القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
استثمار
"التخطيط القومى": الاستثمار الأجنبى يستحوذ على 39 % من مصادر تمويل اقتصاديات الدول النامية
استهل معهد التخطيط القومي نشاطه العلمي لبداية العام الأكاديمي 2018-2019، بعقد حلقة نقاشية تحت عنوان "الاستثمار والسياسات الصناعية الجديدة" وذلك في إطار سلسلة الحلقات والندوات التي يعقدها المعهد لمناقشة التقارير والدراسات حيث ناقشت الحلقة تقرير الاستثمار العالمي 2018، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إن التقرير تتضمن ذكر عدد من أدوات السياسة الاستثمارية وطرق تحسين تأثير السياسة الصناعية من خلال الاعتماد على أكثر تلك السياسات كفاءة وفعالية.
وحول توجهات وتوقعات الاستثمار، أكد "زهران" ان الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أكبر مصدر تمويل خارجي لاقتصاد الدول النامية، حيث يمثل نسبة 39%من إجمالي التمويل لتلك الاقتصادات كمجموعة، بالرغم من أن التقرير أظهر انخفاضاً في نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر فى كافة القطاعات لتنخفض قيم صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاعات الإنتاج الأولية والصناعات التحويلية والخدمية بعام 2017، مضيفاً أن الانخفاض الحاد فى الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي جاء متناقضاً مع اتجاه التدفقات الرأسمالية الأخرى عبر الحدود .
وأشار إلى الاتفاقيات التي تضمنها التقرير كنقطة تحول، موضحا أن عدد الاتفاقيات الدولية للاستثمار التى تم ابرامها عام 2017 بلغ 18 اتفاقية وهو العدد الأقل منذ عام 1983، علاوة على ذلك ولأول مرة تجاوز عدد الاتفاقيات التى أنهيت فعليا بصفة رسمية او بعدم تفعيلها، عدد الاتفاقيات الجديدة التى تم عقدها.
وخلال الحلقة النقاشية تم تناول الحديث عن التباطؤ فى معدل توسع الإنتاج العالمى بالإضافة إلى حدوث ركود فى سلاسل القيمة العالمية، حيث بلغت القيمة المضافة الأجنبية أقصاها فى الفترة من 2010-2012 بعد عقدين من التزايد المتواصل، إلا أن البيانات عن سلاسل القيمة العالمية تظهر ان القيمة المضافة الأجنبية قد انخفضت بنقطة مئوية إلى 30%من قيمة التجارة العالمية عام 2017.
وتناول التقرير أن دولا كثيرة استمرت فى تعديل وتطوير سياستها لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ففى عام 2017 تبنت 65 دولة على الأقل اجراءا خاصا بسياسة الاستثمار منها 84% لصالح المستثمر وقد حررت هذه الإجراءات شروط الدخول فى عدد من الصناعات منها النقل والطاقة والصناعات التحويلية كما أنها سرعت ويسرت إجراءات الاستثمار لتبسيط النواحى الإدارية وقدمت حوافز للإستثمار وإنشاء مناطق إقتصادية خاصة.
كما أوضح التقرير أن عام 2017 شهد عددا متزايدا من الدول التى اتخذت موقفا حذرا تجاه الاستثمار الأجنبى، حيث عكس الكثير من القيود والإجراءات التنظيمية أنواعا من القلق تجاه الأمن القومى وملكية الاجانب للاراضى والموارد الطبيعية، فبعض الدول التزمت الحذر تجاه سيطرة الاجانب على مشروعات تخص الاصول الاستراتيجية والتكنولوجيا ومن ثم لجأت دول عديدة إلى إحكام إجراءات فرز وتصنيف الاستثمارات وفقا لمعايير خاصة بهذه الامور.
