القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بورصة
رئيس البورصة يعرض تجربة الإصلاح الاقتصادى على ممثلى 19 مؤسسة مالية دولية بـ"أبوظبى"
عرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تجربة الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي تبنتها الحكومة المصرية، على ممثلي 19 مؤسسة مالية إقليمية ودولية فى "ابوظبى، مشيراً إلى حرص إدارة البورصة على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز التواصل والتعاون، على نحو يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الى سوق الأوراق المالية المصرى.
وأشار رئيس البورصة إلى التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتشريعية، لافتاً إلى أنها تعد الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب الغني بالوظائف لتحسين أحوال الناس المعيشية ".
وأشاد رئيس البورصة بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات عبر بورصة الأوراق المالية عبر المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
وتوقع فريد أن تستقبل البورصة قرابة 5 طروحات خاصة بقيمة تصل الى 25 مليار جنيه، فضلا عن نية الحكومة لطرح حصص إضافية لنحو 9 شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 14 شركة حكومية بالبورصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.
فيما لفت رئيس البورصة إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق بزيادة المعروض ويرفع أجام التداولات، كما سيحسن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة اداء هذه الشركات.
وتابع فريد قائلاً، إن أولويات ادارة البورصة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
وأضاف: نعمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية "، تستوعب احتياجات المتعاملين وتزيد من عمق وتنافسية السوق، منها صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة.
وأشاد رئيس البورصة بسرعة اعتماد الرقابة المالية حزمة المقترحات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة ومنها، الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى” 2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى "،فضلا على العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم.
