القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
تأمين
شركات التأمين تخطط لتطبيق التأمين الإجبارى على المحاصيل الزراعية
- علاء الزهيرى: تطوير التأمين الزراعى بجانب منتجات التأمين متناهي الصغر خلال المرحلة المقبلة
- أحمد مرسى: «الرقابة المالية» وافقت على وثيقة المحاصيل الزراعية
- محمد الغطريفى: دور هام للبنك الزراعى المصرى فى إنتشار هذه الوثائق
أصبح التأمين الزراعى على رأس أولويات شركات التأمين خلال المرحلة الراهنة لجذب شرائح جديدة من العملاء، بما يساهم فى زيادة محفظة الأقساط التابعة لهذه الشركات خلال الفترة المقبلة، فى ظل زيادة حجم الاستثمارات الزراعية بعد تخصيص 2,6 مليار جنيه للمشروعات الزراعية التى تقوم بها الحكومة خلال العام المالى الجارى 2019-2018.
وأكد خبراء القطاع على أهمية التأمين الزراعى خلال الفترة الراهنة، نتيجة لزيادة حجم المشروعات الزراعية، مطالبين بضرورة تطبيقه إجبارياً لتحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث سيساهم ذلك فى زيادة الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء المستهدفين من هذه الوثائق.
وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”، إن الاتحاد وضع خطة لتطوير التأمين الزراعى بجانب منتجات التأمين متناهى الصغر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم محفظة أقساط القطاع خلال المرحلة المقبلة ويعيد للسوق المصرية مكانتها على المستوى الإقليمى.
وأوصى الزهيرى شركات التأمين العاملة بالسوق بوضع التأمينات الزراعية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تزايد حجم الاستثمارات الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية ومشروعات الاستصلاح الزراعى بالسوق المصرية وعلى رأسها مشروع الـ1,5 مليون فدان، بما يتطلب توفير التغطيات التأمينية اللازمة لحماية هذه المشروعات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الزهيرى أنه تم إعداد بعض الدراسات الفنية من قبل اللجان المختصة بالاتحاد للتأمينات الزراعية، مُضيفاً أن هذه الدراسات أظهرت أن الجهات الزراعية المعنية بطلب هذا النوع من التأمين من المزارعين والشركات والهيئات الزراعية تعزف عن طلب التأمين على ذلك.
وأوضحت الدراسات أيضاً ضرورة تطبيق التأمين الزراعى الإجبارى الذى تدعمه الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة منه، نظراً لخطورة التغطيات التأمينية لهذا النوع من التأمين الذى تكاد تكون الأخطار فيه مؤكدة الحدوث.
من ناحيته قال أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى “ممتلكات”، إن التأمين الزراعى أصبح ركيزة هامة يجب على شركات التأمين الاهتمام بها لتحقيق النمو المستهدف بمحفظة الأقساط، لأنها تعتبر وثيقة جديدة ومجال واسع المدى لجذب شرائح من الأفراد خارج نطاق التغطية التأمينية.
وأضاف مرسى أن العقبة الرئيسية المحتمل مواجهتها لشركات التأمين الراغبة فى التوسع بهذه المنتجات تتمثل فى عدم توافر البيانات الكافية حول المزراعين المؤمن لصالحهم وكذلك حجم الأراضى والرقع الزراعية موضوع التأمين، مما يتطلب ضرورة الوقوف على الأراضى الزراعية الموجودة في مصر وتحديد الجهات التى يمكن مخاطبتها للحصول على البيانات المطلوبة.
وأشار مرسي إلى أن تنفيذ مشروع المليون فدان سيُحقق طفرة وتوسع بالتأمينات الزراعية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن عدم تحقيق هذه النوعية من التأمينات انتشاراً بالسوق المصرية مقارنة بدولة الهند التى تحتل المرتبة الأولى بين الأسواق العالمية فى التأمينات الزراعية نظراً لاعتمادها على تغطية الأخطار الطبيعية، والتى لم تشهد التوسع والنمو المرجو منها بالدرجة الكافية حتى الآن.
وحول خطط شركته للتوسع فى هذه النوعية من التأمين، أوضح مرسى حصول شركته مؤخراً على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة “المحاصيل الزراعية” والتى تختص بتغطية كافة الأضرار والأخطار التى تتعرض لها المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن شركته تجري مفاوضات مع شركتى “هانوفر ري” و”ميونخ رى” الألمانيتين لإعادة التأمين لتوفير الإعادة للوثيقة الجديدة المعنية بتغطية المحاصيل الزراعية، والتى تتضمن تغطية المخاطر الطبيعية التى تتعرض لها المحاصيل مثل السيول، وكذلك الأوبئة التى قد تصيب المحاصيل وتؤدى إلى تلفها، كما تعتزم الشركة البدء في بحث آليات تسويق هذه الوثيقة الجديدة عقب توقيع اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها.
من جهته قال محمد الغطريفى، الوسيط التأمينى، إن طلب الحصول على وثائق تامينية للمحاصيل الزراعية شبه منعدمة وهى تقع على عاتق البنك الزراعى الذى يقوم بدورة بالتأمين على المخزون الزراعى، كما أن له دورًا رئيسيًا فى انتشار هذه الوثائق.
وأضاف الغطريفى أن الوسيلة الوحيدة لتفعيل التأمين على المنتجات والمحاصيل الزراعية من الاخطار المتنوعة التى تتعرض لها؛ تتمثل فى تطبيقه إجبارياً عبر مخاطبة البنوك المزارعين بالحصول على وثائق تأمينية لمحاصيلهم قبل إعطائهم القروض المطلوبة.
وأشار إلى أنه بهذه الطريقة سيتم انتقال وانتشار الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء، مما يساهم فى انتعاش وتفعيل هذه النوعية من الوثائق التأمينية، وحماية جزء كبير من الثروة الزراعية.
