القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
اليوم .. "البرلمان" يناقش التقرير النهائى بشأن بيان الحكومة
تعقد اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة، إجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس، لمناقشة ملاحظات لجانها الفرعية على البيان، الذى ستسلم تقريراً شاملاً عنه إلى رئيس المجلس يوم الخميس المقبل، قبل جلسة تجديد الثقة فى الحكومة المقرر إنعقادها يوم الأحد.
وكشف "عبد العال"، أن اللجنة الاقتصادية أوصت بموافاة البرلمان بمعدلات تنفيذ أهداف بيان الحكومة كل 3 أشهر، وأنها أعربت عن أملها فى تنفيذ ذلك بالتزامن مع إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والتركيز على دعم الصادرات وتنميتها، كما أوصت بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات.
وأوصت إحدى اللجان التابعة للجنة البرلمانية، بدراسة بيان الحكومة بترجمة البرامج والأهداف الواردة فى البيان إلى مدد زمنية محددة يمكن من خلالها متابعة التنفيذ على مدى 4 سنوات، وتحفظت اللجنة المختصة بمناقشة إدارة المالية العامة وكفاءة التحصيل الضريبى، على عدم إشارة الحكومة فى بيانها إلى تطبيق ضريبة على صافى أرباح البورصة رغم تأجيلها مرتين.
وقال النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية ولجنة دراسة بيان الحكومة، إن اللجنة ترى ضرورة تطبيق هذه الضريبة بغض النظر عن حصيلتها حتى تتحمل جميع فئات المجتمع تكفلة الإصلاح الاقتصادى.
وكشف النائب إيهاب منصور، عضوالجنة الفرعية لدراسة تحسين مستوى معيشة المواطن، عن توصيات اللجنة بتخصيص 30 مليار جنيه من موازنة المدن الجديدة البالغة 150 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية من 1,6 مليار جنيه إلى 4 مليارات.
أضاف: للجنة طالبت بتجديد موعد إنشاء الشركة القابضة لمعالجة القمامة، وربط تدوير المخلفات بعمليات جمع القمامة، مشيراً إلى تجاهل بيان الحكومة لذلك، كما طالبت اللجنة بتطوير البنية التحتية لشبكات المياه، وتغليظ عقوبات سارقى بطاقات التموين وحل مشكلة الباعة الجائلين.
يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان عدد من اللجان النوعية، وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية والزراعة والتنمية المحلية، مناقشة محاور بيان الحكومة على مدار 3 أيام متتالية لتسليم ملاحظاتها، قبل انتهاء مدة 10 أيام المهلة التى حددها رئيس المجلس.
ويركز بيان الحكومة على 5 أهداف رئيسية، هى حماية الأمن القومى، وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى، والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن.
