أخبار مصر

"الحكومة" توفر 462 مليون دولار لمشروع الرعاية الصحية

الأحد 12 أغسطس 2018 - 03:24 ص

- كشفت عنها وثيقة معلومات القرض.. والتنفيذ خلال 5 سنوات

- تنسيق مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الأمريكية للتنمية لاستغلال تمويلات بإجمالى 170 مليون دولار

- سوء الخدمة الصحية تدفع نصف المرضى للكشف فى العيادات الخارجية بسعر أعلى

كشفت وثيقة معلومات مشروع نظام الرعاية الصحية الممول من البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار عن تعهد الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، باعتبارها الجهة المقترضة بتوفير 462,5 مليون دولار كتمويل مناظر لاستكمال التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 992,5 مليون دولار.

وأظهرت الوثيقة التى حصلت عليها «المصدر» أن قرض البنك الدولى سيوزع بواقع 247,4 مليون دولار لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وانشطة تنظيم الاسرة و274,6 مليون دولار لتقديم الدعم اللوجسيتي للمستشفيات وتطوير شبكة بنوك الدم إلى جانب 8 ملايين دولار لبناء القدرات والمتابعة على المشروع الذي تنفذه وزارة الصحة و31 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأظهرت وثيقة المعلومات أن البنك الدولى سيعمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدولية لتعظيم الاستفادة من التمويلات المقدمة للقطاع الصحى للاستفادة من منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى لمشروعين الأول بقيمة 27 مليون دولار والثانى بقيمة 120 مليون دولار إلى جانب 24 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكان البنك الدولى قد أعلن نهاية يونيو الماضى، أن المشروع يهدف لتحسين الخدمات فى 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و24 مستشفى، و27 مركز إحالة يطبق التأمين الصحى الشامل و27 مستشفى ومساندة الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة بقيمة 35 مليون دولار.

ويستهدف المشروع أيضًا فحص مليون وحدة دم سنويًا وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي لحوالى 35 مليون مواطن وعلاج 1,5 مليون مريض، كما يشمل فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن الأمراض غير المعدية.

وأظهرت دراسة معلومات المشروع التحديات التى يواجهها القطاع الصحى فى مصر، فعلى سبيل المثال تسبب المخاوف من سوء جودة الرعاية الصحية فى توجه نصف المرضى تقريبًا إلى البحث عن الرعاية في العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث يتحملون النفقات من دخلهم الخاص ويتعرضون لخطر الوقوع تحت طئلة الفقر بالرغم أن 60 % من المصريين لديهم تأمين صحى حكومى إلا أن ربع الأسر تستفيد منه فقط.

وأشارت الوثيقة إلى أن وضع المنظومة الصحية فى مصر، لا يسمح بتقديم خدمات عالية الجودة تُلبى الاحتياجات الملحة للسكان على الرغم من أن 95 % من السكان يعيشون فى نطاق 5 كيلو مترات من أماكن تواجد المرافق الصحية ولكن تلك المرافق تقدم خدمات صحية سيئة.

كما نوهت الوثيقة إلي أن مصر تعانى من وجود أعلي معدل الإصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائى سى فى العالم، حيث يُعانى 10 % من السكان البالغين من الإصابة بالمرض ويقدر عددهم بـ 4,5 مليون مواطن وقد أصيب العديد من المصريين بالمرض نتيجة الأبر الغير معقمة.

وذكرت الوثيقة أن مصر حققت تقدمًا واضحًا فى مجال الصحة خلال الفترة من 1990 إلى عام 2015، فعلى سبيل المثال انخفض معدل وفيات الأمهات من 106 حالة إلى 33 وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة وانخفضت وفاة الرضع من 60 إلى 20 حالة لكل ألف مولود وبالرغم من كل هذه التحسينات لاتزال هناك تباينات إقليمية كبيرة.

وقالت الوثيقة إن ارتفاع معدل الخصوبة في مصر من 3 إلى 3,5 % مولود لكل امراة منذ عام 1990، مما ساهم فى زيادة سرعة النمو السكانى ففى عام 2017، تجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 128 مليون بحلول 2030 و150 مليون في 2050، وأن تلك المؤشرات ستعوق التقدم فى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها القطاع الصحى.