البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

سحر نصر: تحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة لدعم الشباب المصرى

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، أن مصر بدأت فى خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة، التى أعادت تصميم خريطة مصر الاستثمارية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مضيفة أن المشروعات ساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت الوزيرة إلى المشروعات القومية، مثل تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.

وعرضت مصر تقرير "الاستثمار فى التنمية لاجل أهداف التنمية المستدامة"، اليوم الثلاثاء، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، خلال مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى نظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشاد المشاركون فى الجلسة بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد، من خلال إطلاق برنامج إصلاحى متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق الانطلاق.

أشارت وزيرة الاستثمار إلىة أن التقرير أكد على التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة الماهرة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

أضافت الوزيرة، أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد فى عملية التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 17 وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة.. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة".

وأضافت الوزيرة أن الشمول المالى يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن استراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي واتاحه فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركا هاما للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيز الشمول المالي، من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.

وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50% من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الاعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج ريادة الأعمال يعد برنامجا شاملا فى إطار قانون الاستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك