موقع المصدر

مغلق
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 9.99% مصر للاسمنت - قنا 9.72% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 8.04% المنصورة للدواجن 6.57% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 5.24% الصناعات الغذائية العربية-دومتى -5.14% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 4.80% الاسكندرية للزيوت المعدنية 4.58% حق الإكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء -ايكون 4.21% الدولية للأسمدة والكيماويات 4.07% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 3.87% ابن سينا فارما 3.82% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 3.75% بلتون المالية القابضة 3.33% سيدى كرير للبتروكيماويات 3.32% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 3.26% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -3.02% المصرية لنظم التعليم الحديثة -2.95% الاسماعيلية مصر للدواجن 2.90% العامة لصناعة الورق - راكتا 2.88% حديد عز 2.82% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 2.77% القابضة المصرية الكويتية 2.72% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 2.71% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -2.71% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 2.68% القاهرة للزيوت والصابون 2.57% التعمير والاستشارات الهندسية 2.48% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2.47% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 2.45% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 2.39% مصر للالومنيوم 2.38% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 2.27% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.17% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 2.14% دايس للملابس الجاهزة -2.09% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.09% السويدى اليكتريك 2.09% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 2.07% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 2.04% القاهرة للدواجن 2.04% الالومنيوم العربية -2.02% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 1.98% شارم دريمز للاستثمار السياحى 1.95% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.95% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.94% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.81% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.73% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.72% المتحدة للاسكان والتعمير 1.69% الدلتا للسكر -1.65% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.65% العربية لحليج الأقطان 1.55% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.53% السويس للاسمنت 1.52% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.50% جنوب الوادى للاسمنت 1.49% الملتقي العربي للاستثمارات 1.43% سبيد ميديكال 1.41% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 1.38% مدينة نصر للاسكان والتعمير 1.37% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1.33% عبور لاند للصناعات الغذائية 1.30% رمكو لانشاء القرى السياحيه 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 1.28% بالم هيلز للتعمير 1.24% الكابلات الكهربائية المصرية 1.23% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1.18% المصرية للمنتجعات السياحية 1.14% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس -1.07% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 1.05% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -1.02% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 1% المصرية للاتصالات 1% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 0.99% الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 0.98% الحديد والصلب المصرية 0.97% مصر لصناعة الكيماويات 0.95% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 0.92% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.89% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
د. غادة حلمى

د. غادة حلمى

الإتجار بالبشر .. تداعيات اقتصادية .. ومخاطر اجتماعية

السبت 13 أكتوبر 2018 - 04:49 ص
طباعة

يعد الإتِّجار بالبشر، من الظواهر التى تؤرق العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك المدمجة فى الأسواق العالمية، حيث أنها تمد سوقاً عالمية بالأيدى العاملة منخفضة التكلفة وغير المنظَّمة، والقابلة للاستغلال، بالإضافة إلى أنها تبحث عن السلع والخدمات التى يمكن أن تنتجها تلك الأيدى العاملة.

وتدرّ جريمة الإتجار بالبشر العديد من الأرباح غير المشروعة سنوياً، وتفيد التقارير بأن القطاعات الأشد تعرضاً لها تشمل "قطاعات الزراعة والبستنة والتشييد والملابس والنسيج والفندقة وخدمات المطاعم والتعدين وقطع الأخشاب وصيد الأسماك وتجهيز الأغذية والتغليف والنقل والخدمة المنزلية وغيرها من أعمال الرعاية والتنظيف".

ويقوم بتلك الممارسات الإجرامية مؤسسات أعمال وشركات التموين والتعاقد من الباطن والمقاولات، أو وكالات التوظيف الخاصة، عادةً بدافع جنى الربح الاقتصادى من تشغيل الأشخاص المتجر بهم فى الأعمال أو الخدمات بصورة استغلالية، أو قد يحدث بسبب ممارسات سلسلة الإمداد غير الخاضعة للرصد أو التنظيم.

وتُعد الآثار الاقتصادية أحد الجوانب السلبية التى تترتب على جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، والتى تسبب الكثير من المخاطر والأضرار على القطاع المالى والمصرفى وبخاصة على أسعار صرف العملات والتهرب الضريبي.

وتؤدى الأرباح الطائلة غير المشروعة المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر والتى يجرى عادة غسلها وتبيضها فى دول وأنشطة أخرى، إلى حرمان الدول المحول منها من إمكانية الاستفادة من هذه الأموال فى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، فى الوقت الذى لا يتم دفع ضرائب عن هذه الأموال، الأمر الذى قد يؤدى إلى حرمان خزانة الدولة من الموارد المالية الإضافية التى كان من الممكن توظيفها لتمويل الإنفاق العام والاستثمارى، وكذا زعزعة الاستقرار المالى فى المجتمع، والتأثير على سمعة المجتمع مالياً واقتصادياً.

وتترك نشاطات الاتجار بالبشر آثاراً مدمرة على اقتصاديات الدول العارضة "المصدرة" والدول الطالبة "المستقبلة" لهذه الأنشطة، وتُظهر الاتجاهات الأخيرة فى هذا المضمار أن الإتجار بالضحايا يتم عادة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الأغنى فى نطاق الإقليم نفسه.

كما توجد علاقة متبادلة بين ثراء بلد المقصد "بقياس الناتج المحلى الإجمالى" ونسبة الضحايا المتجر بهم من أقاليم أخرى، وعادة ما تجتذب البلدان الأغنى ضحايا من أصول وبلدان متنوعة، فى حين ينحصر الإتجار فى البلدان الأقل رخاء على التدفقات المحلية.

ومن ناحية أخرى، يسهم انتشار جرائم الإتجار بالبشر فى الإضرار بعملية التنمية الشاملة بالدولة، واندثار الكفاءات والخبرات، بما يُعزز دوائر الفقر والأمية التعليمية والمهنية وتوطين وانتشار بعض الأمراض المعدية، والتعرض للإرهاب والتهريب والجرائم المتعلقة بالمخدرات والقتل والاغتصاب والبطالة.

وتسعى الدول للتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، نظرًا لدورها فى ارتفاع معدلات التضخم وتشويه هيكل الأسعار فى السوق المحلية، لكونها نشاطات غير مشروعة وغير منظورة على مستوى الاقتصاد الرسمى "الاقتصاد الخفى" وتشويه هيكل العمالة من خلال استنزاف الموارد البشرية وارتفاع معدلات البطالة.

وتوجد علاقة وثيقة بين غسيل الأموال ووجود الاقتصاد غير الرسمى لأن عمليات غسيل الأموال تكون بمثابة الجسر الذى تعبر عليه تلك الأموال لتشويه هيكل الاقتصاد القومى، حيث توجد علاقة وثيقة الصلة بين عائدات جريمة الإتجار بالبشر، وغسيل الأموال أو تنظيفها.

وتتسبب عمليات الإتجار بالبشر فى عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة لخدمات الإتجار، وذلك بسبب سداد التزامات العصابات الإجرامية المنظمة تجاه عملائهم بالخارج بالعملة الأجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبى، ويظهر هذا التأثير أيضاً من خلال اعتماد أسر المهاجرين وضحايا الاتجار على التحويلات النقدية من ذويهم الأمر الذى يدفعهم إلى البقاء دون عمل، حيث يعتمدون على هذه التحويلات فى معيشتهم ومن ثم يزداد الطلب الاستهلاكى وتنخفض إنتاجية القوى العاملة، مما يؤدى إلى معاناة الدولة من العجز الدائم فى ميزان المدفوعات، كما أن هذه التحويلات تساهم بصورة أو بأخرى فى اختلالات اقتصادية.

طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads