القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
تكنولوجيا
"التخطيط" توقع بروتوكول مع "الاتصالات" و"الرقابة الإدارية" لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول ثلاثي يضم وزارتى التخطيط والاتصالات، مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي للمجتمع المصري والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضمان خصوصية وسرية البيانات الخاصة به.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ومحاورها، وخاصة محور الشفافية وكفاءة المؤسساتن مؤكدة توقيع البروتوكول يستهدف ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية ، والسير فى الاتجاه ذاته الذي تحرص وزارة التخطيط على تنفيذه من حيث رقمنة البيانات وميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمات وتسهيل تقديمها للمواطن من جانب القائمين عليها .
وأشارت إلى أن حرص وزارة التخطيط على دعم وتوقيع ذاك البروتوكول، يأتي في إطار تنفيذ تحديث نظم الإدارة الحكومية وتطوير نظم وأساليب العمل الإداري وتحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري بالدولة.
و أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البروتوكول الثلاثي يستهدف تحقيق التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة وتطويعها لتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بأسلوب حضاري مميز يتواكب مع التطورات العالمية، ويوفر الوقت والعناء وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأضاف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع كافة القطاعات لتطوير المنظومة التكنولوجية بما يساهم في الإسراع من عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي، مستعرضا أهمية التحول الرقمي في مكافحة الفساد، ورفع كفاءة العمل، وزيادة انتاجيته، وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز الاداري بالدولة.
ويهدف البروتوكول الى ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين، من خلال القنوات المختلفة لتقديم الخدمات إحكاماً للرقابة وحداً للفساد الذي يقف عائقا نحو تحقيق عدالة الاستفادة من كافة الخدمات المتطورة التي تقدمها الدولة للمواطن وزيادة القدرة على رفع كفاءة الأداء الحكومي، في إطار السياسات التي يضعها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي المنشأ بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017.
واتفقت كافة الأطراف الموقعة للبروتوكول على إتباع تنفيذ خطة مشتركة والبناء على ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تنقية وتكامل قواعد البيانات القومية ومنصة الربط المخصصة، لتحديث البيانات مع الجهات صاحبة الولاية عليها من جهة، ومن جهة أخرى ما تم إنجازه في وحدة تبادل البيانات الحكومية "G2G" ووضع الآليات اللازمة لتسجيل وتأمين وحوكمة وتداول تلك البيانات بالشكل الذي يؤثر إيجاباً على كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بموجب البروتوكول، بتشكيل لجنة عليا، وأخري تنفيذية، لمتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال والأنشطة التي يتم إدراجها في جدول أعمال اللجنة التنفيذية، لتحديد الجهات التي يمكن الاستعانة بها وتحديد الخطط الزمنية للتنفيذ وتحديد التشريعات والقوانين اللازمة، إلى جانب استخدام منظومة الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني التي تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الربط بين منصة تبادل البيانات الحكومية "G2G" ومنصة تقديم الخدمات الحكومية التي تعمل الوزارة على تطويرها، ومنصة البنية المعلوماتية وقواعد البيانات المتكاملة داخل هيئة الرقابة الإدارية، للوصول إلى منظومة خدمات مميزة وفقاً للأولويات التي يتم الاتفاق عليها.
