القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
استثمار
مطالب بتوسع شركات التأمين فى الاستثمار بالمشروعات الجديدة
أوضح خبراء ومسئولون أن مساهمة شركات التأمين فى تدشين كيانات مالية واستثمارية جديدة يتطلب توافر الخبرة الاستثمارية لدى الشركات، بجانب ارتفاع قيمة محفظة الاستثمارات، بالإضافة إلى توافر دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات الجديدة، مشيرين إلى احتياج هذه النوعية من الاستثمارات لعدة سنوات، للبدء فى تحقيق أرباح وعوائد للشركات ودعم الاحتياطى الحسابى لشركات التأمين.
وأضاف الخبراء، أن انخفاض المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين بالقطاع الخاص، بجانب رغبتهم فى توجيه أموال حملة الوثائق لقنوات استثمارية آمنة؛ وبالإضافة إلى احتياجها للعوائد السريعة، مثلت عوامل دفعت الشركات إلى تجنب الاستثمارات المباشرة فى الآونة الأخيرة.
وقال همام بدر، العضو المنتدب بشركة إسكان للتأمين، إن الجهات الرقابية على قطاع التأمين تُطالب دائماً شركات التأمين ذات الملاءة المالية المنخفضة بتوفير السيولة اللازمة لتدعيم رأسمالها بصفة دورية لتتلائم مع تزايد حجم أعمالها، مما يدفعها إلى عدم المخاطرة بأموالها الاستثمارية بالمشروعات الصناعية لتوفير السيولة، نظرًا لتحقيق العوائد فى ظل عمل هذه المشروعات لفترات طويلة الأجل.
وأضاف بدر أن السيولة بالشركات يتم توجيهها لزيادة حجم الاحتياطات اللازمة لسداد التعويضات المستحقة للعملاء، مضيفاً أن تعليمات الجهات الرقابية تتضمن استثمار شركات التأمين أموالها في قنوات ذات عائد مرتفع وطبيعة آمنة.
وأشار إلى أنه يجب على شركات التأمين تعيين قيادات ذات خبرة بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية؛ مما يوفر الإمكانيات الفنية اللازمة لتوسعها بالاستثمارات المباشرة مثلما يحدث بالأسواق التأمينية المختلفة، مضيفاً أن مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه المشروعات يؤهل الدولة للنهوض وتوجيه الفائدة الممنوحة للبنوك الدولية المانحة القروض لهذه المشروعات إلى الشركات والمؤسسات المالية المصرية.
وأوضح بدر، أن شركات التأمين لديها العديد من المساهمات فى المشروعات المختلفة ولكن بصورة غير مباشرة، عبر الأدوات الاستثمارية المُمثلة في أذون الخزانة والودائع البنكية والصناديق الاستثمارية والتى تُستخدم أغلبيتها لتدشين المشروعات القومية، وكذلك مساهمة القطاع فى شراء الشهادات الاستثمارية الخاصة بمشروع حفر تفريعة قناة السويس.
ومن ناحيته أكد محمد عبدالجواد، العضو المنتدب السابق بشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن شركات تأمينات الحياة والأشخاص تتميز بطول مدة وثائقها التأمينية الصادرة للعملاء، مما يُتيح لها استثمار أموالها فى قنوات استثمارية طويلة الأجل، بخلاف شركات التأمينات العامة والممتلكات والتى تصدر وثائق قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن انخفاض المحافظ الاستثمارية لأغلبية شركات التأمين بالسوق المصرية، تقف عائقًا أمام توجيه جزء منها إلى المساهمات المباشرة بالمشروعات، مشيراً إلى أن الشركات الحكومية فقط هى التى تمتلك مؤهلات فنية ومالية لتحقيق ذلك.
وأضاف أن قانون الشركات المُساهمة يتضمن عدم السماح للمؤسسين ببيع حصصهم قبل مرور عامين من تدشين هذه الشركات، مؤكداً على احتياج هذه النوعية من الاستثمار المباشر إلى نحو 5 سنوات، لتحقيق عوائد وتحقيق أرباح، مما يتطلب تجنب جزء من أموال شركات التأمين لمدة طويلة، وذلك صعب التنفيذ لحماية حقوق حملة الوثائق والتى تُعد الدور الرئيسى لشركات التأمين.
وأشار إلى أن الاستثمار المباشر لا يُعد ذات جدوى اقتصادية لشركات التأمين ذات المحافظ الاستثمارية المنخفضة، نظراً لاحتياجها الدائم إلى توفير السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماتها وتعويضاتها المستحقة للعملاء المتضررين.
ومن جانبه قال محمد نجاح نور، رئيس قطاع الاستثمار بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، إن دخول شركات التأمين فى مجال استثمار المشروعات الصناعية والتجارية يحتاج إلى إدارة متخصصة داخل كل شركة، مشيراً إلى أن هذه الإدارة المتخصصة تكون المسئولة عن دراسة المشروعات التى تدخل بها الشركة وتحديد المناسب منها وعدم المناسب وكذلك متابعة الأعمال ومدى التقدم والتأخر فى أعمال المشروع.
وأشار إلى قيام الشركات بالاستثمار فى المشروعات الصناعية يساعد على تقوية الاقتصاد المصرى وتنميته، مؤكداً على عدم وجود أية معوقات تشريعية تمنع شركات التأمين من الاستثمار فى المشروعات الصناعية أو التجارية لكنها تتوقف على الشركة ذاتها.
وأوضح أن أذون الخزانة هى أفضل وسائل الاستثمار التى يجب أن تستخدمها شركات التأمين، ويرجع السبب إلى أنها مضمونة من الحكومة وإن كان هناك بعض التخوف، الآن، بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أنها تحقق أعلى عائد استثمار فى السوق، كما أنها أقل خطراً من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن الودائع تأتى فى المرتبة الثانية بعد أذون الخزانة لقلة الأخطار الناجمة عنها، كما أكد على أهمية البورصة كجزء من المحفظة الاستثمارية للشركات، موضحاً أن جميع وسائل الاستثمار متشابهة ولكن الشركات تنتقى الأفضل منها وفقاً لنسبة الخطر المحتمل.
