القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
استثمار
"نصر" تلقي بيان مجموعة الـ 77 بالمجلس الاقتصادي للأمم المتحدة
ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بيان مجموعة الـ 77 والصين والتي تترأسها مصر حاليا، بمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تضم المجموعة حاليا 134 دولة، ما يمثل نحو ثلثي الدول أعضاء الأمم المتحدة، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية.
وأكدت الوزيرة، في كلمة المجموعة، اليوم الثلاثاء، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، ويجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
وأوضحت أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، مؤكدة أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تركيز الجهود في مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ودعت المجتمع الدولي للتصدي للتحديات والاحتياجات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الإفريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التي يواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وذكرت أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التى يمكن أن تعطل تقدم التنمية.
كما يشير انخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعى الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، ويجب التركيز على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.
وأوضحت أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0,7% من دخلها القومي.
كما دعت الوزيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون.
وطالبت المجتمع الدولي بتعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 73.
وأشارت إلى أهمية القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشاركت الوزيرة فى الجلسة رفيعة المستوى عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والسفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية في ظل هدفها جذب المزيد من الاستثمارات في مصر ، سعت إلى تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور رئيسي في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
وأكدت أهمية العمل على تنفيذ الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة .. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة".
