موقع المصدر

مغلق
العالمية للاستثمار والتنمية -9.80% شمال افريقيا للاستثمار العقارى 9% المشروعات الصناعية والهندسية 8.35% الملتقي العربي للاستثمارات 6.74% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 6.69% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -6.63% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى 5.80% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 5.51% القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب 5.36% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 5.25% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 5.16% إعمار مصر للتنمية 5.08% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.99% مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى -4.85% العربية لحليج الأقطان -4.83% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 4.64% جينيال تورز -4.62% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 4.55% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -4.40% ابن سينا فارما -4.36% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود -4.20% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 4.10% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.09% بى اى جى للتجارة والاستثمار -4.04% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 3.85% الحديد والصلب المصرية 3.83% المصرية لنظم التعليم الحديثة 3.68% الدولية للأسمدة والكيماويات 3.64% العبوات الطبية 3.61% حديد عز 3.51% العامة لصناعة الورق - راكتا 3.46% جنوب الوادى للاسمنت 3.39% العربية للمحابس 3.35% رواد السياحة - رواد -3.25% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) -3.21% بالم هيلز للتعمير 3.11% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 3.11% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 3.02% سماد مصر (ايجيفرت) 3.02% السويدى اليكتريك -2.96% الاهرام للطباعة و التغليف 2.94% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -2.93% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 2.93% العبور للاستثمار العقارى 2.81% المتحدة للاسكان والتعمير 2.79% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.79% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.78% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.76% جلوبال تيلكوم القابضة 2.62% مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.60% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 2.51% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 2.50% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 2.50% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.48% المجموعه المصريه العقاريه 2.46% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2.43% مصر للاسمنت - قنا 2.43% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 2.40% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 2.37% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 2.34% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 2.29% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 2.28% أم بي للهندسةM.B -2.27% مصر للالومنيوم -2.26% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.20% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 2.20% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.17% المصرية للدواجن 2.16% بنك قناة السويس 2.15% الاهلي للتنمية والاستثمار 2.14% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 2.08% الاسماعيلية مصر للدواجن 2.04% القاهرة للزيوت والصابون 2.02% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 2% القناة للتوكيلات الملاحية 1.96% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1.92% المصرية للاتصالات -1.83% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.75% التعمير والاستشارات الهندسية 1.71% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 1.65% البورصة
المزيد
ads
عقارات

ننشر أهم توصيات مؤتمر "سيتي سكيب مصر" في دورته السابعة

الثلاثاء 13 مارس 2018 - 05:44 م
المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي - رئيس شركة مينا للاستثمار العقاري
طباعة
محمد سمير
انعقدت فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر سيتي سكيب العقاري خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2018 بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للشؤون الفنية ممثلا عن وزارة الاسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشارك بالمؤتمر العديد من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير العقارى والخبراء الاستشاريين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، وتضمن المؤتمر عقد جلسات نقاشية موسعة على مدار يومين بين المستثمرين والخبراء لتقييم الوضع الحالي للسوق العقاري فضلا عن طرح الرؤى والمقترحات لمواجهة التحديات التي تقابل القطاع العقاري. 

واستعرض المهندس فتح الله فوزى، المؤسس المشارك لمجموعة مينا والرئيس لمؤتمر سيتى سكيب، أبرز توصيات المؤتمر في دورته السابعة للعام الحالي وفي إطار ما أسفرت عنه الجلسات النقاشية الموسعة بين الخبراء والمستثمرين بالسوق العقارية.

وأكد أن مؤتمر سيتى سكيب خرج بعدة توصيات هامة من المقرر طرحها أمام الجهات الحكومية بالدولة، لإعادة النظر في أهمية تفعيلها وبما يضمن المزيد من الحراك الإيجابي للسوق العقارية.
 
وتضمنت توصيات المؤتمر التركيز على عدة نقاط رئيسية تشمل:

- أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عبر تطبيق آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإسناد مهام التنمية له، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.

- إصدار القوانين المنظمة لحركة التنمية العمرانية والمشجعة على تحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق.

- الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وبخاصة فى المشروعات الجديدة نظرا لقدرتها على خفض التكاليف التمويلية وذلك لتجنب الضغط على ميزانية الدولة.

- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضى قبل بدء عملية الطرح سنويا وعرضها أمام المطورين العقاريين بما يتيح فرص جادة أمام المطورين العقاريين على المستويين المحلى والخارجى بالاستثمار فى مصر ويُحفز من قدراتهم على المشاركة فى خطة التنمية المستهدفة.

- ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين ولتركيز على التوسع فى مشروعات إسكان محدودى الدخل والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقارية، فضلا عن إصدار التشريعات المحفزة لنمو الاستثمارات العقارية.

- سرعة الإنتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة.

- التأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية.

- العمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى بالسوق العقارى بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول.

- التأكيد على أهمية دور المطور الصناعى كمكمل لدور المطور العقارى وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة.

- العمل على توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة.

- تشجيع دور المطور الصناعى فى مصر بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة فى تحمل عمليات ترفيق الأراضى الصناعية وطرحها أمام المطورين وهو ما يسهم فى الإسراع بعملية التنمية فى العديد من المناطق الواعدة بالدولة.

- تيسيير إجراءات تصدير العقار وسرعة الإنتهاء من السجل العينى وتفعيل قانون التمويل العقارى بصورة أكبر وبما يتلائم مع إحتياجات العملاء بالسوق العقارية.

- سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.

-  نشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء.

- قيام شركات التطوير العقارى بدراسة إحتياجات العملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى وتيسيير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقارى.

- تعديل التشريع القانونى الذى يقضى بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء للمتعاملين على نظام التمويل العقارى وذلك بما يتلائم مع حركة التطوير العقارى القائمة حاليا والتى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء.

- زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية وفقا لنظام التمويل العقارى.

- التوجه بإنشاء صندوق سيادى لدعم إسكان محدودى الدخل وبما يتلائم مع التنامى الهائل فى السكان داخل الدولة ومراعاة لاحتياجات الفئات الأقل دخلا فى تملك وحدات سكنية ملائمة لقدرراتها المالية.

- إعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية.

- ضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقارى باتباع المعايير المصرية للتقييم العقارى بما يسهم فى إنعكاس صورة واقعية عن الثروة العقارية فى مصر ويعمل على دعم ملف تصدير العقار.

- التركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقارى المعلنة والمحددة وفقا للقانون والتى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.

- تفعيل قرار مجلس الوزراء بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.
طباعة
ads
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟