الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد: 5 مليارات جنيه قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعكف البنك الاهلى المتحد – مصر، على تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالبنك، تمهيداً للتوسع فى خدمات الإنترنت بانكنج للعملاء خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك لـ«المصدر»، إنه من المتوقع إتاحة خدمات الموبيل بانكنج للعملاء مطلع العام المقبل، بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات الإلكترونية الأخرى، مؤكدة إلى أن التحول الرقمى أصبح مسارًا إجباريًا للبنوك لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأشارت إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقارب حاليًا الـ5 مليارات جنيه، داخل وخارج مبادرة البنك المركزى، ويمتلك البنك خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت  المسيرى أن «الأهلى المتحد» جاهز لتطبيق  المعيار الدولى IFRS9، منذ ينايرالماضى، ويمتلك كافة المقومات لتطبيقه وتم بالفعل تخصيص النسبة المقرر من البنك المركزى لها.

وأكدت أن «الأهلى المتحد» لا يرغب فى تدشين شركات أخرى فى الوقت الحالى للتأجير التمويلى أو المتناهى الصغر، ويمتلك شركة تعمل بالفعل فى مجال التمويل العقارى، مشيرة إلى أن حجم قروض شركة التمويل العقارى يتعدى 200 مليون جنيه، ويمتلك البنك خطة للتوسع ومنافسة شركات التمويل العقارى العاملة فى السوق المصرية.

ولفتت إلى أن «الأهلى المتحد» بدأ فى ضخ أول تمويل فى مبادرة التمويل العقارى بقيمة 5 ملايين جنيه لتوفير التمويل لعملاء محدودى الدخل، مشيرة إلى أن الأهلى المتحد سيضخ مزيد من التمويلات فى هذا القطاع خلال العام المقبل.

وأوضحت نيفين المسيرى أن «الأهلى المتحد – مصر» حقق أرباحًا بقيمة 1.2مليار جنيه خلال العام الماضى، ونجح فى تحقيق أرباح اكثر من 600 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالى.

وأكدت الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد – مصر، أن البنك لا يرغب فى الاستحواذ على أى بنك فى الوقت الحالى، ولا توجد نية لزيادة رأسماله الذى يبلغ حاليا 3 مليارات جنيه.

ونوهت إلى أنه سيتم افتتاح فرعين للأهلى المتحد قبل نهاية العام الحالى، لتصل شبكة فروع البنك إلى 42 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى عدم وجود عملاء داخل البنك ضمن مبادرة المتعثرين، وأن نسبة الديون المتعثرة داخل محفظة البنك تتماشى مع نسب التعثر العالمية.

وأطلق" المركزى" مؤخرًا مبادرة للعملاء المتعثرين تستهدف تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.