موقع المصدر

مغلق
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 9.99% الالومنيوم العربية 9.96% الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 9.07% دايس للملابس الجاهزة -8.82% الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.67% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.64% مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة -7.11% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -7.07% الاهرام للطباعة و التغليف 6.63% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -5.77% اوراسكوم للتنمية مصر 5.66% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -5.08% الدولية للأسمدة والكيماويات -4.99% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 4.96% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 4.91% سيدى كرير للبتروكيماويات -4.90% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -4.44% الدولية للصناعات الطبية ايكمي -4.38% ابن سينا فارما 4.28% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 4.03% العامة لصناعة الورق - راكتا -4.02% بلتون المالية القابضة -3.85% مجموعة طلعت مصطفى القابضة -3.73% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -3.69% أم بي للهندسةM.B -3.58% عبر المحيطات للسياحه 3.57% التعمير والاستشارات الهندسية 3.23% بى انفستمنتس القابضه -3.16% سماد مصر (ايجيفرت) 3.14% جلوبال تيلكوم القابضة -3.10% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -2.98% الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 2.96% الكابلات الكهربائية المصرية -2.86% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 2.73% اوراسكوم للاستثمار القابضه -2.72% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -2.66% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -2.65% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -2.61% العربية لحليج الأقطان -2.60% حديد عز -2.56% العامة للصوامع والتخزين -2.51% إعمار مصر للتنمية -2.44% شركة النصر للأعمال المدنية -2.42% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) -2.41% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -2.33% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -2.32% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -2.31% اوراسكوم كونستراكشون ليميتد -2.28% الاسكندرية للزيوت المعدنية -2.24% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار -2.22% النساجون الشرقيون للسجاد 2.21% الشرقية - ايسترن كومباني 2.21% مصر للاسواق الحرة 2.18% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير -2.16% بى اى جى للتجارة والاستثمار -2.16% كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 2.14% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -2.14% مدينة نصر للاسكان والتعمير -2.13% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -2.10% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.09% مطاحن ومخابز الاسكندرية -2.07% اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى -2.07% العربية للمحابس 2.05% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -2% الاسماعيلية مصر للدواجن -1.95% المتحدة للاسكان والتعمير -1.94% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -1.93% الملتقي العربي للاستثمارات -1.88% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -1.86% مصر بنى سويف للاسمنت -1.85% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -1.83% جنوب الوادى للاسمنت 1.82% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -1.82% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -1.81% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 1.81% العامة لمنتجات الخزف والصيني -1.76% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -1.75% العبور للاستثمار العقارى 1.68% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه -1.67% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية -1.60% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
د. غادة حلمى

د. غادة حلمى

الإتجار بالبشر .. تداعيات اقتصادية .. ومخاطر اجتماعية

السبت 13 أكتوبر 2018 - 04:49 ص
طباعة

يعد الإتِّجار بالبشر، من الظواهر التى تؤرق العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك المدمجة فى الأسواق العالمية، حيث أنها تمد سوقاً عالمية بالأيدى العاملة منخفضة التكلفة وغير المنظَّمة، والقابلة للاستغلال، بالإضافة إلى أنها تبحث عن السلع والخدمات التى يمكن أن تنتجها تلك الأيدى العاملة.

وتدرّ جريمة الإتجار بالبشر العديد من الأرباح غير المشروعة سنوياً، وتفيد التقارير بأن القطاعات الأشد تعرضاً لها تشمل "قطاعات الزراعة والبستنة والتشييد والملابس والنسيج والفندقة وخدمات المطاعم والتعدين وقطع الأخشاب وصيد الأسماك وتجهيز الأغذية والتغليف والنقل والخدمة المنزلية وغيرها من أعمال الرعاية والتنظيف".

ويقوم بتلك الممارسات الإجرامية مؤسسات أعمال وشركات التموين والتعاقد من الباطن والمقاولات، أو وكالات التوظيف الخاصة، عادةً بدافع جنى الربح الاقتصادى من تشغيل الأشخاص المتجر بهم فى الأعمال أو الخدمات بصورة استغلالية، أو قد يحدث بسبب ممارسات سلسلة الإمداد غير الخاضعة للرصد أو التنظيم.

وتُعد الآثار الاقتصادية أحد الجوانب السلبية التى تترتب على جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، والتى تسبب الكثير من المخاطر والأضرار على القطاع المالى والمصرفى وبخاصة على أسعار صرف العملات والتهرب الضريبي.

وتؤدى الأرباح الطائلة غير المشروعة المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر والتى يجرى عادة غسلها وتبيضها فى دول وأنشطة أخرى، إلى حرمان الدول المحول منها من إمكانية الاستفادة من هذه الأموال فى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، فى الوقت الذى لا يتم دفع ضرائب عن هذه الأموال، الأمر الذى قد يؤدى إلى حرمان خزانة الدولة من الموارد المالية الإضافية التى كان من الممكن توظيفها لتمويل الإنفاق العام والاستثمارى، وكذا زعزعة الاستقرار المالى فى المجتمع، والتأثير على سمعة المجتمع مالياً واقتصادياً.

وتترك نشاطات الاتجار بالبشر آثاراً مدمرة على اقتصاديات الدول العارضة "المصدرة" والدول الطالبة "المستقبلة" لهذه الأنشطة، وتُظهر الاتجاهات الأخيرة فى هذا المضمار أن الإتجار بالضحايا يتم عادة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الأغنى فى نطاق الإقليم نفسه.

كما توجد علاقة متبادلة بين ثراء بلد المقصد "بقياس الناتج المحلى الإجمالى" ونسبة الضحايا المتجر بهم من أقاليم أخرى، وعادة ما تجتذب البلدان الأغنى ضحايا من أصول وبلدان متنوعة، فى حين ينحصر الإتجار فى البلدان الأقل رخاء على التدفقات المحلية.

ومن ناحية أخرى، يسهم انتشار جرائم الإتجار بالبشر فى الإضرار بعملية التنمية الشاملة بالدولة، واندثار الكفاءات والخبرات، بما يُعزز دوائر الفقر والأمية التعليمية والمهنية وتوطين وانتشار بعض الأمراض المعدية، والتعرض للإرهاب والتهريب والجرائم المتعلقة بالمخدرات والقتل والاغتصاب والبطالة.

وتسعى الدول للتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، نظرًا لدورها فى ارتفاع معدلات التضخم وتشويه هيكل الأسعار فى السوق المحلية، لكونها نشاطات غير مشروعة وغير منظورة على مستوى الاقتصاد الرسمى "الاقتصاد الخفى" وتشويه هيكل العمالة من خلال استنزاف الموارد البشرية وارتفاع معدلات البطالة.

وتوجد علاقة وثيقة بين غسيل الأموال ووجود الاقتصاد غير الرسمى لأن عمليات غسيل الأموال تكون بمثابة الجسر الذى تعبر عليه تلك الأموال لتشويه هيكل الاقتصاد القومى، حيث توجد علاقة وثيقة الصلة بين عائدات جريمة الإتجار بالبشر، وغسيل الأموال أو تنظيفها.

وتتسبب عمليات الإتجار بالبشر فى عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة لخدمات الإتجار، وذلك بسبب سداد التزامات العصابات الإجرامية المنظمة تجاه عملائهم بالخارج بالعملة الأجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبى، ويظهر هذا التأثير أيضاً من خلال اعتماد أسر المهاجرين وضحايا الاتجار على التحويلات النقدية من ذويهم الأمر الذى يدفعهم إلى البقاء دون عمل، حيث يعتمدون على هذه التحويلات فى معيشتهم ومن ثم يزداد الطلب الاستهلاكى وتنخفض إنتاجية القوى العاملة، مما يؤدى إلى معاناة الدولة من العجز الدائم فى ميزان المدفوعات، كما أن هذه التحويلات تساهم بصورة أو بأخرى فى اختلالات اقتصادية.

طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟
ads