موقع المصدر

مغلق
اكتوبر فارما 9.64% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -9.13% دايس للملابس الجاهزة 6.33% المشروعات الصناعية والهندسية -6.10% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -5.98% العربية لاستصلاح الاراضي -5.38% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 5.05% الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 4.72% المنصورة للدواجن -4.46% المصرية للدواجن -4.46% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -4.43% المصرية للمنتجعات السياحية 4.35% رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.20% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.12% مرسى مرسى علم للتنمية السياحية -4.08% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -3.73% القاهرة للدواجن -3.37% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 2.97% الاهرام للطباعة و التغليف 2.96% غاز مصر -2.73% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.69% الشمس للاسكان والتعمير -2.68% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -2.64% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2.63% المتحدة للاسكان والتعمير -2.56% رواد السياحة - رواد 2.49% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.46% البنك التجاري الدولي (مصر) 2.45% الملتقي العربي للاستثمارات -2.40% بى انفستمنتس القابضه -2.40% مصر للاسمنت - قنا 2.34% جنوب الوادى للاسمنت 2.29% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -2.28% بى اى جى للتجارة والاستثمار -2.28% القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب -2.27% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -2.13% سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية 2.13% اسمنت بورتلاند طرة المصرية 2.11% النساجون الشرقيون للسجاد -2.05% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -2.04% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -2.01% اراب للتنمية والاستثمار العقاري -1.90% القناة للتوكيلات الملاحية 1.87% بنك البركة مصر 1.87% القاهرة للزيوت والصابون 1.86% العربية للخزف - سيراميكا ريماس -1.83% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية -1.82% بالم هيلز للتعمير 1.81% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.79% المصرية للاتصالات -1.78% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.73% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية -1.69% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -1.67% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -1.66% السويس للاسمنت 1.62% شركة النصر للأعمال المدنية 1.58% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره -1.53% مستشفى النزهه الدولي -1.50% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.47% المالية و الصناعية المصرية -1.47% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -1.43% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -1.36% الاهلي للتنمية والاستثمار -1.35% مصر للالومنيوم -1.32% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -1.26% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -1.26% العامة للصوامع والتخزين 1.20% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -1.16% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 1.12% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -1.11% عبور لاند للصناعات الغذائية -1.10% اجواء للصناعات الغذائية - مصر -1.09% اسيك للتعدين - اسكوم -1.07% سيدى كرير للبتروكيماويات -1.05% البنك المصري الخليجي -1.02% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -1% العربية للاسمنت 0.98% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -0.98% القابضة المصرية الكويتية -0.96% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -0.94% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
د. غادة حلمى

د. غادة حلمى

الإتجار بالبشر .. تداعيات اقتصادية .. ومخاطر اجتماعية

السبت 13 أكتوبر 2018 - 04:49 ص
طباعة

يعد الإتِّجار بالبشر، من الظواهر التى تؤرق العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك المدمجة فى الأسواق العالمية، حيث أنها تمد سوقاً عالمية بالأيدى العاملة منخفضة التكلفة وغير المنظَّمة، والقابلة للاستغلال، بالإضافة إلى أنها تبحث عن السلع والخدمات التى يمكن أن تنتجها تلك الأيدى العاملة.

وتدرّ جريمة الإتجار بالبشر العديد من الأرباح غير المشروعة سنوياً، وتفيد التقارير بأن القطاعات الأشد تعرضاً لها تشمل "قطاعات الزراعة والبستنة والتشييد والملابس والنسيج والفندقة وخدمات المطاعم والتعدين وقطع الأخشاب وصيد الأسماك وتجهيز الأغذية والتغليف والنقل والخدمة المنزلية وغيرها من أعمال الرعاية والتنظيف".

ويقوم بتلك الممارسات الإجرامية مؤسسات أعمال وشركات التموين والتعاقد من الباطن والمقاولات، أو وكالات التوظيف الخاصة، عادةً بدافع جنى الربح الاقتصادى من تشغيل الأشخاص المتجر بهم فى الأعمال أو الخدمات بصورة استغلالية، أو قد يحدث بسبب ممارسات سلسلة الإمداد غير الخاضعة للرصد أو التنظيم.

وتُعد الآثار الاقتصادية أحد الجوانب السلبية التى تترتب على جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، والتى تسبب الكثير من المخاطر والأضرار على القطاع المالى والمصرفى وبخاصة على أسعار صرف العملات والتهرب الضريبي.

وتؤدى الأرباح الطائلة غير المشروعة المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر والتى يجرى عادة غسلها وتبيضها فى دول وأنشطة أخرى، إلى حرمان الدول المحول منها من إمكانية الاستفادة من هذه الأموال فى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، فى الوقت الذى لا يتم دفع ضرائب عن هذه الأموال، الأمر الذى قد يؤدى إلى حرمان خزانة الدولة من الموارد المالية الإضافية التى كان من الممكن توظيفها لتمويل الإنفاق العام والاستثمارى، وكذا زعزعة الاستقرار المالى فى المجتمع، والتأثير على سمعة المجتمع مالياً واقتصادياً.

وتترك نشاطات الاتجار بالبشر آثاراً مدمرة على اقتصاديات الدول العارضة "المصدرة" والدول الطالبة "المستقبلة" لهذه الأنشطة، وتُظهر الاتجاهات الأخيرة فى هذا المضمار أن الإتجار بالضحايا يتم عادة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الأغنى فى نطاق الإقليم نفسه.

كما توجد علاقة متبادلة بين ثراء بلد المقصد "بقياس الناتج المحلى الإجمالى" ونسبة الضحايا المتجر بهم من أقاليم أخرى، وعادة ما تجتذب البلدان الأغنى ضحايا من أصول وبلدان متنوعة، فى حين ينحصر الإتجار فى البلدان الأقل رخاء على التدفقات المحلية.

ومن ناحية أخرى، يسهم انتشار جرائم الإتجار بالبشر فى الإضرار بعملية التنمية الشاملة بالدولة، واندثار الكفاءات والخبرات، بما يُعزز دوائر الفقر والأمية التعليمية والمهنية وتوطين وانتشار بعض الأمراض المعدية، والتعرض للإرهاب والتهريب والجرائم المتعلقة بالمخدرات والقتل والاغتصاب والبطالة.

وتسعى الدول للتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، نظرًا لدورها فى ارتفاع معدلات التضخم وتشويه هيكل الأسعار فى السوق المحلية، لكونها نشاطات غير مشروعة وغير منظورة على مستوى الاقتصاد الرسمى "الاقتصاد الخفى" وتشويه هيكل العمالة من خلال استنزاف الموارد البشرية وارتفاع معدلات البطالة.

وتوجد علاقة وثيقة بين غسيل الأموال ووجود الاقتصاد غير الرسمى لأن عمليات غسيل الأموال تكون بمثابة الجسر الذى تعبر عليه تلك الأموال لتشويه هيكل الاقتصاد القومى، حيث توجد علاقة وثيقة الصلة بين عائدات جريمة الإتجار بالبشر، وغسيل الأموال أو تنظيفها.

وتتسبب عمليات الإتجار بالبشر فى عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة لخدمات الإتجار، وذلك بسبب سداد التزامات العصابات الإجرامية المنظمة تجاه عملائهم بالخارج بالعملة الأجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبى، ويظهر هذا التأثير أيضاً من خلال اعتماد أسر المهاجرين وضحايا الاتجار على التحويلات النقدية من ذويهم الأمر الذى يدفعهم إلى البقاء دون عمل، حيث يعتمدون على هذه التحويلات فى معيشتهم ومن ثم يزداد الطلب الاستهلاكى وتنخفض إنتاجية القوى العاملة، مما يؤدى إلى معاناة الدولة من العجز الدائم فى ميزان المدفوعات، كما أن هذه التحويلات تساهم بصورة أو بأخرى فى اختلالات اقتصادية.

طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟
ads