القاهرة
|
الأحد 12 مايو 2024 - 04 ذو القعدة 1445 هـ
استثمار
"قابيل" يبحث مع نظيرته النيجيرية سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر ستشارك بالاجتماع التحضيري المقبل لوزراء التجارة الأفارقة بالعاصمة الرواندية كيجالي نهاية الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.
وأشار قابيل، خلال لقائه بعائشة أبو بكر وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، اليوم الأربعاء، إلى أن المنطقة تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة إفريقيا في السلع والخدمات وخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة ويصل حجم إنتاجه المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات دولار الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق المواقف بين كافة الدول الإفريقية بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في إتمام هذا الاتفاق والذي سيسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة السمراء.
وأكد الوزير أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر ونيجيريا باعتبارهما دولتين محوريتين ومن أكبر الاقتصاديات بقارة افريقيا، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين للحفاظ على المصالح الاقتصادية لإفريقيا وتحسين وضع القارة على خريطة التجارة العالمية.
ولفت قابيل إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي بين البلديـن وإعادة التصدير لأسواق دول تجمع "إيكواس" بالغرب الإفريقي والذى يضم 15دولـة، لافتا لضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل التجارية والدولية والإقليمية واستغلال الثقل الاقتصادي لهما على المستوى الإفريقي خاصة منظمة التجارة العالمية ومجموعة الثماني لحماية مصالح البلدين بصفة خاصة ومصالح القارة الإفريقية بصفة عامة.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للوصول للتشكيل النهائي لمجلس الأعمال المصري النيجيري المشترك، لافتاً إلى أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد مهام واختصاصات المجلس ودوره لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في وتوسيع دور القطاع الخاص في النهوض بالنشاط الاقتصادي بالبلدين.
وأشار قابيل لأهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية وتجمعات الأعمال والبعثات الترويجية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والبترول لافتا لضرورة المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين للترويج للسلع والخدمات وإبرام التعاقدات التصديرية.
ونوه لأهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا لترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتاً إلى أن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين .
وأشار إلى أهمية الاستثمار بالسوق المصري كأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى إمكانية نفاذ صادرات المنتجات المصنعة في مصر لأسواق عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم المرتبطة مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
وأكدت عائشة ابو بكر حرص الحكومة النيجيرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيرتها المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كمحور رئيسي لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت إن الفترة الحالية تشهد تحديات ومتغيرات ضخمة بالقارة الإفريقية، مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود المصرية والنيجيرية لتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية.
وأوضحت أن بلادها نفذت خطة إصلاح اقتصادي شاملة استهدفت إصلاح الخلل بالاقتصاد النيجيري وتنميته بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل للشباب، لافتةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر ونيجيريا في مجالات الصناعة والطاقة وبناء القدرات والدعم الفني.
وقال محمد يوسف لير ممثل القطاع الخاص النيجيري إن الوقت حان لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا واستغلال الفرص والطاقات الاقتصادية الضخمة المتاحة بالبلدين.
وأشار إلى أن الحكومة النيجيرية تدعم المشروعات المقامة بالتعاون مع شركاء من الدول الإفريقية وهو ما انعكس بالفعل على دخول عدد من الشركات المصرية للعمل بالسوق النيجيري في قطاعات الإنشاءات والبترول وصناعة الدواء.
