القاهرة
|
الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 21 شوال 1445 هـ
تكنولوجيا
"إسكوا" تناقش تعزيز الاقتصاد الرقمي بالدول العربية خلال قمة الحكومات
عقدت خلال فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات في دبي طاولة مستديرة تناولت الحكومات الإلكترونية، شارك فيها خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا".
واستعرض الخبراء جهودهم في دعم الابتكار والتقدم الرقمي في المنطقة العربية، وناقشوا بعضاً من الموضوعات الهامة بما في ذلك استخدام الإنترنت، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والاستخدام التجاري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي.
وناقش المشاركون في الاجتماع أثر الاقتصاد الرقمي على الرجال والنساء في المنطقة العربية، وحددوا الاستخدام والتأثير وأي ثغرات مرتبطة بالنوع الاجتماعي كتحديات تنبغي على الحكومات معالجتها كجزء من التحول الرقمي.
وتطرق المجتمعون إلى الأطر التنظيمية المعمول بها حالياً لدعم الابتكار التكنولوجي الذي يمكّن الحكومة وقطاعي التعليم والأعمال ويساهم في تهيئة بيئة ملائمة ومشجعة للاستثمار.
واعتبروا أن التعاون والتنسيق في جميع أنحاء المنطقة يشكل عاملاً أساسياً وحاسماً في دعم نمو الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
وأدار كريم خليل، أمين سر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بـ"إسكوا"، نقاشات الجلسة، وأوضح المقترحات المتعلقة بالتدريب الذي تقدمه "الحكومة المفتوحة".
وأكد ان المنظمة ملتزمة بالمساعدة في إنشاء ودعم أطر فعالة يمكن من خلالها نشر خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل فعال، كجزء من استراتيجية أوسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما تقوده الإمارات بشكل جيد للغاية.
وحذر من أن منهجية الإمارات لا تتلاءم مع الجميع في وقت واحد، حيث أن كل بلد في العالم العربي يمر مع حكومته بمرحلة مختلفة في مسيرة تبني الاقتصاد الرقمي بشكل فعال.
وأضاف أن المنظمة ستسضيف دورات تدريبية حكومية مفتوحة في تونس خلال الشهور المقبلة، وكذلك الأمر في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، يساهم فيها خبراء قياديون بتقديم مشوراتهم حول وضع السياسات والأدوات اللازمة لقياس النجاح بشكل فعال.
وشدد على أن التعاون مع الدول الأعضاء أمر بالغ الأهمية، فهو يساعد على تحديد وفهم الاحتياجات الوطنية الخاصة بكل بلد بدقة، لضمان مسيرة العالم العربي قدماً نحو الأمام، مطالبا بإيجاد مجال أكثر تكافؤاً على ساحة المشهد الرقمي.
وتقدم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، التي تتخذ من بيروت مقراً لها، إطار عمل لصياغة سياسات القطاعات المتعلقة في البلدان الأعضاء ومواءمتها، وتوفر منبراً للقاءات والتنسيق، وملتقىً للخبرات والمعرفة.
والمنظمة واحدة من بين خمس لجان إقليمية تعمل تحت التوجيهات الإدارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا عبر التعاون والتكامل الإقليمي ودون الإقليمي للدول العربية الثمانية عشر الأعضاء.
