موقع المصدر

مغلق
غاز مصر 9.19% جلوبال تيلكوم القابضة 8.14% العربية للصناعات الهندسية -7.89% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 7.58% عبر المحيطات للسياحه 7.55% برايم القابضة للاستثمارات المالية 7% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 6.65% الاسكندرية لاسمنت بورتلاند -5.87% العرفة للاستثمارات والاستشارات 5.63% العامة لصناعة الورق - راكتا 5.17% سى اى كابيتال القابضه 4.95% بى انفستمنتس القابضه 4.84% الملتقي العربي للاستثمارات 4.49% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 4.44% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 3.82% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 3.77% السويدى اليكتريك 3.76% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 3.75% شمال افريقيا للاستثمار العقارى 3.70% جينيال تورز 3.51% التعمير والاستشارات الهندسية 3.45% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 3.38% القناة للتوكيلات الملاحية 3.21% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 3.11% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.03% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 2.96% النعيم القابضة للاستثمارات -2.89% مصر لصناعة الكيماويات -2.76% بنك قناة السويس 2.71% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.71% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 2.70% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.65% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 2.60% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى 2.46% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) -2.43% الشمس للاسكان والتعمير 2.43% مطاحن شرق الدلتا 2.43% مصر للفنادق -2.41% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 2.36% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 2.26% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية -2.26% شركة النصر للأعمال المدنية 2.18% الشرقية - ايسترن كومباني -2.16% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 2.15% مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.14% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -2.06% الحديد والصلب المصرية 2.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 2.02% السويس للاسمنت 1.98% المالية و الصناعية المصرية 1.96% بنك كريدي اجريكول مصر 1.95% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.93% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 1.92% رمكو لانشاء القرى السياحيه 1.85% البنك التجاري الدولي (مصر) 1.83% بالم هيلز للتعمير 1.79% العامة للصوامع والتخزين 1.73% شارم دريمز للاستثمار السياحى 1.71% جنوب الوادى للاسمنت 1.71% اسيك للتعدين - اسكوم 1.70% العامة لمنتجات الخزف والصيني 1.68% اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية -1.68% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير -1.68% العربية للاسمنت 1.66% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 1.66% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 1.61% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 1.58% ابن سينا فارما 1.54% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1.53% اوراسكوم للتنمية مصر 1.52% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 1.45% بنك التعمير والاسكان 1.44% الاسماعيلية مصر للدواجن 1.43% المصرية للمنتجعات السياحية 1.39% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.37% المنصورة للدواجن -1.37% سيدى كرير للبتروكيماويات 1.35% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.32% إعمار مصر للتنمية 1.31% الاسكندرية للزيوت المعدنية 1.31% البورصة
المزيد
ads
ads
عقارات

ننشر أهم توصيات مؤتمر "سيتي سكيب مصر" في دورته السابعة

الثلاثاء 13 مارس 2018 - 05:44 م
المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي - رئيس شركة مينا للاستثمار العقاري
طباعة
محمد سمير
انعقدت فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر سيتي سكيب العقاري خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2018 بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للشؤون الفنية ممثلا عن وزارة الاسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشارك بالمؤتمر العديد من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير العقارى والخبراء الاستشاريين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، وتضمن المؤتمر عقد جلسات نقاشية موسعة على مدار يومين بين المستثمرين والخبراء لتقييم الوضع الحالي للسوق العقاري فضلا عن طرح الرؤى والمقترحات لمواجهة التحديات التي تقابل القطاع العقاري. 

واستعرض المهندس فتح الله فوزى، المؤسس المشارك لمجموعة مينا والرئيس لمؤتمر سيتى سكيب، أبرز توصيات المؤتمر في دورته السابعة للعام الحالي وفي إطار ما أسفرت عنه الجلسات النقاشية الموسعة بين الخبراء والمستثمرين بالسوق العقارية.

وأكد أن مؤتمر سيتى سكيب خرج بعدة توصيات هامة من المقرر طرحها أمام الجهات الحكومية بالدولة، لإعادة النظر في أهمية تفعيلها وبما يضمن المزيد من الحراك الإيجابي للسوق العقارية.
 
وتضمنت توصيات المؤتمر التركيز على عدة نقاط رئيسية تشمل:

- أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عبر تطبيق آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإسناد مهام التنمية له، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.

- إصدار القوانين المنظمة لحركة التنمية العمرانية والمشجعة على تحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق.

- الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وبخاصة فى المشروعات الجديدة نظرا لقدرتها على خفض التكاليف التمويلية وذلك لتجنب الضغط على ميزانية الدولة.

- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضى قبل بدء عملية الطرح سنويا وعرضها أمام المطورين العقاريين بما يتيح فرص جادة أمام المطورين العقاريين على المستويين المحلى والخارجى بالاستثمار فى مصر ويُحفز من قدراتهم على المشاركة فى خطة التنمية المستهدفة.

- ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين ولتركيز على التوسع فى مشروعات إسكان محدودى الدخل والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقارية، فضلا عن إصدار التشريعات المحفزة لنمو الاستثمارات العقارية.

- سرعة الإنتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة.

- التأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية.

- العمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى بالسوق العقارى بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول.

- التأكيد على أهمية دور المطور الصناعى كمكمل لدور المطور العقارى وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة.

- العمل على توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة.

- تشجيع دور المطور الصناعى فى مصر بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة فى تحمل عمليات ترفيق الأراضى الصناعية وطرحها أمام المطورين وهو ما يسهم فى الإسراع بعملية التنمية فى العديد من المناطق الواعدة بالدولة.

- تيسيير إجراءات تصدير العقار وسرعة الإنتهاء من السجل العينى وتفعيل قانون التمويل العقارى بصورة أكبر وبما يتلائم مع إحتياجات العملاء بالسوق العقارية.

- سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.

-  نشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء.

- قيام شركات التطوير العقارى بدراسة إحتياجات العملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى وتيسيير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقارى.

- تعديل التشريع القانونى الذى يقضى بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء للمتعاملين على نظام التمويل العقارى وذلك بما يتلائم مع حركة التطوير العقارى القائمة حاليا والتى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء.

- زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية وفقا لنظام التمويل العقارى.

- التوجه بإنشاء صندوق سيادى لدعم إسكان محدودى الدخل وبما يتلائم مع التنامى الهائل فى السكان داخل الدولة ومراعاة لاحتياجات الفئات الأقل دخلا فى تملك وحدات سكنية ملائمة لقدرراتها المالية.

- إعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية.

- ضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقارى باتباع المعايير المصرية للتقييم العقارى بما يسهم فى إنعكاس صورة واقعية عن الثروة العقارية فى مصر ويعمل على دعم ملف تصدير العقار.

- التركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقارى المعلنة والمحددة وفقا للقانون والتى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.

- تفعيل قرار مجلس الوزراء بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.
طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟
ads