القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
استثمار
سحر نصر تبحث مع البنك الدولي دعم خطة تنمية سيناء
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، لبحث إمكانية دعم البنك الدولي لخطة تنمية شبه جزيرة سيناء، في ظل تعاون مصر مع عدة مؤسسات وصناديق تمويل دولية.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء اليوم الإثنين، دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أكد "كيم" حرص البنك على دعم القطاعات التىيتحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.
وترأست الدكتورة سحر نصر، اجتماع التجمع الإفريقي، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول الأفارقة في البنك، حيث أكدت أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الإفريقي.
وأكدت أن هدف مصر جعل التجمع الإفريقي، أقرب إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لإفريقيا.
وقالت إن اجتماعات الربيع هذا العام لها اهمية استثنائية، لمحاولة مجموعة البنك الدولي إعادة تعريف "تمويل التنمية" الذي سيكون له دور هام في تقديم دعم أكثر قوة وفعالية لإفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أهمية الاستفادة الكاملة من تطويرالقطاع الخاص، لإنشاء أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه منذ بدء مناقشات الاستدامة المالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2015، تعهدت فيها إفريقيا بدعمها الكامل لبنك أقوى وأكبر وأفضل.
وذكرت الوزيرة، أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوي على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولي لإفريقيا، بما في ذلك القطاع الزراعي، ودعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالي.
ونوهت إلى أن الدول الإفريقية طلبت أيضا زيادة حصة إفريقيا في البنك، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعي في إفريقيا على المدى المتوسط.
وأكدت نصر، بجلسة "شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول" والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، أن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيزالشمول الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة المصرية.
وأوضحت أنه تمت مناقشة كيفية دعم القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية، وزيادة تدريب العمالة، والاعتماد على التكنولوجيا وخاصة في الوجه القبلي، وحوافز الاستثمار في القطاعات ذات الأولية مثل الطاقة المتجددة.
