القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
"الضرائب" تتعاون مع جهاز تنمية التجارة لإنشاء رقم موحد للمنشآت الاقتصادية
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة الضرائب المصرية، لإنشاء رقم قومى موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية.
وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والمالية.
ويأتى بروتوكول التعاون فى ضوء اهتمام الدولة بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 وعلى الأخص المحور الأول منها "التنمية الاقتصادية" والمحور الرابع "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" فيما يتعلق بتحقيق رؤية الوصول إلى جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، ويتسم بالمهنية والشفافية والعدالة وسرعة الاستجابة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويعلى من رضاء المواطن ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عقب التوقيع، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف تتضمن تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجارى والتيسير على التجار والمستثمرين، والتطوير الشامل للعمل بالجهات القائمة بالتسجيل، وتبسيط الإجراءات على التجار والعملاء المتعاملين مع السجل التجارى.
أضاف أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التكامل المعلوماتى وتبادل البيانات والمستندات الكترونياً بين منظومة السجل التجارى ومنظومة مصلحة الضرائب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة مركزية للمنشآت التجارية والاقتصادية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستحداث نظام ترقيم موحد قومى للمنشآت التجارية والاقتصادية يتم التعامل به مع جميع الجهات، واختصار زمن أداء خدمات التسجيل إلى أقل زمن ممكن، وتوفير البيانات الفورية الدقيقة عن الأنشطة التجارية المسجلة للجهات الرسمية ومتخذى القرار.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البروتوكول يلزم الطرفان بإعداد نظام ترقيم موحد قومى لكافة المنشآت على أن يتم التعامل به مع جميع الجهات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات كاملة لدى كل طرف وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل منهما فى حدود المسموح به قانوناً، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكترونى بين الطرفين، ووضع الخطة اللازمة لربط منظومة السجل التجارى ومنظومة مصلحة الضرائب، دون الاخلال بسرية وتأمين البيانات.
