موقع المصدر

مفتوح
العامة للصوامع والتخزين 9.99% اسيك للتعدين - اسكوم 9.78% حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر3 -6.79% الالومنيوم العربية 5.98% مصر جنوب افريقيا للاتصالات 4.73% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 4.58% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -3.38% مطاحن ومخابز الاسكندرية 3.28% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 3.04% العربية لحليج الأقطان 2.81% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.80% القاهرة للزيوت والصابون 2.54% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.18% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 2.17% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 2.04% العربية للاسمنت 1.91% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -1.68% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -1.67% سيدى كرير للبتروكيماويات 1.61% مصر للالومنيوم 1.57% حديد عز 1.44% الاسكندرية للزيوت المعدنية 1.24% شركة مستشفي كليوباترا 1.20% المالية و الصناعية المصرية 1.16% دايس للملابس الجاهزة -1.07% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 1.05% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 0.99% السويس للاسمنت 0.96% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 0.96% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.93% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -0.90% النساجون الشرقيون للسجاد 0.89% رمكو لانشاء القرى السياحيه 0.83% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -0.80% الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 0.76% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -0.76% الحديد والصلب المصرية 0.68% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.67% إعمار مصر للتنمية 0.63% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0.62% جنوب الوادى للاسمنت 0.61% مصر للاسمنت - قنا 0.60% السويدى اليكتريك 0.52% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.45% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.43% الملتقي العربي للاستثمارات 0.40% مجموعة طلعت مصطفى القابضة -0.39% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 0.36% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -0.28% الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 0.27% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -0.26% جى بى اوتو 0.26% ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.21% جلوبال تيلكوم القابضة 0.20% مدينة نصر للاسكان والتعمير 0.20% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -0.19% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه -0.18% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 0.17% اوراسكوم للاستثمار القابضه -0.15% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.11% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية -0.10% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -0.09% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.09% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 0.06% البنك التجاري الدولي (مصر) 0.04% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 0.04% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 0% العامة لمنتجات الخزف والصيني 0% العبوات الطبية 0% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 0% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0% سبيد ميديكال 0% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 0% القناة للتوكيلات الملاحية 0% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 0% المصرية للاتصالات 0% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 0% مصر للاسواق الحرة 0% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
د. غادة حلمى

د. غادة حلمى

الإتجار بالبشر .. تداعيات اقتصادية .. ومخاطر اجتماعية

السبت 13 أكتوبر 2018 - 04:49 ص
طباعة

يعد الإتِّجار بالبشر، من الظواهر التى تؤرق العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك المدمجة فى الأسواق العالمية، حيث أنها تمد سوقاً عالمية بالأيدى العاملة منخفضة التكلفة وغير المنظَّمة، والقابلة للاستغلال، بالإضافة إلى أنها تبحث عن السلع والخدمات التى يمكن أن تنتجها تلك الأيدى العاملة.

وتدرّ جريمة الإتجار بالبشر العديد من الأرباح غير المشروعة سنوياً، وتفيد التقارير بأن القطاعات الأشد تعرضاً لها تشمل "قطاعات الزراعة والبستنة والتشييد والملابس والنسيج والفندقة وخدمات المطاعم والتعدين وقطع الأخشاب وصيد الأسماك وتجهيز الأغذية والتغليف والنقل والخدمة المنزلية وغيرها من أعمال الرعاية والتنظيف".

ويقوم بتلك الممارسات الإجرامية مؤسسات أعمال وشركات التموين والتعاقد من الباطن والمقاولات، أو وكالات التوظيف الخاصة، عادةً بدافع جنى الربح الاقتصادى من تشغيل الأشخاص المتجر بهم فى الأعمال أو الخدمات بصورة استغلالية، أو قد يحدث بسبب ممارسات سلسلة الإمداد غير الخاضعة للرصد أو التنظيم.

وتُعد الآثار الاقتصادية أحد الجوانب السلبية التى تترتب على جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، والتى تسبب الكثير من المخاطر والأضرار على القطاع المالى والمصرفى وبخاصة على أسعار صرف العملات والتهرب الضريبي.

وتؤدى الأرباح الطائلة غير المشروعة المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر والتى يجرى عادة غسلها وتبيضها فى دول وأنشطة أخرى، إلى حرمان الدول المحول منها من إمكانية الاستفادة من هذه الأموال فى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، فى الوقت الذى لا يتم دفع ضرائب عن هذه الأموال، الأمر الذى قد يؤدى إلى حرمان خزانة الدولة من الموارد المالية الإضافية التى كان من الممكن توظيفها لتمويل الإنفاق العام والاستثمارى، وكذا زعزعة الاستقرار المالى فى المجتمع، والتأثير على سمعة المجتمع مالياً واقتصادياً.

وتترك نشاطات الاتجار بالبشر آثاراً مدمرة على اقتصاديات الدول العارضة "المصدرة" والدول الطالبة "المستقبلة" لهذه الأنشطة، وتُظهر الاتجاهات الأخيرة فى هذا المضمار أن الإتجار بالضحايا يتم عادة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الأغنى فى نطاق الإقليم نفسه.

كما توجد علاقة متبادلة بين ثراء بلد المقصد "بقياس الناتج المحلى الإجمالى" ونسبة الضحايا المتجر بهم من أقاليم أخرى، وعادة ما تجتذب البلدان الأغنى ضحايا من أصول وبلدان متنوعة، فى حين ينحصر الإتجار فى البلدان الأقل رخاء على التدفقات المحلية.

ومن ناحية أخرى، يسهم انتشار جرائم الإتجار بالبشر فى الإضرار بعملية التنمية الشاملة بالدولة، واندثار الكفاءات والخبرات، بما يُعزز دوائر الفقر والأمية التعليمية والمهنية وتوطين وانتشار بعض الأمراض المعدية، والتعرض للإرهاب والتهريب والجرائم المتعلقة بالمخدرات والقتل والاغتصاب والبطالة.

وتسعى الدول للتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، نظرًا لدورها فى ارتفاع معدلات التضخم وتشويه هيكل الأسعار فى السوق المحلية، لكونها نشاطات غير مشروعة وغير منظورة على مستوى الاقتصاد الرسمى "الاقتصاد الخفى" وتشويه هيكل العمالة من خلال استنزاف الموارد البشرية وارتفاع معدلات البطالة.

وتوجد علاقة وثيقة بين غسيل الأموال ووجود الاقتصاد غير الرسمى لأن عمليات غسيل الأموال تكون بمثابة الجسر الذى تعبر عليه تلك الأموال لتشويه هيكل الاقتصاد القومى، حيث توجد علاقة وثيقة الصلة بين عائدات جريمة الإتجار بالبشر، وغسيل الأموال أو تنظيفها.

وتتسبب عمليات الإتجار بالبشر فى عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة لخدمات الإتجار، وذلك بسبب سداد التزامات العصابات الإجرامية المنظمة تجاه عملائهم بالخارج بالعملة الأجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبى، ويظهر هذا التأثير أيضاً من خلال اعتماد أسر المهاجرين وضحايا الاتجار على التحويلات النقدية من ذويهم الأمر الذى يدفعهم إلى البقاء دون عمل، حيث يعتمدون على هذه التحويلات فى معيشتهم ومن ثم يزداد الطلب الاستهلاكى وتنخفض إنتاجية القوى العاملة، مما يؤدى إلى معاناة الدولة من العجز الدائم فى ميزان المدفوعات، كما أن هذه التحويلات تساهم بصورة أو بأخرى فى اختلالات اقتصادية.

طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads