البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

الصين تقود "العولمة البديلة" من بوابة القارة السمراء

قمة الصين أفريقيا
قمة الصين أفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الوزاري السابع لمنتدى التعاون "الصين إفريقيا" سيعقد في الثاني من سبتمبر المقبل، بالعاصمة بكين، استباقًا لقمة صينية إفريقية، تعقد يومي 3 و4 سبتمبر المقبل.

وتشكل قمة منتدى التعاون الصينى - الإفريقى الذى يعقد فى بكين بمشاركة زعماء الصين والدول الافريقية وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية سبتمبر القادم ، نقطة تحول فى مسيرة التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين.

ومن المقرر أن تؤسس القمة لمرحلة الشراكة الكاملة فى إطار الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية. وتؤكد المؤشرات أن قمة منتدى التعاون الصينى الافريقى سترسى قواعد المشاركة الشاملة بين بكين والقارة السمراء رغم سعي الدول الكبرى لكبح النفوذ الصينى الاقتصادى فى إفريقيا.

وأكد محللون اقتصاديون أن الصين تقود ما يطلق عليه "عولمة بديلة" لمواجهة العولمة التي تقودها القوى الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة، وترتكز على المنفعة والفائدة المتبادلة مع الدول الأخرى، وخاصة الدول الأفريقية بعيدا عن الضغوط السياسية. 

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عقود الإنشاءات التى تنفذها الشركات الصينية فى أفريقيا بلغ حوالى 466,7 مليار دولار عام 2014. 

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين والقارة الإفريقية نموا ملحوظا خلال الأعوام الخمس الماضية مدعومة بتعهد بكين بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا ورغبتها فى تأمين احتياجاتها من المواد الأولية والطاقة. 

وأعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن قيمة التجارة بين الصين وإفريقيا خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 99,84 مليار دولار أمريكي بزيادة 17,3% مشيرة إلى أن قيمة صادرات الصين إلى إفريقيا بلغت 37ر50 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، بزيادة 8,1%، فيما بلغت قيمة وارداتها من إفريقيا 48,47 مليار دولار ، بزيادة 28,6% ، حيث انخفض الفائض التجاري بين الجانبين بنحو 78,6% على أساس سنوي ليصل إلى 1,9 مليار دولار لصالح الصين. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين الصين وإفريقيا بلغ 154,6 مليار دولار أمريكي في الفترة يناير - نوفمبر عام 2017 بزيادة 14,8% على أساس سنوي لتتجاوز نسبة النمو العامة للتجارة الخارجية الصينية في نفس الفترة بـ 2,8 نقطة مئوية.. وبلغ حجم الصادرات الصينية إلى إفريقيا 85,83 مليار دولار أمريكي بزيادة 2,3% على أساس سنوي في الفترة يناير - نوفمبر 2017 بينما بلغ حجم الواردات من إفريقيا 68,74 مليار دولار أمريكي بزيادة 35,4%. 

وفى السياق ذاته أعلنت الصين – التى تسعى من خلال مبادرة طريق الحرير التي تضم دول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري والبحري إلى بناء شبكة تجارية، وتأسيس بنية تحتية تربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا - مؤخرا عزمها استثمار حوالى 60 مليار دولار إضافيه فى إفريقيا. 

وبنهاية عام 2016، وصل حجم الاستثمارات الصينية في إفريقيا إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، مقابل 20 مليار دولار عام 2012، و10 مليارات دولار عام 2009، و5 مليارات دولار عام 2006، وساهمت الاستثمارات الصينية فى خلق 130 ألف فرصة عمل بالقارة الإفريقية خلال الفترة ما بين 2005 وحتى 2016.

وتسارعت وتيرة استثمارات الشركات الصينية بالقارة الإفريقية حيث أظهر تقرير حديث لمؤسسة ماكنزى العالمية أن إجمالي عدد الشركات الصينية فى افريقيا بلغ حوالى 10 آلاف شركة عام 2017. 

ورسمت سياسة الصين تجاه إفريقيا منذ حوالى 5 سنوات خارطة طريق لمستقبل العلاقات الصينية-الإفريقية بهدف تعزيز الصداقة التقليدية والتعاون والثقة السياسية المتبادلة بين الطرفين ترتكز على مبادئ الإخلاص والنتائج الملموسة والتقارب وحسن النية. 

واستنادا إلى هذه المبادئ، رسمت الصين وأفريقيا مسارا للتنمية المشتركة وبناء علاقات أقوى من أي وقت مضى بين الجانبين اللذين يضمان معا ما يزيد على حوالى 2,5 مليار نسمة، أي نحو ثلث سكان العالم. 

وفى ذلك الصدد قال نائب الرئيس الصيني، وانغ تشي شان، مؤخرا إن قادة الصين وإفريقيا سيضعون مخططا من أجل إقامة علاقات أوثق خلال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي القادمة، والتى ستركز على سبل الدمج بين الاستراتيجيات التنموية للجانبين وتنسيق السياسات في إطار مبادرة الحزام والطريق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 . 

وارتكزت العلاقات الصينية - الإفريقية على أسس سياسية واقتصادية أوسع وأعمق من المفهوم الضيق للاستحواذ الصينى على الموارد الطبيعية ، خاصة في ظل تداخل عوامل داخلية وخارجية صينية كان لها دورا هاما في تشكيل السياسة الصينية تجاه أفريقيا. وساهمت قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى التى عقدت في ديسمبر 2015 في جوهانسبرج، فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إفريقيا والصين إلى الأمام. 

حيث وجه المشاركون بالقمة رسالة قوية إلى المجتمع الدولى مفادها ان الصين وإفريقيا تقفان معا من أجل التنمية من خلال اتفاقيات التعاون التى غطت مجالات التصنيع والزراعة والبنية التحتية والمالية والتجارة والحد من الفقر والصحة العامة وغيرها. 

وتحولت الصين الى أهم شريك اقتصادي لإفريقيا خلال عقدين من الزمان، حيث جلبت الشركات الصينية المزيد من استثمارات رأس المال والتكنولوجيا وفنون الإدارة ومهارات تنظيم الأعمال لعدد كبير من الدول الإفريقية، وساهمت فى تسريع تقدم الاقتصادات الإفريقية. 

ومن جهة أخرى أشادت الدول الإفريقية بإسقاط الصين جزءا كبيرا من الديون الافريقية المستحقة لها، حيث أكد مسؤولو تلك الدول أن الإعفاء من الديون يلعب دورا إيجابيا فى مساعدة الدول المدينة فى تخفيف أعباء ديونها، ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ومن جانبها قدمت الصين مساعدات ومعونات بمختلف أشكالها إلى 53 دولة أفريقية فى إطار ما يسمى "التعاون بين دول الجنوب " لدعم جهودها لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات التنموية فى مجالات الزراعة، والصناعة، والنقل، والاتصالات، والرى، والثقافة والتعليم والصحة. 

ويرى محللون اقتصاديون أن الصين بإعطائها الأولوية فى الاستثمار والتجارة مع الدول الافريقية نجحت فى وضع الأخيرة على خريطة العولمة العالمية بعد أن كانت تساهم بنحو واحد فى المائة فقط من حجم التصنيع العالمى عام 2011 رغم امتلاكها لنحو 30% من احتياطيات العالم من الهيدروكربونات و14% من إجمالي سكان العالم.

وأقرت الصين العديد من المبادرات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا من بينها استراتيجية جديدة للتنمية فى أفريقيا عام 2001، وخطة عمل لتسريع التنمية الصناعية فى إفريقيا عام 2007، وخطة تنمية البنية التحتية فى إفريقيا عام 2013، ودعم رؤية إفريقيا 2063، لتعزيز تواجدها الاقتصادى والتجارى بالقارة الإفريقية.

وفى عام 2014 أطلق رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ ما يسمى "إطار 461 للتعاون الإفريقي الصينى" ويتضمن 4 مبادئ أساسية للتعاون تتمثل فى المساواة والمنفعة المشتركة والإخلاص والثقة المتبادلة، علاوة على 6 قطاعات رئيسية هى الصناعة والتمويل وتقليص الفقر وحماية البيئة والتبادلات الثقافية والسلام والأمن، تحت إطار واحد وهو منتدى الصين – إفريقيا. 

وفى ديسمبر عام 2015 أعطى الرئيس الصينى، شى جين بينغ، دعما إضافيا للمنتدى حيث اقترح 5 ركائز أساسية للتعاون الصينى الإفريقي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، تتمثل فى بناء علاقات بين الجانبين على أساس المساواة السياسية والثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادى البناء والتبادلات الثقافية والتعليم المشترك والمساعدات المتبادلة فى الأمن، والتضامن والتعاون فى الشئون الدولية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك