موقع المصدر

مغلق
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا -9.75% العربية للصناعات الهندسية -9.62% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -9.38% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 7.39% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 6.40% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 6.33% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 5.72% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -5.62% الحديد والصلب المصرية 4.55% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -4.40% مطاحن وسط وغرب الدلتا -4.27% دايس للملابس الجاهزة 4.24% اسيك للتعدين - اسكوم 4.03% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية -3.70% المجموعه المصريه العقاريه -3.55% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.53% مستشفى النزهه الدولي 3.49% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -3.49% شركة النصر للأعمال المدنية 3.16% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 3.14% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 3.04% مطاحن شرق الدلتا -3.02% السويس للاسمنت 2.97% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية -2.91% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.69% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 2.68% مصر جنوب افريقيا للاتصالات -2.67% حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر3 -2.66% اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية -2.63% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -2.44% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 2.43% بلتون المالية القابضة -2.39% اوراسكوم للتنمية مصر 2.32% البنك المصري لتنمية الصادرات 2.29% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.17% سبيد ميديكال 2.13% العرفة للاستثمارات والاستشارات 2.11% الاهلي للتنمية والاستثمار 2.09% القناة للتوكيلات الملاحية 2.07% المصرية للاتصالات 1.90% القاهرة للزيوت والصابون 1.87% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 1.81% مصر للالومنيوم 1.80% شركة مستشفي كليوباترا 1.77% رمكو لانشاء القرى السياحيه 1.69% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -1.69% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.68% التعمير والاستشارات الهندسية 1.63% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 1.60% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.60% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 1.60% القاهرة للخدمات التعليمية 1.54% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -1.50% الدولية للأسمدة والكيماويات -1.47% القاهرة للدواجن -1.46% العربية للاسمنت 1.42% البنك التجاري الدولي (مصر) 1.33% سيدى كرير للبتروكيماويات 1.30% النساجون الشرقيون للسجاد 1.29% القابضة المصرية الكويتية -1.23% الصناعات الغذائية العربية-دومتى -1.20% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية -1.14% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -1.11% العربية لحليج الأقطان 1.09% الوادى العالمية للاستثمار و التنمية -1.07% بنك كريدي اجريكول مصر -1.06% شارم دريمز للاستثمار السياحى 0.94% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.93% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 0.93% مصر للاسمنت - قنا 0.89% مصر لصناعة الكيماويات -0.88% بنك البركة مصر -0.86% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -0.84% الاهرام للطباعة و التغليف -0.82% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 0.78% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -0.78% المنصورة للدواجن 0.75% الكابلات الكهربائية المصرية 0.68% مينا للاستثمار السياحي والعقاري -0.68% المتحدة للاسكان والتعمير -0.67% البورصة
المزيد
ads
أخبار مصر

"معيط": 20% من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الإثنين 30 يوليه 2018 - 10:10 ص
جريدة المصدر
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة، والذي بصدوره سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عاما، حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.

ويستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافئ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الأطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منهم الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، هذا بالإضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.

وقال "معيط" أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة يتمثل في إحكام الرقابة على المال العام، حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.

وأضاف وزير المالية، أن القانون استهدف تطوير أساليب ونظم التعاقدات، من خلال استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.

أشار وزير المالية إلى تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية، عن طريق تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات التى تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطى مدى زمنيًا مستقبليًا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وهي شيء لما يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.

وأكد أن القانون يعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمنح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان إبتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.

أوضح أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، على رأس الأولويات، من خلال إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وكذا عملياتها المطروحة، وذلك على بوابة المشتريات الحكومية وبما يحقق أعلي قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، وكذا خفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلى مرة واحدة ترشيدًا للنفقات.

لفت "معيط" إلى أن القانون ألزم الجهات بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقًا لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تقوم الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد وأية اشتراطات إضافية تري تضمينها بها، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح، على أن تتولى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة تلك النماذج والعقود النموذجية، وذلك كله بغرض تنميط الإجراءات وسرعة الطرح والتعاقد وخفض حالات النزاع بين طرفي التعاقد وتقليل الزمن المستغرق في الطرح وإعتماد العقود.

وينص القانون على تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني، لتحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيرا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، فقد تبني القانون أن يتم الانتقال مرحليا إلى المنظومة الإلكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الاجراءات ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.

ويستهدف القانون تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال التأكيد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بوصفا أهم محاور التنمية الاقتصادية.

وشهد القانون تبسيط إجراءات المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها مبلغ 300 ألف جنية ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، كما تم إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود وتيسيرا لأعمال الجهاز الادارى وتبني فكر لا مركزية اتخاذ القرار، وتم خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1,5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الجهات فيما يتم طرحه من عمليات، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الاجراءات وخفض التكلفة الإدارية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة فى ذات الوقت.

وأقر القانون ترشيد الإنفاق الحكومى، عن طريق استحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة، إجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة، وكذا توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة، هذا بالإضافة إلى تنظيم إجراءات تعديل حجم وكمية العقود.

وعلى رأس أولويات القانون رفع كفاءة العاملين بالتعاقدات في الجهات الإدارية، من خلال إلزام العاملين فى مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم فى مزاولة العمل فى هذا المجال وهو ما يستهدف تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.

ونص القانون على تفعيل مدونة السلوك الوظيفى، وأوجب إعداد مدونة سلوك وظيفى للعاملين بالتعاقدات الحكومية يصدر بها قرار من وزير المالية والتى يتعين الالتزام بها، وذلك بغرض الارتقاء بمستوي أداء العاملين في هذا المجال من خلال وضع معايير أداء ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها والحفاظ عليها.

كما أكد معيط أنه من أجل ضمان نجاح دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشكل جيد وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، فسوف تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون والتي ستتضمن القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.


طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads