القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد مهام واختصاصات نائبى وزير المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.
ونص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للسياسات المالية معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون السياسات المالية و على الأخص: المشاركة فى وضع الرؤية المالية والاقتصادية ومتابعة الأداء الاقتصادى، والاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بإدارة المالية العامة، والاشراف على تقدير الأثر المالى والاقتصادى للسياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ منظومة إصلاح إدارة المالية العامة، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وترأس فريق العمل المختص بذلك، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتقويم النتائج بما يضمن تحقيق الضبط والاستدامة المالية.
ويتولى أيضا نائب وزير المالية للسياسات المالية، الاشراف على وضع الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية ومستهدفات الدين العام السنوية والشهرية، والإشراف على وضع إستراتيجية وسياسات الدين العام، وتحديد مصادر تمويله بما يضمن تقليل أعباء خدمته وربطه بالناتج المحلى الإجمالى، وله في سبيل ذلك وضع الخطط وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى نسبة ملائمة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربع سنوات القادمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتوفير تمويل مشروعات التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واقتراح سياسات ملائمة لحماية وسلامة النظام المالى للدولة، وإدارة وتقييم المخاطر المالية واقتراح آليات التعامل معها على نحو يكفل تعزيز الاستقرار المالى للدولة، واقتراح سياسات دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء بالتنسيق مع نائب وزير المالية للخزانة العامة، والإشراف على فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والتنسيق مع الصندوق والجهات المعنية بما يكفل نجاح تنفيذ البرنامج، والإشراف على دراسة وتقييم تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى المتوقعة، المعُدة من قبل رؤساء المصالح والقطاعات المعنية بالوزارة.
كما يتولى أيضاً الإشراف على رفع كفاءة وفعالية منظومة التحصيل ومتابعة تنفيذ ذلك، والإشراف الفني والإدارى على منظومة العمل بالوحدات المرتبطة باقتراح ووضع ومتابعة وتقييم السياسات المالية، ومنها وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة تطوير إدارة المالية العامة، ووحدة إدارة الدين العام، ووحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الشفافية والتواصل المجتمعى ووحدة المشروعات، إلى جانب الإشراف على منظومة التواصل والعمل مع المؤسسات المالية الدولية فيما يخص السياسات المالية والإقتصادية، والمشاركة في التفاوض والتشاور مع هذه المؤسسات، ومؤسسات التقييم السيادى، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال.
