مجلس الوزراء يمنح امتيازات جديدة للمستثمرين بـ"الإسكان الاجتماعي"

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض البنود الواردة بقرارات الجلسة رقم 42 بتاريخ 10/8/2016 والخاصة بالسماح للشركات الاستثمارية بالمشاركة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، نظير تخصيص قطع أراضي لها لإقامة مشروعات خاصة بهدف الربح.

وتضمنت موافقة اليوم، على تعديل مدة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لتكون سنتين ونصف تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط بدلاً من سنتين، بالإضافة إلى تعديل كيفية تقييم الأراضي الاستثمارية التي سيتم تخصيصها للشركات نظير تنفيذها مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بأن يتم سداد قيمة الأرض الاستثمارية بما يوازي في قيمتها قيمة تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها إسكان اجتماعي مملوكة للهيئة وذلك بنسبة لا تقل عن 30% من المسطحات البنائية المسموح بها للإسكان الاستثماري، بدلاً من 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري.