القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
بنوك
"المركزى" يصدر ضوابط جديدة لإقراض شركات البيع بالتقسيط
أصدر البنك المركزي المصرى، اليوم الأحد، ضوابط خاصة لتمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط، والتى تضمنت أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخد فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الآجال .
كما تضمنت الضوابط، تعديل البند ثانيا رقم 6 من التعليمات الصادرة فى 22 مارس 2016، فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلي الدخل الشهرى ليصبح علي النحو التالي: يتعين علي البنوك التأكد من التزام المحال التجارية او منافذ البيع التجارية او الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة 35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى أوجه التوظيفات.
وشملت الضوابط حصول البنوك من الشركات المشار اليها علي تقارير معتمدة من المحاسب القانونى المتعمد للشركة علي النحو التالي" تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلي الدخل الشهري للفرد، وتقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلي الدخل الشهري للمفرد المقررة من قبل البنك المركزي حاليا 35% تصل الى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى.
كما أدرج "المركزى" بنودًا فى العقود المبرمة بين البنوك والشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط، للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع علي البيانات الأئتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بجانب قيام الشركة بالإقرار للشركة بالسلوك الائتمانى لعملائها.
كما شملت الضوابط موافاة المركزي بيبان ربع سنوي يتضمن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمستخدمة وتحت الدراسة واجال تلك التسهيلات وذلك بالنسبة للشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط.
