استثمار

وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5% إلى 8% بنهاية 2021

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:23 ص

وزيرة التخطيط خلال الاجتماع بوفد المستثمرين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية 2018-2021، وتحقيق معدل استثمار يصل إلى 25%، موضحة أنه يتم حاليا بشكل كبير إمكانية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة عن المؤشرات الخاصة بكل محافظة، مؤكدة أن توفير المؤشرات علي مستوى المحافظات يمكن متخذي القرار من وضع الخطط بمرونة كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط بوفد من المستثمرين الأجانب،مساء أمس، برئاسة محمد عبد القادر، مدير أنشطة سيتي بنك في مصر، الذراع المصرفي لمجموعة سيتي جروب، التي تعمل في أكثر من مائة دولة حول العالم، وكلا من ادريان دو تويت، جورجيو لومباردو، ديفيد كوان ممثلين عن عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك، وذلك لمتابعة استثماراتهم في مصر وبحث فرص زيادة تلك الاستثمارات، ومناقشة الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط وأهم البرامج والمشروعات التى تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة لانعاش حركة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في نوفمبر 2016 والذي أدي إلى زيادة معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%، وهذا نتيجة التطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماما شديدا بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي.

وأشارت هالة السعيد إلى أن وزارة التخطيط هي الجهة المسئولة عن خطط التنمية وعن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه علي المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي علي كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 2018-2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.

واستفسر الوفد عن صندوق مصر السيادي وقالت وزيرة التخطيط إن الصندوق هدفه هو إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.

وأشاد المستثمرون بالتطورات الحادثة في البلاد ومعدلات النمو التى تم تحقيقها، آملين التعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التخطيط علي مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترات القادمة.