موقع المصدر

مغلق
سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية -6.70% العربية للصناعات الهندسية -5.85% المشروعات الصناعية والهندسية -5.37% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -4.53% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -4.18% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -4.12% القاهرة للدواجن -3.85% مطاحن مصر العليا 3.74% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3.54% القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب -3.23% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -3.20% مصر بنى سويف للاسمنت -3.06% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 2.94% المالية و الصناعية المصرية -2.77% العبور للاستثمار العقارى -2.69% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.66% اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية -2.47% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.44% مصر للفنادق 2.43% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -2.35% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود -2.24% مطاحن ومخابز الاسكندرية 2.21% المنصورة للدواجن -2.01% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 1.84% الصناعات الغذائية العربية-دومتى 1.83% البنك التجاري الدولي (مصر) 1.79% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -1.79% جينيال تورز 1.77% الاهلي للتنمية والاستثمار -1.66% مصر للاسواق الحرة 1.66% البنك المصري لتنمية الصادرات -1.60% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.57% القابضة المصرية الكويتية 1.54% اوراسكوم للاستثمار القابضه -1.52% سيدى كرير للبتروكيماويات -1.52% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -1.47% شركة مستشفي كليوباترا -1.46% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.36% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -1.32% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى -1.29% ايديتا للصناعات الغذائية -1.27% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -1.27% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -1.25% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.24% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.21% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -1.19% الحديد والصلب المصرية -1.18% ابن سينا فارما 1.18% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 1.14% القاهرة للزيوت والصابون 1.14% السويدى اليكتريك -1.14% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -1.13% النصر للملابس والمنسوجات - كابو -1.11% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 1.10% بنك قناة السويس 1.10% اسمنت بورتلاند طرة المصرية 1.08% سى اى كابيتال القابضه -1.05% المصرية للمنتجعات السياحية 1.04% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره -1.02% مصر لصناعة الكيماويات -1.01% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1% النساجون الشرقيون للسجاد -0.99% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 0.99% اسمنت سيناء 0.96% عبور لاند للصناعات الغذائية 0.95% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 0.95% الملتقي العربي للاستثمارات 0.94% دايس للملابس الجاهزة -0.93% بنك البركة مصر -0.93% بلتون المالية القابضة 0.91% الدلتا للسكر -0.89% المتحدة للاسكان والتعمير -0.86% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -0.83% رواد السياحة - رواد 0.82% اوراسكوم للتنمية مصر -0.81% جهينة للصناعات الغذائية -0.79% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -0.77% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.74% بنك قطر الوطني الاهلي -0.73% شارم دريمز للاستثمار السياحى -0.72% البورصة
المزيد
ads
ads
عقارات

ننشر أهم توصيات مؤتمر "سيتي سكيب مصر" في دورته السابعة

الثلاثاء 13 مارس 2018 - 05:44 م
المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي - رئيس شركة مينا للاستثمار العقاري
طباعة
محمد سمير
انعقدت فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر سيتي سكيب العقاري خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2018 بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للشؤون الفنية ممثلا عن وزارة الاسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشارك بالمؤتمر العديد من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير العقارى والخبراء الاستشاريين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، وتضمن المؤتمر عقد جلسات نقاشية موسعة على مدار يومين بين المستثمرين والخبراء لتقييم الوضع الحالي للسوق العقاري فضلا عن طرح الرؤى والمقترحات لمواجهة التحديات التي تقابل القطاع العقاري. 

واستعرض المهندس فتح الله فوزى، المؤسس المشارك لمجموعة مينا والرئيس لمؤتمر سيتى سكيب، أبرز توصيات المؤتمر في دورته السابعة للعام الحالي وفي إطار ما أسفرت عنه الجلسات النقاشية الموسعة بين الخبراء والمستثمرين بالسوق العقارية.

وأكد أن مؤتمر سيتى سكيب خرج بعدة توصيات هامة من المقرر طرحها أمام الجهات الحكومية بالدولة، لإعادة النظر في أهمية تفعيلها وبما يضمن المزيد من الحراك الإيجابي للسوق العقارية.
 
وتضمنت توصيات المؤتمر التركيز على عدة نقاط رئيسية تشمل:

- أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عبر تطبيق آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإسناد مهام التنمية له، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.

- إصدار القوانين المنظمة لحركة التنمية العمرانية والمشجعة على تحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق.

- الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وبخاصة فى المشروعات الجديدة نظرا لقدرتها على خفض التكاليف التمويلية وذلك لتجنب الضغط على ميزانية الدولة.

- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضى قبل بدء عملية الطرح سنويا وعرضها أمام المطورين العقاريين بما يتيح فرص جادة أمام المطورين العقاريين على المستويين المحلى والخارجى بالاستثمار فى مصر ويُحفز من قدراتهم على المشاركة فى خطة التنمية المستهدفة.

- ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين ولتركيز على التوسع فى مشروعات إسكان محدودى الدخل والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقارية، فضلا عن إصدار التشريعات المحفزة لنمو الاستثمارات العقارية.

- سرعة الإنتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة.

- التأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية.

- العمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى بالسوق العقارى بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول.

- التأكيد على أهمية دور المطور الصناعى كمكمل لدور المطور العقارى وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة.

- العمل على توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة.

- تشجيع دور المطور الصناعى فى مصر بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة فى تحمل عمليات ترفيق الأراضى الصناعية وطرحها أمام المطورين وهو ما يسهم فى الإسراع بعملية التنمية فى العديد من المناطق الواعدة بالدولة.

- تيسيير إجراءات تصدير العقار وسرعة الإنتهاء من السجل العينى وتفعيل قانون التمويل العقارى بصورة أكبر وبما يتلائم مع إحتياجات العملاء بالسوق العقارية.

- سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.

-  نشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء.

- قيام شركات التطوير العقارى بدراسة إحتياجات العملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى وتيسيير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقارى.

- تعديل التشريع القانونى الذى يقضى بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء للمتعاملين على نظام التمويل العقارى وذلك بما يتلائم مع حركة التطوير العقارى القائمة حاليا والتى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء.

- زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية وفقا لنظام التمويل العقارى.

- التوجه بإنشاء صندوق سيادى لدعم إسكان محدودى الدخل وبما يتلائم مع التنامى الهائل فى السكان داخل الدولة ومراعاة لاحتياجات الفئات الأقل دخلا فى تملك وحدات سكنية ملائمة لقدرراتها المالية.

- إعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية.

- ضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقارى باتباع المعايير المصرية للتقييم العقارى بما يسهم فى إنعكاس صورة واقعية عن الثروة العقارية فى مصر ويعمل على دعم ملف تصدير العقار.

- التركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقارى المعلنة والمحددة وفقا للقانون والتى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.

- تفعيل قرار مجلس الوزراء بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.
طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads