القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
بترول وطاقة
"الطاقة المتجددة" تتفاوض مع "المحافظات" لتحديد نسب إنتفاع ثابتة لأراضى للمستثمرين
تستهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إبرام اتفاقية مع المحافظات لتحديد نسبة ثابتة لمنح الأراضى للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وقال إيهاب إسماعيل، رئيس قطاع الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الأراضى التابعة للهيئة تمنح للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وبمقابل 2 % من الطاقة المُنتجة، ولكن الأراضى التابعة للمحافظات تختلف فى المقابل والنسبة التى تحصل عليها والتى تتراواح بين 7و8 % من قيمة الطاقة المُنتجة.
وأضاف أن الهيئة أجرت مفاوضات مع عددٍ من المحافظات للاتفاق على وضع قواعد وآلية موحدة لمنح الأراضى للمستثمرين بمقابل نسبته 2 % من الطاقة المنتجة. وأوضح أن زيادة مقابل منح الأراضى للمستثمرين، ستؤدى لرفع سعر بيع الكهرباء المنتجة بالكيلووات من المحطات، وبالتالى زيادة الأعباء الفعلية على الدولة.
وتبلغ مساحة اﻷراضى المخصصة لإنشاء المحطات الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، 7872 كيلو متر مربع وفقًا لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تخصيص 1420 كيلو متر مربع بمنطقة خليج السويس لإنشاء محطات للرياح تستوعب قدرات تصل 7 آلاف ميجاوات، بالإضافة إلى 2200 كيلومترمربع بمنطقة شرق النيل، لإنشاء محطات شمس ورياح بمحافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط.
وأكد مسئول حكومى أن محافظات أسوان والوادى الجديد والمنيا والسويس تلقوا 10 عروض من مستثمرين عرب وأجانب لإنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة على مساحات تصل إلى 10 كيلومتر مربع .
وأوضح المسئول، أن كل محافظة شكلت لجنة لدراسة العروض المقدمة لإنشاء محطات الشمس والرياح،وتختلف النسب المقرر الحصول عليها مقابل منح الأراضى للمستثمرين والتى لن تقل عن 5 %من الطاقة المنتجة، وتجرى الهيئة المفاوضات للاتفاق على قواعد وآليات محددة تطبق على جميع المحافظات.
