القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
استثمار
وزير المالية: حسم 120 ألف نزاع ضريبي بلجان الطعن قبل 31 ديسمبر المقبل
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تحرص طوال الوقت علي طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل او الدمغة او رسم التنمية وبذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة وذلك في اطار التيسير علي القطاع الصناعي والاستثماري مشيرا الي ان مجلس النواب وافق مؤخرا علي ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء علي المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ونائبيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، والدكتور محمد خميس شعبان، والمهندس علاء السقطي وأسامة حفيلة ومحمد المرشدي والمهندس محمود الشندويلي، والدكتور سمير عارف وعلي حمزة وعبد الله الغزالي والدكتور صبحي نصر والدكتور محمد حلمي هلال والدكتور محي حافظ والدكتور محمد سعد الدين وسامي سليمان ومعتصم راشد، لمناقشة جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحل مشكلات القطاعين الصناعي والاستثماري.
وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد اصل الضريبة خلال 90 يوما كما يعفي الممول من 70% إذا سدد اصل الدين خلال 45 يوما اما من قام بسدد أصل الدين خلال 45 يوم الأخيرة من مدة 6 اشهر المسموح بها في القانون فانه يعفي من غرامه التأخير بنسبة 50%
وقال الوزير ان لدينا ملفات عديدة نريد إنهائها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول منها انهاء ملفات الطعن الضريبي وكذلك قانون انهاء المنازعات الضريبية مشيرا الي ان لدينا نحو 120 الف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من اجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا علي حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس ايجابيا علي الأوضاع الاقتصادية.
وقال الوزير ان الوزارة تعمل علي اصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك تم ارساله الي وزارة التجارة والصناعة ومنها الي اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم ونحن بالتأكيد نأخذها بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن.
وأضاف الوزير ان هناك مشروع قانون الفاتورة الالكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد
وقال ان الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بأحدي وسائل الدفع الالكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات.
وحول إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية أكد وزير المالية ان الحكومة تسعي إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات حيث نتعاون حاليا مع شركة " ارنست اند يانج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية كما سوف نطرح سبتمبر المقبل "أي خلال أسبوعين" مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة.
وأشار الوزير الي قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد "TSA" وميكنة إدارة المالية الحكومية "GFMIS" والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الإنضباط المالى.
وقال الوزير: "نحن كدولة مستفيدين من توسع الصناعة وزيادة الانتاج والتصدير لانها ستوفر فرص عمل اضافية وكذلك توسيع النشاط الاقتصادي الذى سيدر دخلا للدولة فى صورة ضرائب ورسوم وبالتالى فإننا حريصون على نجاح رجال الاعمال والصناعة لان هذا فى صالح الدولة ولأننا شركاء فى هذه الدولة"، مشيرا الى ان المستثمر الأجنبي ينظر الى قوة اقتصاد الدولة وهل تسير فى اتجاه صحيح ام لا مؤكدا حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية وهناك متابعة مستمرة كذلك من رئيس مجلس الوزراء لكل الملفات والاصلاحات الاقتصادية والمالية التى تسهم فى استدامة النمو واستقرار الاوضاع الاقتصادية.
وأضاف نعمل الآن بالتوافق والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحيث يكون فيه اليات تحفيزية سواء على مستوى المعاملة الضريبية او الاجراءات الادارية.
وأشار الوزير الى ان مصر تسير بخطى سريعة فى اتجاه ربط البيانات الكترونيا فى الجهات الادارية للدولة بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين واسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحى ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم.
وقال الوزير اننا نعمل علي تقنين منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز مشيرا الي ان 82 مليون مواطن يحصلون علي رغيف الخبز المدعم وان هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة وان 69 مليون مواطن يحصل علي دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة بـ 50 جنيه للفرد ويجري حاليا تقنين ذلك بآليات متعددة حيث تم اكتشاف ان هناك بطاقات للوفيات او برقم قومي وهمي ومع بداية العام الجديد سوف ننتهي من تدقيق هذه البطاقات
وقال الوزير اننا نقوم حاليا بتحديد مشاكل القيمة المضافة وتجميعها لندخل بتعديل تشريعى الى البرلمان وكذلك سيتم الامر بالنسبة للضريبة العقارية حيث سيتم النظر فى اعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم فى تيسير اجراءات تحصيل الضريبة وعلاج اية تشوهات ظهرت فى التطبيق مؤخرا.
