موقع المصدر

مغلق
الخليج للاستثمارات العربية -10% الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية -9.97% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 9.97% العربية للصناعات الهندسية 9.91% مطاحن وسط وغرب الدلتا -9.07% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 7.68% الاسكندرية لاسمنت بورتلاند -7.07% بنك قطر الوطني الاهلي 6.56% اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 6.16% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 5.99% اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 5.32% العامة لصناعة الورق - راكتا 5.13% الشرقية الوطنية للامن الغذائي 5.01% العرفة للاستثمارات والاستشارات -4.76% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 4.55% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.45% بنك كريدي اجريكول مصر 4.32% المنصورة للدواجن -4.04% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل -4% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 3.72% المشروعات الصناعية والهندسية 3.63% القناة للتوكيلات الملاحية 3.62% مصر للالومنيوم 3.54% المهندس للتأمين -3.54% بنك الاتحاد الوطنى - مصر -3.52% العربية لاستصلاح الاراضي -3.37% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.35% رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.29% رواد السياحة - رواد -3.16% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب -3.03% سى اى كابيتال القابضه -3.02% سيدى كرير للبتروكيماويات 2.82% وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 2.75% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 2.68% مطاحن مصر الوسطي -2.64% الملتقي العربي للاستثمارات -2.60% مطاحن ومخابز الاسكندرية 2.56% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 2.54% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 2.54% الدولية للصناعات الطبية ايكمي -2.47% الشرقية - ايسترن كومباني -2.35% راية القابضة للأستثمارات المالية 2.35% ايديتا للصناعات الغذائية -2.34% البنك المصري لتنمية الصادرات 2.27% شركة النصر للأعمال المدنية -2.21% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 2.16% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.14% القاهرة للزيوت والصابون 2.12% ريكاب للاستثمارات المالية 2.11% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.05% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.02% بنك التعمير والاسكان -2.02% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 2% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 1.95% بى اى جى للتجارة والاستثمار 1.92% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 1.89% بلتون المالية القابضة -1.87% اوراسكوم للتنمية مصر 1.83% القاهرة للدواجن -1.82% القابضة المصرية الكويتية 1.72% مصر للاسواق الحرة -1.69% الاهلي للتنمية والاستثمار 1.68% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 1.58% التعمير والاستشارات الهندسية -1.57% اوراسكوم كونستراكشون ليميتد 1.55% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل -1.53% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 1.49% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -1.49% الاسماعيلية مصر للدواجن 1.34% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 1.34% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -1.30% الاهرام للطباعة و التغليف -1.28% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 1.28% المالية و الصناعية المصرية 1.26% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.23% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.23% الكابلات الكهربائية المصرية -1.18% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -1.17% بى بى أى القابضه للاستثمارات الماليه -1.17% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 1.13% البورصة
المزيد
ads
أسواق

وزير التجارة: غرامة مالية على من يتعمد تجزئة المناقصات الحكومية

الثلاثاء 15 مايو 2018 - 05:14 م
طارق قابيل وزير التجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
طباعة
المصدر - خاص
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية تعد خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية.

حيث يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لايجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وقال الوزير أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مشيراً الى ان القانون يسهم في تلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".

وجدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون تنص على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

وقد الزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، مع اخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات الى احكام هذا القانون وبالتالى استفادة هذا القطاع من المميزات التى يتيحها القانون

كما نص القانون على وضع ضوابط جديدة لمنع تحايل الجهات الحكومية على تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال تجزئة المناقصات حيث حدد القانون عقوبة مالية على من يثبت عدم إلتزامه بهذا البند من القانون بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك فى حالة قيامه عمداً بتجزئة المناقصات ، وفى حالة وقوع هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه .

وألزم القانون أيضاً الجهات الحكومية والشركات التي يكون للدولة فيها حصة حاكمة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بكافة بيانات وشروط ومواصفات الطرح للتعاقدات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه .

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟