
طباعة

يعد الإتِّجار بالبشر، من الظواهر التى تؤرق العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك المدمجة فى الأسواق العالمية، حيث أنها تمد سوقاً عالمية بالأيدى العاملة منخفضة التكلفة وغير المنظَّمة، والقابلة للاستغلال، بالإضافة إلى أنها تبحث عن السلع والخدمات التى يمكن أن تنتجها تلك الأيدى العاملة.

وتدرّ جريمة الإتجار بالبشر العديد من الأرباح غير المشروعة سنوياً، وتفيد التقارير بأن القطاعات الأشد تعرضاً لها تشمل "قطاعات الزراعة والبستنة والتشييد والملابس والنسيج والفندقة وخدمات المطاعم والتعدين وقطع الأخشاب وصيد الأسماك وتجهيز الأغذية والتغليف والنقل والخدمة المنزلية وغيرها من أعمال الرعاية والتنظيف".

ويقوم بتلك الممارسات الإجرامية مؤسسات أعمال وشركات التموين والتعاقد من الباطن والمقاولات، أو وكالات التوظيف الخاصة، عادةً بدافع جنى الربح الاقتصادى من تشغيل الأشخاص المتجر بهم فى الأعمال أو الخدمات بصورة استغلالية، أو قد يحدث بسبب ممارسات سلسلة الإمداد غير الخاضعة للرصد أو التنظيم.

وتُعد الآثار الاقتصادية أحد الجوانب السلبية التى تترتب على جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، والتى تسبب الكثير من المخاطر والأضرار على القطاع المالى والمصرفى وبخاصة على أسعار صرف العملات والتهرب الضريبي.

وتؤدى الأرباح الطائلة غير المشروعة المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر والتى يجرى عادة غسلها وتبيضها فى دول وأنشطة أخرى، إلى حرمان الدول المحول منها من إمكانية الاستفادة من هذه الأموال فى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، فى الوقت الذى لا يتم دفع ضرائب عن هذه الأموال، الأمر الذى قد يؤدى إلى حرمان خزانة الدولة من الموارد المالية الإضافية التى كان من الممكن توظيفها لتمويل الإنفاق العام والاستثمارى، وكذا زعزعة الاستقرار المالى فى المجتمع، والتأثير على سمعة المجتمع مالياً واقتصادياً.

وتترك نشاطات الاتجار بالبشر آثاراً مدمرة على اقتصاديات الدول العارضة "المصدرة" والدول الطالبة "المستقبلة" لهذه الأنشطة، وتُظهر الاتجاهات الأخيرة فى هذا المضمار أن الإتجار بالضحايا يتم عادة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الأغنى فى نطاق الإقليم نفسه.

كما توجد علاقة متبادلة بين ثراء بلد المقصد "بقياس الناتج المحلى الإجمالى" ونسبة الضحايا المتجر بهم من أقاليم أخرى، وعادة ما تجتذب البلدان الأغنى ضحايا من أصول وبلدان متنوعة، فى حين ينحصر الإتجار فى البلدان الأقل رخاء على التدفقات المحلية.

ومن ناحية أخرى، يسهم انتشار جرائم الإتجار بالبشر فى الإضرار بعملية التنمية الشاملة بالدولة، واندثار الكفاءات والخبرات، بما يُعزز دوائر الفقر والأمية التعليمية والمهنية وتوطين وانتشار بعض الأمراض المعدية، والتعرض للإرهاب والتهريب والجرائم المتعلقة بالمخدرات والقتل والاغتصاب والبطالة.

وتسعى الدول للتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، نظرًا لدورها فى ارتفاع معدلات التضخم وتشويه هيكل الأسعار فى السوق المحلية، لكونها نشاطات غير مشروعة وغير منظورة على مستوى الاقتصاد الرسمى "الاقتصاد الخفى" وتشويه هيكل العمالة من خلال استنزاف الموارد البشرية وارتفاع معدلات البطالة.

وتوجد علاقة وثيقة بين غسيل الأموال ووجود الاقتصاد غير الرسمى لأن عمليات غسيل الأموال تكون بمثابة الجسر الذى تعبر عليه تلك الأموال لتشويه هيكل الاقتصاد القومى، حيث توجد علاقة وثيقة الصلة بين عائدات جريمة الإتجار بالبشر، وغسيل الأموال أو تنظيفها.

وتتسبب عمليات الإتجار بالبشر فى عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة لخدمات الإتجار، وذلك بسبب سداد التزامات العصابات الإجرامية المنظمة تجاه عملائهم بالخارج بالعملة الأجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبى، ويظهر هذا التأثير أيضاً من خلال اعتماد أسر المهاجرين وضحايا الاتجار على التحويلات النقدية من ذويهم الأمر الذى يدفعهم إلى البقاء دون عمل، حيث يعتمدون على هذه التحويلات فى معيشتهم ومن ثم يزداد الطلب الاستهلاكى وتنخفض إنتاجية القوى العاملة، مما يؤدى إلى معاناة الدولة من العجز الدائم فى ميزان المدفوعات، كما أن هذه التحويلات تساهم بصورة أو بأخرى فى اختلالات اقتصادية.

طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads