موقع المصدر

مغلق
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية -9.04% اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية -8.17% أورنج مصر للأتصالات 7.27% ليسيكو مصر 6.91% المنصورة للدواجن 6.08% المشروعات الصناعية والهندسية 5.86% حق الاكتتاب لشركة العربية لمنتجات الالبان- اراب ديري- باندا1 -5.19% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 5.07% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 4.64% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية -4.61% دلتا للانشاء والتعمير 4.07% عبور لاند للصناعات الغذائية 3.82% بنك البركة مصر 3.74% بى اى جى للتجارة والاستثمار 3.72% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -3.69% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 3.52% القاهرة للاسكان والتعمير 3.40% بلتون المالية القابضة 3.38% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -3.19% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -3.16% النساجون الشرقيون للسجاد -3.15% سى اى كابيتال القابضه -3.01% اسمنت بورتلاند طرة المصرية 2.91% النعيم القابضة للاستثمارات 2.86% القابضة المصرية الكويتية 2.82% فودافون مصر للاتصالات -2.76% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.74% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -2.60% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 2.60% القاهرة للدواجن 2.58% المجموعه المصريه العقاريه -2.56% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 2.54% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -2.46% المصرية للمنتجعات السياحية 2.34% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -2.31% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 2.27% ابن سينا فارما 2.16% دايس للملابس الجاهزة -2.03% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 1.95% شمال افريقيا للاستثمار العقارى 1.95% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.94% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -1.89% سبيد ميديكال -1.87% المصرية للدواجن 1.85% مصر للاسواق الحرة 1.83% شركة مستشفي كليوباترا 1.82% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -1.77% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -1.71% شارم دريمز للاستثمار السياحى 1.69% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1.57% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 1.53% المالية و الصناعية المصرية -1.51% اوراسكوم للتنمية مصر -1.49% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 1.49% المتحدة للاسكان والتعمير 1.44% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -1.38% البنك التجاري الدولي (مصر) 1.37% سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية -1.36% الالومنيوم العربية -1.32% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 1.29% غاز مصر 1.28% الشرقية - ايسترن كومباني 1.26% الشمس للاسكان والتعمير 1.22% العامة لصناعة الورق - راكتا -1.21% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -1.17% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 1.16% القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب 1.16% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 1.15% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 1.13% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -1.09% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 1.08% ارابيا انفستمنتس هولدنج -1.07% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.05% مصر للالومنيوم -1.03% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب -1.03% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.01% العامة لمنتجات الخزف والصيني -0.98% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.95% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -0.94% البورصة
المزيد
ads
ads
استثمار

"ستاندرد اند بورز" ترفع تصنيفها لمصر من "B-"إلى "B" مع نظرة مستقبلية

الجمعة 11 مايو 2018 - 11:11 م
عمرو الجارحى وزير
عمرو الجارحى وزير المالية
طباعة
المصدر - خاص
 ابدى عمرو الجارحى وزير المالية ترحيبه بقرار مؤسسة " ستاندرد اند بورز " للتصنيف الإئتمانى أمس الجمعة 11 مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. وقد أوضح السيد وزير المالية بان ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى وفى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص. 

ويعكس قرار مؤسسة  ستاندرد اند بورز تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى وفقا لتقييم المؤسسة، وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الإقتصادى التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وقد أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الاولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:

عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو. حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة الى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة. كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز الى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.       

من جهته قال حمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عن قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز أن رفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الاربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% ، يأتى فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى راسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة .  

وقد أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بان المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وقد أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادى، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية و داعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم فى استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

كما اشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد، فقد أكد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأخيرا فقد أشاد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية. وقد أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة. كما أشار التقرير الى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وعلى نحو آخر، فقد اشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، و/أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.

واكد وزير المالية التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام الى مستويات  اقل تتسم بالاستدامة. كما اكد السيد وزير المالية على اهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدة الى جميع فئات المجتمع. والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز برفع التقييم الانئتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.
طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads