القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
تكنولوجيا
خبراء اقتصاديون : العملات الرقمية المستقبل الفعلى للتعاملات المالية
شهد اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات جلسة رئيسية تناولت مستقبل العملات الرقمية، شارك فيها كل من جيسي باويل، رئيس بورصة كراكين للعملات الرقمية، وكيان ون وونج رئيس مؤسسة NEM.io ، ولورنس ونترماير رئيس ELIPSIS.
وتطرق المتحدثون إلى بعض العملات التي غدت مرتبطة بعملات حقيقية مثل الدولار وكيف يزيد ذلك من التداول بها والثقة فيها خصوصا مع التدفقات النقدية التي تحصل عليها، والتي قد تؤدي إلى انخفضا قيمة العملة في حال انقطاع تلك التدفقات، وأعرب بعض المتحدثين عن عدم رضاهم لربط العملات الرقمية بعملات حقيقية لأن ذلك يخرج تلك العملات عن معنى وهدف وجودها الحقيقي.
وتطرق الحوار إلى مستويات الأمان التي تتمتع بها تلك العملات، واتفقوا على أنه لا يوجد سبب يدعو إلى اعتبارها مشبوهة، وحتى عند الحديث عن تبييض الأموال فإن حجم ما يحصل مع العملات العادية يتجاوز بكثير ما يُقدَّرُ أنه يحصل مع العملات الجديدة، كما أنه لا مؤشرات حقيقية على خطورتها. ودار الحديث عن البيتكوين وكيف أن العرض عليها محدود، فيما توجد عملات أخرى كثيرة لا يوجد هي الأخرى عرض كبير عليها.
وناقش المحاورون كيف أن هناك بيانات مكدسة وراء تلك العملات، ولكن ذلك لا يمنع من كونها جديرة بالثقة، حتى أكثر من بعض العملات الحقيقية في نظر البعض، خاصة وأن عملة مثل الدولار مثقلة بالديون، بينما لا تعاني العملات الرقمية من هذه المشكلة.
وتناول المتحدثون الأطر التنظيمية للعملات الرقمية وكيف تؤثر على صياغة مستقبلها، معتبرين أن تكنولوجيا البلوك تشين أصبحت ضرورية للبلدان من أجل إدارة التدفقات النقدية، وبشكل يمكن اقتفاؤه وهو ما يبدد المخاوف حول مصدر هذه الأموال واحتمالات استخدامها لأغراض مشبوهة وغير قانونية.
وأجمع الخبراء المشاركون في الجلسة على أن السلطات التنظيمية في بلدن العالم تفتقر إلى الخبرة والقدرة على تنظيم تبادل العملات الرقمية، وإن كان هناك بلدان مثل اليابان تملك إطارا تنظيميا وقانونيا لها.
وشدد المتحدثون على ضرورة امتلاك الحد الأدنى من أمن العملات الرقمية، وعلى المتداولين والمسؤولين التعاون والعمل معاً من أجل حل كثير من التحديات وضمان الاستثمار بشكل آمن.
ودعا المتحدثون إلى النظر في أدبيات الأداء التي وضعت في الأٍسواق وتتضمن بعض المبادئ البديهية الأساسية مثل الشفافية في توزيع وطرح العملات الرقمية وعمليات ما بعد البيع وطريقة التعامل في كل مراحل الطرح والتداول في السوق.
أما الناحية التنظيمية الأخرى التي تشكل تحدياً في التعامل مع العملات الرقمية فهي النطاق الجغرافي الذي يشمل العالم كله وبالتالي وجود تشريعات وتنظيمات مختلفة.
وأكد المشاركون أنه رغم اللجوء إلى التحكيم بين مختلف السلطات التنظيمية إلا أنه لا يجب وضع الكثير من القيود، ومن مصلحة السلطات مساعدة هذه التكنولوجيا، وألا تعيقها بفائض قيود يعرقل تداول العملات، خاصة وأن التاريخ يعلمنا أن الاختراعات التي غيرت حياتنا لم تكن تحتاج إلى إذن من أحد أو تصاريح.
