موقع المصدر

مغلق
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 8.76% دلتا للانشاء والتعمير 7.38% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 5.82% ليسيكو مصر -5.67% مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 4.93% الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 -4.93% أم بي للهندسةM.B -4.86% الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 4.69% الشرقية - ايسترن كومباني -4.67% جنوب الوادى للاسمنت 4.23% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية -3.88% المصرية للاتصالات -3.78% القاهرة للدواجن 3.78% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -3.72% البنك المصري الخليجي 3.70% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 3.66% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي -3.66% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 3.61% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 3.58% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -3.57% المتحدة للاسكان والتعمير 3.45% اوراسكوم للتنمية مصر -3.17% العامة لمنتجات الخزف والصيني -3.13% شركة مستشفي كليوباترا -3.08% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 3.05% مصر للاسمنت - قنا -3% سيدى كرير للبتروكيماويات -2.75% مطاحن ومخابز الاسكندرية -2.73% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.63% اوراسكوم للاستثمار القابضه -2.60% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -2.55% دايس للملابس الجاهزة -2.54% مدينة نصر للاسكان والتعمير -2.45% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 2.38% رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.35% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -2.29% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2.26% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -2.17% ايديتا للصناعات الغذائية 2.16% ابن سينا فارما -2.12% اسيك للتعدين - اسكوم 2.12% ارابيا انفستمنتس هولدنج -2.11% العرفة للاستثمارات والاستشارات -2.08% السويس للاسمنت -2.05% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -2.05% جهينة للصناعات الغذائية 2.04% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية -2.03% عبور لاند للصناعات الغذائية -2.02% سبيد ميديكال 2.01% النساجون الشرقيون للسجاد -2.01% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -1.94% بنك قناة السويس -1.92% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -1.89% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية -1.88% شركة النصر للأعمال المدنية -1.87% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.87% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -1.84% الملتقي العربي للاستثمارات -1.79% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -1.79% إعمار مصر للتنمية -1.75% التعمير والاستشارات الهندسية -1.75% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -1.74% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 1.74% غاز مصر -1.72% البنك التجاري الدولي (مصر) -1.72% بالم هيلز للتعمير -1.71% مجموعة طلعت مصطفى القابضة -1.71% الاسكندرية للزيوت المعدنية -1.64% مينا للاستثمار السياحي والعقاري -1.64% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -1.62% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -1.61% راية القابضة للأستثمارات المالية 1.59% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -1.59% السويدى اليكتريك -1.49% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل -1.47% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 1.47% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 1.43% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 1.41% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1.39% بنك قطر الوطني الاهلي 1.39% البورصة
المزيد
ads
ads
استثمار

"ستاندرد اند بورز" ترفع تصنيفها لمصر من "B-"إلى "B" مع نظرة مستقبلية

الجمعة 11 مايو 2018 - 11:11 م
عمرو الجارحى وزير
عمرو الجارحى وزير المالية
طباعة
المصدر - خاص
 ابدى عمرو الجارحى وزير المالية ترحيبه بقرار مؤسسة " ستاندرد اند بورز " للتصنيف الإئتمانى أمس الجمعة 11 مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. وقد أوضح السيد وزير المالية بان ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى وفى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص. 

ويعكس قرار مؤسسة  ستاندرد اند بورز تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى وفقا لتقييم المؤسسة، وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الإقتصادى التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وقد أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الاولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:

عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو. حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة الى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة. كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز الى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.       

من جهته قال حمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عن قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز أن رفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الاربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% ، يأتى فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى راسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة .  

وقد أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بان المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وقد أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادى، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية و داعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم فى استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

كما اشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد، فقد أكد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأخيرا فقد أشاد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية. وقد أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة. كما أشار التقرير الى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وعلى نحو آخر، فقد اشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، و/أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.

واكد وزير المالية التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام الى مستويات  اقل تتسم بالاستدامة. كما اكد السيد وزير المالية على اهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدة الى جميع فئات المجتمع. والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز برفع التقييم الانئتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.
طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads