القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
استثمار
"نصر" توقع منحة مع "جايكا" بـ993 مليون ين ياباني لتطوير الجامعة المصرية اليابانية
بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" للترويج للاستثمار في مصر، ووقعت الوزيرة مع كازوهيكو كوشيكاوا، النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، منحة بقيمة 993 مليون ين ياباني، تمثل الشريحة الثانية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.
وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية.
كما وقعت نصر مع تارو كونو، وزير الخارجية الياباني، خطابات متبادلة لتنفيذ اتفاق منحة مشروع توريد الأجهزة التعليمية والبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إذ تتولى وزارة الخارجية اليابانية مسؤولية مشروعات التعاون الدولي.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء على تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع اليابان، على الصعيد التنموي والاستثماري، مشيرة إلى تقدير مصر للدعم التنموي الذي قدمته اليابان ولا تزال للعديد من المشروعات المحورية في مصر مثل كوبري السلام ودار الأوبرا ومستشفى أبو الريش، وللمشروعات الجارية حالياً مثل مشروع المتحف المصري الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والشراكة في قطاع التعليم.
وأشارت الوزيرة خلال لقائها بوزير التجارة والصناعة الياباني، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر أمام الشركات اليابانية في مختلف المجالات والقطاعات ومنها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين الأجانب بالمنطقة.
وأشاد وزير الخارجية الياباني، بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية مع مصر، كما ذكر رئيس وكالة نيبون لائتمان الصادرات الوطنية اليابانية، أنَّها قامت بتقديم التأمين لدعم قروض البنوك التجارية لمشروع طاقة الرياح الذي تم تنفيذه على خليج السويس، مما يساعد الشركات اليابانية في الحصول على المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر والدول الأفريقية، والحفاظ على قدرتها التنافسية الدولية في مجال تنمية الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة.
