القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
استثمار
رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بمجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، الزراعة، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، اليوم الأحد، على اهتمام الحكومة بالحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع لكافة الآراء والمقترحات، للعمل على إزالة المعوقات أمام عمليات التنمية وخاصة في المجال الصناعي، باعتبار أن المستثمرين قوة دافعة للاقتصاد.
وأكد حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات وتقديم التيسيرات، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والمقومات المتاحة من توفير مصادر الطاقة المتنوعة وتحديث مختلف المرافق، باعتبار السوق المصري من الاسواق الواعدة وبه العديد من الفرص الاستثمارية.
واستعرض اللقاء تطوارت الأداء الاقتصادي، حيث تم التأكيد على أن إجراءات الإصلاح في إطار البرنامج الاقتصادي، أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشارت إلى أن تلك الإجراءات كان لها دور كبير في تعافى الاقتصاد المصري وتحقيقه لمجموعة من المؤشرات الإيجابية بما يعكس السير في الاتجاه الصحيح وصولاً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وناقش اللقاء مقترحات المستثمرين لتطوير مناخ الأعمال، وعمل بعض المجالس التصديرية، والتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على جودة المنتجات في الأسواق، ومتابعة توفير أراضي جديدة للتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية.
ونوقشت أيضا مقترحات زيادة فاعلية الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الصعيد، ودراسة زيادة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية.
ووعد رئيس الوزراء بالاستجابة بشكل إيجابى لبعض المقترحات ودراسة البعض الآخر منها، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد إعداد بيان تفصيلي يتضمن كل ما تم استيراده خلال الـ 3 سنوات السابقة وتصنيف تلك المنتجات، لدراسة ما يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتصنيعه محلياً، لإتاحة فرص عمل جديدة فضلاً عن تخفيف الضغط عن النقد الأجنبي.
وتم التأكيد خلال اللقاء على اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة بما يكفل التوسع في إقامة المزيد من تلك المشروعات، باعتبارها تمثل عنصراً هاماً من عناصر التنمية المستدامة.
كما تمت الإشارة إلى الاهتمام بالصناعات غير التقليدية والتي من بينها ما يتعلق بالصناعات القائمة على زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، باعتبارها تعمل على تنمية وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة.
