القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
مذكرة تفاهم بين "الصناعة" و"التعليم" لإنشاء نظام معلومات قومي للمهن
وقعت وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم، لإنشاء نظام معلومات قومي للربط بين الاحتياجات المهارية المطلوبة في سوق العمل والإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة لتحسين مهارات العمالة الفنية.
وقال قابيل، خلال توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء، إن هدف الاتفاق تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات الصناعة المحلية لسد الفجوة المهارية بين العرض، والطلب في سوق العمل، لافتا إلى أنَّه بموجب هذا الاتفاق سيتم ربط خريطة المدارس الفنية بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، وتحديد جهة واحدة منوط بها وضع مواصفات المهن واعتمادها وتحديثها بصفة دائمة وفقًا لمستجدات سوق العمل.
وأضاف وزير الصناعة أنه سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة في الناتج القومي أو فرص تميزها نسبيًّا في السوق العالمي لضمان توجيه، وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين على هذه الصناعات بمدارس التعليم الفني.
وأكد قابيل أهمية العمل توفير سبل تمويل ميسرة لخريجي التعليم الفني لتشجيعهم على ريادة الأعمال في المجالات الأكثر احتياجًا بسوق العمل، والتعاون مع القطاع الخاص لإقامة المشروعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى.
ولفت قابيل إلى أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة تنفيذية للقطاع الصناعي تضم ممثلين عن الطرفين لضمان متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما تضم ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات المستثمرين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويصدر قرار بتشكيلها من وزير التربية والتعليم.
من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي لتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بالتعليم الفني لرفع كفاءة المورد البشري وتحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة وإمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملي في مجالات التخصص.
وقال إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم وضع قواعد موحدة فنية على الجدارات المهارية التي يتفق عليها الجانبين، وإعداد المناهج واعتماد المستويات المهارية وفقًا لاحتياجات سوق العمل مع الاسترشاد بمستويات المهارات القومية المعتمدة دوليا للمهن الصناعية، وبحث كيفية تطبيقها على مناهج التعليم الفني.
وأضاف شوقي أن الاتفاق يشمل طرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعي للشراكة، والمنشآت التعليمية التابعة للوزارتين مع دراسة إمكانية صياغة تشريعات أو إصدار قرارات وزارية تعزز هذا الاتجاه، لتشجيع القطاع الخاص على رعاية مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني وفق آليات الجودة الموحدة المتفق عليها فضلا عن التعاون في مجالات التطور التكنولوجي والابتكار.
