موقع المصدر

مفتوح
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 7.37% العربية للصناعات الهندسية 6.72% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 6.66% دايس للملابس الجاهزة 5.57% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود -5.47% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -4.98% الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 4.86% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 4.71% الدولية للأسمدة والكيماويات -4.68% دلتا للطباعة والتغليف 4.58% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 4.26% المصرية للاتصالات 4.23% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -4.05% التعمير والاستشارات الهندسية 4.03% بى اى جى للتجارة والاستثمار 3.87% جى بى اوتو -3.83% العربية لحليج الأقطان 3.65% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 3.57% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -3.46% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 3.37% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 3.35% جينيال تورز 3.15% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 3.10% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 2.91% مصر بنى سويف للاسمنت 2.79% بنك البركة مصر 2.74% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.56% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 2.42% EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات -2.38% البنك المصري لتنمية الصادرات -2.16% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -2.11% العبور للاستثمار العقارى 2.10% مستشفى النزهه الدولي 2.04% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 2.01% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 2% الاسماعيلية مصر للدواجن -1.99% سيدى كرير للبتروكيماويات -1.96% غاز مصر -1.95% المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.93% القاهرة للزيوت والصابون -1.93% الاهرام للطباعة و التغليف -1.90% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل -1.87% الملتقي العربي للاستثمارات 1.72% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 1.71% العربية لاستصلاح الاراضي 1.70% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 1.69% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.69% إعمار مصر للتنمية -1.64% عبر المحيطات للسياحه -1.64% مطاحن ومخابز الاسكندرية 1.64% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -1.63% الاهلي للتنمية والاستثمار -1.61% السويدى اليكتريك -1.61% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -1.55% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -1.52% بنك قطر الوطني الاهلي 1.50% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -1.46% بلتون المالية القابضة -1.44% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -1.36% اسمنت سيناء 1.35% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -1.34% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -1.33% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -1.28% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية -1.27% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير -1.25% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -1.24% العرفة للاستثمارات والاستشارات 1.24% العربية للاسمنت -1.21% القاهرة للدواجن 1.17% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى -1.16% بنك التعمير والاسكان 1.16% شركة النصر للأعمال المدنية -1.13% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -1.13% القناة للتوكيلات الملاحية -1.12% شارم دريمز للاستثمار السياحى -1.10% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -1.09% اوراسكوم للتنمية مصر -1.09% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 1.08% رواد السياحة - رواد -1.06% اسيك للتعدين - اسكوم -1.04% البورصة
المزيد
ads
ads
استثمار

"ستاندرد اند بورز" ترفع تصنيفها لمصر من "B-"إلى "B" مع نظرة مستقبلية

الجمعة 11 مايو 2018 - 11:11 م
عمرو الجارحى وزير
عمرو الجارحى وزير المالية
طباعة
المصدر - خاص
 ابدى عمرو الجارحى وزير المالية ترحيبه بقرار مؤسسة " ستاندرد اند بورز " للتصنيف الإئتمانى أمس الجمعة 11 مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. وقد أوضح السيد وزير المالية بان ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى وفى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص. 

ويعكس قرار مؤسسة  ستاندرد اند بورز تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى وفقا لتقييم المؤسسة، وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الإقتصادى التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وقد أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الاولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:

عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو. حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة الى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة. كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز الى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.       

من جهته قال حمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عن قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز أن رفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الاربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% ، يأتى فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى راسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة .  

وقد أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بان المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وقد أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادى، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية و داعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم فى استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

كما اشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد، فقد أكد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأخيرا فقد أشاد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية. وقد أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة. كما أشار التقرير الى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وعلى نحو آخر، فقد اشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، و/أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.

واكد وزير المالية التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام الى مستويات  اقل تتسم بالاستدامة. كما اكد السيد وزير المالية على اهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدة الى جميع فئات المجتمع. والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز برفع التقييم الانئتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.
طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads