القاهرة
|
الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 07 شوال 1445 هـ
بورصة
البورصة المصرية تربح 470 مليار جنيه في الولاية الأولى للسيسي
حققت البورصة المصرية مكاسبًا قياسية خلال فترة الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ يونيو 2014 وحتى حلف اليمين اليوم إعلانا ببداية الولاية الثانية للرئيس لأربع سنوات مقبلة، حيث حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب قدرها 470 مليار جنيه ليصل إلى 930 مليار جنيه يوم الخميس الماضي مقابل 460 مليار جنيه في مطلع يونيو 2014 بما نسبته 102% وهى أكبر مكاسب في تاريخ البورصة خلال أي فترة مماثلة وسط توقعات بأرقام قياسية جديدة خلال الولاية الثانية للرئيس 2018- 2022.
وأظهرت بيانات للبورصة أن مؤشرات البورصة المصرية حققت أيضا مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأولى من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسية "إيجي إكس 30" رقما تاريخيا جديدا عند 16414 نقطة لأول مرة في تاريخه، بعدما قفز بنسبة 108 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية بما يعادل 8520 نقطة.
وتوقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تواصل البورصة نشاطها الجيد خلال السنوات الأربع المقبلة وهى فترة الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي وأن تحقق عوائد أعلى من معدلات التضخم ومعامل المخاطرة في الأسواق المثيلة.
وقال شمس إن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ويشمل طرح أكثر من 20 شركة بالبورصة على مدار العامين المقبلين، سيعمل على تدعيم عمق البورصة المصرية، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام وإن كان المدي الزمني المطروح ضيقا إلي حد كبير مقارنة بحجم البرنامج، مشيرا إلى أن نجاح تلك الطروحات يعتمد علي عملية تقييم الأصول وشفافية العرض الحكومي امام المستثمر الاجنبي.
وأضاف ان السوق المصرية تحتاج إلي عمق أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث أن رأس المال السوقي لا يزال يمثل نسبة ضعيفة تعادل 22٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ120% في 2008 وهو رقم ضعيف نسبيا مقارنة متوسط الأسواق الناشئة المنافسة، ويرجع ذلك إلى قلة الشركات الكبيرة بالبورصة وعدم تمثيل قطاعات كبيرة في الاقتصاد داخل البوصة ما يعطي مؤشرا قويا على نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأربع المقبلة والتي تستهدف الوصول براسمال المال السوقي إلى 3 تريليونات جنيه وعدد الشركات المقيدة بالبورصة الى 400 شركة مقابل 270 شركة حاليا لا يعد هدفا في حد ذاته، لكنه سيشكل عاملا مهما في زيادة عمق السوق ويرفع نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي الى ما بين 55% إلي 60% وهو هدف صعب ولكن يمكن تحقيقه.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى نجاح مؤشرات البورصة في الوصول الى مستويات قياسية جديدة ليستهدف مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" مستوى 24000 نقطة خلال النصف الثانى من العام الحالى مع البدء فى برنامج الطروحات الحكومية وانتهاء أجل الشهادات ذات العائد 20% مما سيسمح توجيه جزء كبير من السيولة للبورصة المصرية ، فضلا عن أن ما يحدث من تحولات من بعض البورصات الإقليمية التى تشهد توترات جيوسياسة سيجعل من البورصة المصرية وجهة جيدة فى ضوء تنافسية أسعار الاسهم المصرية والمنتجات الجديدة المزمع طرحها فى السوق وفوء التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال التى ستؤثر بالإيجاب على أداء البورصة خلال الأشهر القادمة.
ورأى أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون له أثرًا إيجابيًا كبيرًا على البورصة وإن كان البرنامج الزمنى مضغوطًا جدًا حيث كان يفضل طرح عدد أقل من الشركات وتنويع المنتجات بين زيادات رؤوس أموال للشركات وبين طرح نسب من الملكيات العامة للجمهور.
وأكد أن الطروحات الحكومية ستسهم في رفع حجم التداول فى البورصة الى مستويات غير مسبوقة، وستخلق نوعا من التنوع فى المنتجات المعروضة أمام المستثمرين فى البورصة سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، مُطالبًا بضرورة التنسيق الجيد من الجهات الحكومية ذات الولاية على الشركات المطروحة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لضمان نجاح هذه الطروحات.
ولفت إلى ان البورصة المصرية شهدت طروحات لنحو 6 شركات خاصة خلال عام 2017 بنحو 4 مليارات جنيه سيطر الاجانب منها على نحو 65% من حجم تلك الطروحات، كما شهدت زيادات رؤوس أموال لعدد 46 شركة بنحو 10 مليارات جنيه، ومع الطروحات الحكومية فإنه من المتوقع أن تنشط أحجام التداول ومعدلات السيولة بالبورصة إلى مستويات غير مسبوقة فى ظل سعى البورصة المصرية لمضاعفة ما حققته من انجازات حلال الفترة القادمة.
