القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
صندوق النقد: الوقت مناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخطى نحو النمو
قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن انعقاد مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر" بالاشتراك مع الصندوق يأتي في فترة حاسمة تشهدها مصر، ففي 2016 كان هذا البلد يواجه تحديات اقتصادية جسيمة، وكان قويا في مواجهتها، وواصل عمله في مواجهتها، وكُتِب له النجاح.
واضاف ليبتون امام المؤتمر الذى تستضيفه الحكومة المصرية بالاشتراك مع الصندوق أن هناك استقرار فى الاقتصاد الكلي بمصر وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم، بينما يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عقد من الزمن، والشعب المصري نفسه كان له دور حينما دُعي إلى التحلي بالصبر خلال وقت عصيب.
واشار ان الوقت قد حان الآن للاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق بصعوبة بالغة والمضي نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام، وربما كان ذلك أمرا صعبا، لكنه سيؤتي ثمار كل الجهود التي بُذِلت حتى يومنا هذا.
لقد نجح كثير من البلدان في النجاة من المخاطر المالية المحيقة وحقق درجة من الاستقرار الاقتصادي الكلي، ولكن عددا قليلا منها هو الذي حافظ على هذا الاستقرار وواصل جهوده لاستكمال عملية تحديث تدفع النمو المستدام الشامل للجميع، ومصر أمامها الآن الفرصة لتفعل ذلك، الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق برنامج الإصلاح وتعميقه.
لقد أتينا إلى القاهرة للمشاركة في حوار استشرافي حول الخطوات التالية—لنطرح سؤال عما يمكن عمله لتوفير فرص أكبر لجميع المصريين، ولا سيما ملايين الشباب من النساء والرجال الذي يتطلعون إلى بناء مستقبل أفضل، وبوجه عام، نحن جميعا نعلم أن الجواب ينطوي على تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل.
وقال اسمحوا لي أن أبدأ بقول إنني لست خبيرا في شؤون بلدكم. ومن ثم، فإنني لا أعتزم هذا المساء أن أضع أي وصفات، إنما هدفي هو التمهيد لمناقشتنا من خلال إلقاء الضوء على قصص نجاح بلدان أخرى قد تجدونها مفيدة، وأبدأ بمسألة تعلمناها نحن في الصندوق على مر العقود، ومسألة برهنت عليها مصر مؤخرا، وهي أن السياسات الاقتصادية الفعالة يتعين أن تُبنى على التوافق في الآراء وعلى الشعور بملكيتها في الداخل، وآمل أن نتمكن من المُضي قُدُما في
واوضح إن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن مع اكتساب التجارة والاستثمار قوة لم نشهدها على مدى عقد من الزمن، وتعود هذه العوامل بالنفع على معظم البلدان، بما فيها مصر، وتشير التوقعات في آخر إصداراتنا من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى استمرار التوسع في المستقبل القريب، بينما النمو العالمي سيبلغ 3,9% هذا العام وفي 2019، وهذه البيئة الخارجية المواتية تتيح فرصة ملائمة أمام مصر كي تنفذ إصلاحاتها، وهي فرصة قد لا تُتاح لفترة طويلة.
والسبب وراء ذلك هو أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، فعلينا أن نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة وضيق الأوضاع المالية، ونحن جميعا ندرك أجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما.
وبعبارة أخرى، هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.
ويمكننا أن نرى الأمور على المحك بمجرد النظر إلى الطريق الطويل الذي قطعتموه، في عام 2016، كان الاقتصاد المصري يعاني تحت وطأة انخفاض النمو، وتأخر الاستثمار، وارتفاع التضخم، وتزايد الدين الحكومي، وكان حقيقة يعاني من مخاطر عدم الاستقرار، وفي ظل برنامجكم الإصلاحي المدعم بموارد الصندوق، قمتم بتحرير سوق الصرف الأجنبي وتشديد السياسة النقدية، لقد بذلتم كل الجهد لضبط أوضاع المالية العامة على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك إصلاحات الدعم، واتخذتم كذلك إجراءات حاسمة لتقوية بيئة الأعمال وتحسين إدارة الموارد العامة.
وتشهد هذه الفترة تعافي الصادرات والسياحة، وتراجُع العجز في الحساب الجاري، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار، ونتيجة لذلك بلغ النمو في العام الجاري حتى وقتنا هذا 5,2%، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11%، وهناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
أما إصلاح الدعم في حد ذاته فقد أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، إن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد—وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر.
وكل هذا يشير إلى الحاجة لسياسات في مصر تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية – لأن هذا هو المصدر الواقعي الوحيد لفرص العمل اللازمة، فما المطلوب إذن لتحقيق ذلك؟
و أختتمكلمته باقتراح قائمة من البنود للنظر فيها ومناقشتها غدا في المؤتمر:
- تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية وتحظى بالاحترام، حيث تستطيع المؤسسات الصغيرة أن تنمو لتصبح متوسطة الحجم بل وتصبح شركات كبيرة، وزيادة اليقين التنظيمي الذي يشجع على المنافسة.
- تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام ، وتوخي القدر الكافي من مرونة سوق العمل بما يتيح للشباب العثور على الوظائف.
- وتخفيض الحواجز غير الجمركية والحماية للصناعات المحلية حتى تتمكن الشركات المصرية من الاندماج في سلسلة العرض العالمية، والتوسع لتأخذ نصيبا أكبر في السوق العالمية.
ولكني أرى أن جانبا كبيرا منها ينبغي التصدي له حتى تتمكن مصر من إقامة اقتصاد حديث، وتلبية تطلعات شبابها، ورفع مستويات المعيشة.
وصندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد للمساعدة، من خلال برنامجنا وما هو أكثر من ذلك، في عرض تجارب بلدان أخرى يمكن أن تعود على مصر بالفائدة، وجانب كبير من جهودنا في هذا الشأن يتمثل في المساعدة على نشر قصص نجاح بلداننا الأعضاء، وأنا كثيرا ما أخبر من حولي كيف ساعد الشعور بملكية البرنامج والجرأة في تنفيذه هنا في مصر على تحقيق النتائج المرجوة، وبإمكاننا كذلك مساعدتكم تحقيق نتائج مماثلة على مستوى الإصلاح والتحديث، وهذا التزام نستوفيه من خلال ما نقدمه من مشورة ومساعدة فنية وتدريب.
وفي نهاية المطاف، الأمر متروك لمصر للتصدي لمهمة بناء بلد أفضل يلبي احتياجات كل المصريين. لنعمل على أن يساهم هذا المؤتمر في تحديد السياسات التي تسمح بالوصول إلى هذه النتيجة، وترتيب أولوياتها.
