القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
بنوك
"الأهلى" و"مصر" يوقعان اتفاق نهائى لتسوية مديونيات قطاع الأعمال بنهاية العام الجارى
علمت "المصدر" أن بنكى الأهلى ومصر يعتزمان التوقيع النهائى على التسوية التاريخية لمديونيات وزارة قطاع الأعمال، قبل نهاية العام الجارى بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائى، على الأراضى المُتنازع عليها بين الطرفين.
ويتمثل النزاع الحالى المتسبب فى عدم إنهاء التسوية بين الطرفين خلال الفترة الماضية، فى تعدى من جهات حكومية وعدة جهات أخرى، على أكثر من 5 قطع أراضى مملوكة للبنكين تقدر قيمتها بنحو 1,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تعاقب أكثر من وزير على وزارة قطاع الأعمال العام على مدار العامين الماضين، دون إنهاء ملف التسويات مع القطاع المصرفى. وقالت مصادر مطلعة بأحد البنكين لـ"المصدر"، إنه من المتوقع إنهاء ملف التعديات وإتمام التسوية مع قطاع الأعمال قبل نهاية العام الحالى.
ووقع بنكى الأهلى ومصر اتفاق تسوية فى عام 2008 مع قطاع الأعمال، شمل تسوية ديون قيمتها 14 مليار جنيه مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على أن يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقدًا لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، الذى تم تأسيسه عام 2004، لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
وسدد البنكان 2,7 مليار جنيه لصالح الصندوق وفقًا لبنود التسوية التى تقر بسداد %25 من قيمة كل قطعة أرض لتطوير شركات قطاع الأعمال العام. وأكدت المصادر أن البنكين نجحا فى تسويق وبيع معظم الأصول التى آلت إليهما من هذه التسويات عبر المزادات المختلفة وحققت بالفعل إيرادات جيدة.
يُذكر أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار تباشر مهمة التصرف فى الأصول التى آلت إلى البنوك من شركات قطاع الأعمال للتوافق مع اشتراطات البنك المركزى التى تُلزم وحدات القطاع المصرفى بعدم الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات.
وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك منذ أيام، تُفيد بضرورة حصول شركات قطاع الأعمال العام، على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية قبل منح أى تسهيلات ائتمانية لها. وعلق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، على تعليمات المركزى قائلاً: "نه يتواصل مع وزارة المالية ومع البنك المركزى، لحل مشكلة عدم إقراض شركات قطاع الأعمال العام إلا بالرجوع للمالية"، وأضاف أن عدم إقراض شركات الأعمال العام إلا بالرجوع للمالية يجب أن يكون استثناءً وليس القاعدة.
