القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
تأمين
خطة لزيادة محفظة أقساط "ممتلكات" لـ850 مليون جنيه خلال " "2019-2018
أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى :
- نركز على "الهندسى" و"البحرى" لزيادة الأقساط .. و إعتماد زيادة رأس المال لـ160 مليون جنيه .
- " تأمينات الحياة "قاطرة القطاع لزيادة معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة .
- نعتزم زيادة شبكتنا الجغرافية بإضافة 3 فروع جديدة بنهاية يونيو المقبل .
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"، إن استراتيجية الشركة لتعظيم محفظة أقساطها، تستهدف الوصول إلى 850 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019، بمعدل نمو يصل إلى .%30٫7
وأوضح "عارفين" فى حواره مع جريدة "المصدر" ، أن المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة، أظهرت تحقيق 650 مليون جنيه بمحفظة أقساط العام المالي الماضي 2017-2018، مقارنة بـ400 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه، بمعدل نمو. %62٫5
وكشف عن خطة "ممتلكات" للتوسع فى حجم إصداراتها لفرعي التأمين الهندسي والبحري خلال المرحلة المقبلة باعتبارهما أبرز ركائز النمو بالسوق، نتيجة لتزايد حجم المشروعات الإنشائية والهندسية الموجه إليها الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتطلب توفير تغطيات التأمين البحرى للمعدات والآلات المستوردة لهذه المشروعات، بجانب توفير تغطيات التأمين الهندسى خلال فترة تشييد هذه المشروعات.
وقال عارفين، إن شركته تستهدف زيادة حجم استثماراتها بالتوازى مع الخطة الفنية لزيادة محفظة الأقساط من خلال التوسع والتنوع فى القنوات الاستثمارية الجديدة؛ لافتًا إلى وجود دراسة جدوى للمساهمة فى تدشين مصنع لإعادة تدوير إطارات السيارات “الكاوتش” المستعملة وتحويلها إلى أسود الكربون.
وأوضح أنه من المقرر عرض الدراسة على مجلس إدارة الشركة المصرية للتأمين التكافلى "ممتلكات" ولجنة الاستثمار لدراستها، وتحديد الجدوى من المساهمة فى هذا الكيان الجديد، فى ظل السعى للتوجه إلى الاستثمار المباشر فى المشروعات الجديدة لتحقيق عوائد مرتفعة وتعظيم محفظة الاستثمار، فضلًا عن استهداف زيادة حجم أصول الشركة إلى 1,358 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الشركة، قرر عدم المساهمة بإحدى مشروعات تدوير القمامة المقرر تدشينه خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لانعدام الجدوى الاقتصادية.
وأكد عارفين أن الاستثمار المباشر يُسهم فى تحقيق عوائد مرتفعة، حيث تستهدف شركته تحقيق صافى دخل من الاستثمار بقيمة 140 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018-2019، بجانب المساهمة فى تدشين كيان استثمارى جديد يُخفف من معدلات البطالة بالسوق.
وحول تدعيم الملاءة المالية للشركة، أوضح عارفين أن “ممتلكات” اتخذت عدة خطوات لتدعيم الملاءة المالية للشركة، حيث قامت مؤخرًا بزيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 40 مليون جنيه ليصل إلى 160 مليون جنيه، سعيًا لتدعيم بعض الفروع التأمينية ذات الأخطار الخاصة كتأمينات البترول والتى تتطلب زيادة رؤوس الأموال للاكتتاب بها، متوقعًا زيادة محفظة استثمارات الشركة إلى 1.147 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
وأضاف أن “المصرية للتأمين التكافلي” تسعى خلال المرحلة المقبلة لتنويع قنواتها التسويقية بين الفريق الإنتاجى بالشركة بجانب شركات الوساطة والوسطاء الأفراد المتعاقدين معها، بما يُسهم فى تنفيذ خطتها لتعظيم محفظة الأقساط خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتوازى مع خطتها للتوسع الجغرافى والتى تستهدف افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام المالى 2018-2019، ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 11 فرع على مستوى الجمهورية.
وأوضح عارفين أنه بالرغم من التحديات التى واجهت الأنشطة الاقتصادية المختلفة نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن قطاع التأمين نجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية، نتيجة زيادة الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء عقب حدوث اضطرابات اقتصادية ومجتمعية ساهمت فى بحث هؤلاء العملاء عن وسيلة لحماية ممتلكاتهم وضمان مستقبل ذويهم، وأيضًا نتيجة لما شهده الاقتصاد المصرى مؤخرًا من معدلات نمو ببعض الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين، متوقعًا استمرار هذا النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن نشاط تأمينات الحياة استحوذ على 45 % من السوق، مقابل 35 % خلال عام 2008، والذى يُعد مؤشرًا على نجاح شركات تأمينات الحياة فى جذب عملاء جدد، مما ساهم فى زيادة حجم أعمال هذه الشركات وتعظيم محفظة أقساطها بمعدلات نمو تتخطى ما يحققه السوق.
وتوقع عارفين استمرار نمو نشاط تأمينات الحياة خلال السنوات القادمة، مدعومًا بما تقدمه شركات تأمينات الحياة من منتجات تلبى احتياجات رئيسية لدى المواطنين وتنعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية، وذلك بجانب عقود التأمينات الجماعية صاحبة الحصة الأكبر من الأقساط، والتى تمثل صورة من المشاركة الاجتماعية بين أفراد العمل الواحد.
وأضاف أن نشاط التأمين التكافلى يشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الراهنة، حيث وصلت معدلات النمو ببعض شركات تأمينات الحياة التكافلى إلى 70% بجانب زيادة شركاته لتمثل حاليًا 25 % من عدد شركات التأمين العاملة بالسوق، ومتوقع زيادتها نسبيًا خلال المرحلة المقبلة ودخول استثمارات إقليمية للتوسع بنشاط التأمين التكافلى بالسوق، والذى يقدم منتجات بشروط معينة مقبولة من الناحية الشرعية، ولكنها ليست الفيصل الرئيسى فى توجه العملاء لهذه الشركات، حيث أن قليلًا من العملاء يحصلون على وثائق التأمين التكافلى بغرض الشريعة، بينما الأغلبية منهم يتجهون لهذه الشركات نتيجة لتحسن الخدمات المقدمة.. وطالب عارفين الشركات العاملة بسوق التأمين، بالبعد عن المنافسة السعرية والالتزام بالمنافسة الجادة على أساس الخدمة والمميزات التى تقدمها الشركة للعميل، فى ظل عدم انضباط المنافسة السعرية فى السوق المصرية أمام معيدى التأمين، كما تُسهم فى زيادة معدلات الخسائر بالشركات بما يعود بالسلب على صورتها الذهنية أمام العملاء وشركات الإعادة بالخارج.
وأشار إلى أن المواطن يضع أولويات لمصروفاته وفقًا لحجم الإيرادات المملوكة له، وقطاع التأمين يبتعد فى ترتيب قائمة هذه الأولويات، مما يؤكد أن زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومي، يرتبط بتوزيع الدخل وارتفاع معدلات الأجور للمواطنين، لافتًا إلى أن أغلبية عملاء شركات التأمين حاليًا من أصحاب الدخول المرتفعة والقادرة على سداد أقساط التأمين، كما أن 30 % من المواطنين تحت خط الفقر بجانب من هم دون سن العمل، مما يفقد القطاع شريحة واسعة من العملاء.
وأوضح أن تلك المؤشرات تتطلب زيادة معدلات الاستثمار بالسوق، مما يُسهم فى توفير موارد للأفراد تؤهلهم لتحقيق فائض فى الإيرادات توجه للحصول على التغطيات التأمينية المختلفة، بما يُسهم فى زيادة محفظة أقساط القطاع تدريجيًا، ورفع مساهمته فى الناتج القومى والبالغة حالياً لنحو 1%.
