القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
بنوك
البنوك المركزية الأفريقية توصى بزيادة التعاون لوقف تدفق الأموال غير المشروعة
شدد محافظو البنوك المركزية الأفريقية، على أهمية التعاون المشترك بين الدول في القارة الإفريقية للحد من ظاهرة تدفقات الأموال غير المشروعة في الدول الإفريقية، حيث يصل حجم العمليات التي تتم بطرق غير مشروعة في القارة السمراء إلى أكثر من تريليون دولار سنويا.
وقال محافظو40 بنكاً مركزياً إفريقياً شاركوا فى فعاليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، إن ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، تنعكس بالسلب على الاقتصادات الإفريقية، وتستنزف مواردها ومقدراتها، وتعرقل عمليات التنمية المستهدفة وتزيد البطالة.
من جانبه ، قال محمد لوكال محافظ البنك المركزي الجزائري، إن المعاملات الدولية الشرعية، تشهد تراجعا ملحوظا أمام تزايد المعاملات غير المشروعة، وهو ما يؤثر على اقتصادات الدول بشكل سلبي وخاصة الدول الإفريقية التي تعاني بشدة من تفشي هذه الظاهرة التى تعطل خطط النمو فيها.
وأضاف أن على الدول الأفريقية تكثيف التعاون فيما بينهم من جانب، وبينهم وبين المؤسسات الدولية والعالم الخارجي، من جانب آخر للحد من ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، والتي تأتي من تهريب البضائع أو الرشاوي أو تلك التي تستهدف تمويل عمليات غير شرعية منها عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وقال ارنست اديسون محافظ البنك المركزي الغاني، إن بلاده اتخذت العديد من التدابير والإجراءات للحد من عمليات تدفق الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات بازل في العمل المصرفي، والتركيز على النزاهة في النظام المالي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تضافر الجهود والتعاون الداخلي والخارجي لمواجهة تلك الظاهرة.
وفي نفس السياق قال الدكتور باتريك نييجوروجو محافظ البنك المركزي الكيني إن مشكلة تدفقات الأموال غير المشروعة تعاني منها القارة الإفريقية منذ فترة طويلة، ولا تزال موجودة حتى الآن ،معتبرا أن الاتجاه لخفض المعاملات مع البنوك التي تقوم بعمليات مصرفية غير شرعية، أمر غير مجد ويحتاج إلى جهود أكبر على صعيد التعاون الدولي.
وأضاف أن هناك وسائل مختلفة لتدفق الأموال غير المشروعة، منها التحويلات النقدية للعاملين في الخارج، والتي تتم عبر طرق غير شرعية بالإضافة إلى عمليات التهرب الضريبي، وتهريب البضائع، وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، مطالبا بضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين الدول والبنوك المركزية لمعرفة اتجاهات تلك الأموال.
وأشار إلى وجود أشكال مختلفة لتدفق الأموال غير المشروعة ،منها التي يقوم بها الأشخاص المعرضون لمخاطر سياسية في بلدانهم ،وهى من النقاط التي تحتاج إلى إعادة نظر، ووقفة وتعاون مثمر بين الدول، لافتا إلى أن العملات الافتراضية هي نوع آخر من عمليات تدفق الأموال غير المشروعة ، والتي تضر بالدول واقتصادياتها وتؤدي إلى انهيارها .
وأكد ماجوزى سيزول محافظ البنك المركزي في "اي سواتيني" (سوازيلاند) على أهمية تبادل المعلومات داخل الدولة الواحدة، وبين البنوك بعضها البعض، وكذلك عبر الحدود ،حتى نتمكن من محاصرة تلك الظاهرة.
من جانبه ، قال بارتيك سايدوكوتيه محافظ البنك المركزي السيراليوني إن هناك منظورين لمسألة التدفقات النقدية غير المشروعة، المنظور الأول عام وظاهري، والآخر قانوني ،وهو ما يتطلب ضرورة الوصول إلى تعريف محدد للتدفقات النقدية غير المشروعة ، حتى نتمكن من التحرك بفعالية تجاه تلك الظاهرة، في ظل ضخامة المبالغ التي تتم من خلالها والتي تخطت أكثر من تريليون دولار.
وأضاف أن التدفقات النقدية غير المشروعة ناقشتها مجموعة الـ 7 ومجموعة ال 20 في اجتماعاتها الأخيرة وهو ما يؤكد أهميتها والتهديد الذي تشكله للاقتصاد العالمي وليس الأفريقي فقط.
وقال الان راسولا فوندرالبي محافظ البنك المركزي بمدغشقر، إنه يجب الحد من التدفقات النقدية غير المشروعة التي تعد مبالغ ضخمة للغاية ، ويمكن أن تشكل هذه الأموال أهمية كبيرة للاقتصادات الهشة في افريقيا ، مثل اقتصاد بلاده ويمكن لمثل هذه الأموال أن تسهم في دفع الاقتصادات قدما نحو تحقيق النمو.
وأضاف أن بلاده تعاني من هذه الظاهرة من خلال انتشار عمليات تصدير غير مشروعة تتم بشكل يومي ،ولا تدخل الجهاز المصرفي ، منها صادرات الأخشاب، والأحجار الكريمة، ونشاط التعدين والتحويلات وغيرها ، حيث تمثل هذه العمليات غير المشروعة نحو 40% من إجمالي العمليات النقدية.
