مجلس"الوزراء "يعتمد تسوية بين الفطيم للتنمية العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية

وقد تم ابرام الاتفاق ضمن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، المنشأة بالقرار رقم 1009 لسنة 2011 وتعديلاته، والمستندة إلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012.

وبموجب اتفاق التسوية ستقوم الشركة بسداد مبلغ مالى عن مستحقات الهيئة عن باقى ثمن الارض والمساحة الاضافية البالغة 25 فداناً كمحاور الطرق، وذلك على أن يكون مدة تنفيذ العقد خمس سنوات  تبدأ من تاريخ اعتماد الاتفاق، واتخاذ الهيئة كافة الاجراءات الخاصة بنقل وتسجيل ملكية المشروع، والموافقة على تعديل المخطط العام التفصيلى للمشروع.

ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا منها استكمال المشروع الذى يعد من المشروعات الهامة فى مجال الاستثمار العقارى، وفقاً لجدول زمنى محدد، وطمأنة مالكى الوحدات السكنية، وحصول الحكومة على كامل مستحقاتها، وتوفير آلاف فرص العمل فى القطاع والصناعات العديدة المرتبطة به، وفضلاً عن ذلك فان الاتفاق يجنب مصر مخاطر التحكيمات الدولية، ويدعم وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية، كما يؤكد على احترام الدولة لتعهداتها بما يؤدى لاستكمال المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات.