القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
تأمين
شركات التأمين تتسلح بصندوق "حملة الوثائق" لضمان حقوق العملاء
"الزهيرى":مراقبة الملاءة المالية تضمن حقوق حملة الوثائق
"عبد المعطى": خطوة فى طريق التطوير..و80% حداً أقصى للتعويض
"قطب": ضرورة تدشين صندوق مستقل لكل نشاط تأمينى
"بدر": المخصصات الفنية للشركات بديلاً لحماية مستحقات عملاء القطاع
تسبب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإنشاء صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين فى ردود أفعال واسعة لدى العاملين بقطاع التأمين فى مصر، حيث أجمع خبراء التأمين، على أهمية إنشاء الصندوق فى حماية حملة الوثائق من المخاطر المؤسسية التى تتعرض لها شركات التأمين، موضحين أن الملاءة المالية والمخصصات الفنية لهذه الشركات تعد صمام أمان لحصول العملاء على مستحقاتهم بجانب تعويضات الصندوق المقرر تدشينه.
وتباينت أراء الخبراء والمسئولين حول تدشين صندوق مستقل لتأمينات الحياة، وآخر للممتلكات، أو تدشين صندوق مشترك معتبرين أن قرار تدشين الصندوق بمثابة صمام أمان لضمان حقوق العملاء، فى حال تعرض شركة التأمين للإفلاس أو التصفية، كما يُعد نقلة غير مسبوقة لمحاربة المضاربة السعرية التى تتجه بعض الشركات إليها لزيادة محفظة أقساطها دون الارتكاز على قواعد الاكتتاب الفنى السليم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت عن موافقة مجلس إداراتها على مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها وإصدارها، وذلك بعد مرور 37 عامًا عن صدور القانون المنظم لقطاع التأمين عام 1981.
ويأتى صدور مشروع القانون الجديد، فى إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى مصر؛ خاصة بعد تفعيل المادة “43” من ذات القانون والتى أوجبت إنشاء صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين دعمًا للسوق ضد مخاطر التعثر وزيادة ثقة المتعاملين مع الشركات العاملة .
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتدشين صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق، يُعد تطبيقًا للقانون وفقًا لما تضمنه قانون 10 لعام ،1981 من مادة تشريعية تطالب بتوافر صندوق لحماية عملاء شركات التأمين من المخاطر المؤسسية والمالية التى تتعرض لها الشركات.
وأضاف الزهيرى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، عقدت عدة اجتماعات مع الاتحاد المصرى للتأمين لبحث آليات تدشين هذا الصندوق، وتم التوصل إلى رؤى مشتركة تضمنت الآليات الواجب تدشين الصندوق على أساسها، والهدف من الصندوق، موضحاً أنه من الأفضل تدشين صندوق مشترك لنشاطى تأمينات الحياة والممتلكات، فى ظل وجود العديد من الآليات التى تُعد بمثابة حماية لحملة الوثائق من هذه المخاطر التى تواجهها الشركات العاملة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن توافر الملاءة المالية القوية لشركات التأمين يُعد أبرز وسائل الحماية الواجب توافرها لضمان حقوق حملة الوثائق، مؤكدًا أنه فى ظل انخفاض العملة المحلية وتزايد محفظة الأقساط، يجب على شركات التأمين النظر إلى رأسمالها وتدعيمه لرفع الملاءة المالية للشركة.
وأكد أن إدارة المخاطر المؤسسية فى الشركات، أصبحت أداة شركات التأمين لقياس ملاءتها المالية، مُشيرًا إلى مساهمة هذه الإدارة فى إعداد التحليلات اللازمة للأسواق الخارجية واختيار أفضلها للتعاقد معها ضمن اتفاقيات إعادة التأمين لها، لافتًا إلى أن أبرز هذه التحليلات تتضمن دراسة الملاءة المالية لشركات الإعادة ومدى ملائمة رأسمالها لحجم أعمال الشركة، مما يُعد مؤشرًا قويًا للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وحملة الوثائق.
وأوضح أن تأسيس الشركات لإدارة المخاطر المتخصصة، مع حصولها على التصنيف الائتمانى اللازم لتدعيم قاعدتها الرأسمالية ورفع ملاءتها المالية، تمثل أبرز العوامل التى تدفع الجهات الاستثمارية الأجنبية لإسناد عمليات التغطية لشركات التأمين.
ومن جهته استعرض المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الهدف من تدشين هذا الصندوق وآليات تنفيذه، مشيرًا إلى تولى الصندوق تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها بحد أقصى 80 % من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك فى الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاهم.
وأوضح أن الصندوق يعوض هؤلاء العملاء أيضًا فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين فى مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.
ولفت إلى خضوع الصندوق للرقابة و الإشراف الكامل من جانب هيئة “الرقابة المالية” دون تدخل فى إدارته والتى ستسند للشركات العاملة بقطاع التأمين وفقًا للنظام الأساسى المعتمد للصندوق، خاصة وأن مجلس إدارة الصندوق لن يزيد عن 7 أعضاء، ووفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، كما أن هذه الصناديق معمول بها فى أغلب دول العالم، وهو ما أوضحته الدراسات التى قامت بها هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسى للصندوق يعد خطوة فى تطوير سوق التأمين المصري، سوف يتبعها خطوات عديدة فى المرحلة القادمة والتى ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجبارى على السيارات وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.
وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها فى الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها و ذلك عن المطالبات التى تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.
وأوضح عبدالمعطى أن تمويل أنشطة الصندوق سيتم من خلال رسم عضوية بقيمة 50 ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى 2 فى الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين، حيث تمت مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئًا على الإطلاق، مؤكدًا أن التأمين الإجبارى على السيارات تم استبعاده من هذا الصندوق نظرًا لتواجد منظومة مستقلة للتأمين الإجبارى على السيارات، بالإضافة إلى وجود صندوق مستقل تموله شركات التأمين.
ومن جانبه قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، إنه يجب تدشين صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق لنشاط تأمينات الحياة، وآخر لشركات التأمينات العامة والممتلكات نظرًا لاختلاف طبيعة كل نشاط والالتزامات الخاصة به.
وأضاف أن هذا الصندوق يُعد صمام أمان للعملاء لضمان حقوقهم عند تعرض شركة التأمين للإفلاس، كما يُعد نقلة غير مسبوقة لمحاربة المضاربة السعرية التى تتجه بعض الشركات إليها لزيادة محفظة أقساطها دون الارتكاز على قواعد الاكتتاب الفنى السليم.
وأشار قطب إلى أن الملاءة المالية تعد سلاح شركات التأمين للإيفاء بالتزاماتها، ولكن الصندوق سيكون أكثر واقعية لحماية حقوق حملة الوثائق عند تعرض شركة التأمين للإفلاس.
وقال همام بدر، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن قانون 10 لعام 1981، تضمن مادة توجب إنشاء صندوق ضمان حماية حملة الوثائق دعمًا لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة؛ وذلك نتيجة انخفاض الملاءة المالية ورؤوس أموال شركات التأمين حينئذً.
وأضاف “بدر” أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا فى الملاءة المالية لشركات التأمين وخاصة فى ظل توجه الشركات لضخ زيادة شبه سنوية برأسمالها، وكذلك تواجد مخصصات فنية لشركات التأمين لمواجهة أية تعثرات فى التزاماتها تجاه العملاء والمساهمين.
وأشار إلى أن وجود بعض الأسواق التى تفضل تدشين هذا الصندوق لحماية حقوق عملاء قطاع التأمين بها، بينما ترى الأسواق الأخرى الاكتفاء بالرقابة على الملاءة المالية لشركات التأمين ومخصصاتها الفنية، وخاصة فى ظل تواجد خبير إكتوارى يُقدم تقريرًا عن أداء الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
